در مهرماه سال گذشته بود که خودروسازان فرانسوی به دومین توافق خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند. براساس این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید می‌شود. 40 درصد سهام این شرکت متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به شرکت رنو خواهد بود. همچنین شرکت رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد نمود.
اکنون 10 ماه از توافق ایدرو و رنو برای انعقاد قراردادی جدید در حوزه خودروسازی می‌گذرد و قرار است فردا این قرارداد جدید خودرو با حضور وزیر صنعت، مدیرعامل ایدرو و مقامات شرکت رنو به امضا برسد.
ظرفیت اولیه برای تولید در کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید می‌رسند.
براساس این قرارداد جدید خودرو، رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و به طور مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام می نماید. با توجه به سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد جوینت ونچر، این شرکت فرانسوی، مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایران‌خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد.
لازم به ذکر است که این قرارداد در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 هزار خودرو در سال تولید شود.
توکلی در اسفند ماه سال گذشته بیان کرد که حدود 20 سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کرده‌اند.
به گفته وی مجلس شورای اسلامی در سال‌های 83 و 93 تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شده که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بوده و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نگرفته است. امروز نیز بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.
توکلی ادامه داد که ما با این قراردادها یک بازار انحصار کشیده و باتعرفه را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهیم، آنها در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و جزئیات کار را اعلام نکردند.
در حال حاضر با وجود تمام انتقادات نسبت به این قرارداد، وزیر صنعت با اعتقاد بر اینکه در این قرارداد تمام چکش‌کاری‌ها انجام شده، فردا این قراداد را به امضای نهایی خواهد رساند.
توکلی درباره امضای این قرارداد افزود:
امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم و اکنون با اسنادی که در اختیار داریم، در قرارداد رنو به دنبال تعقیب قضایی هستیم.
.
منبع: iranjib
