;
coinex

آیا حکم دیوان عدالت تاثیری بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی خواهد داشت؟

دیوان عدالت اداری خواستار کاهش تعرفه خودروهای وارداتی شد و با صدور حکمی اجرای مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف کرد.

به گزارش تکراتو و به نقل از تسنیم، دیوان عدالت اداری با صدور حکمی اجرای مصوبه هیات دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف نموده است. این دیوان در این حکم، خواستار کاهش تعرفه خودروهای وارداتی شد و مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را به صورت موقت ابطال نمود. این دیوان در ادامه دولت را موظف کرد تا اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو را متوقف کند.

به نظر می‌رسد که دولت تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته انجام شود.

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی در پی رأی دیوان

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در ادامه موضوعات مربوط به کاهش تعرفه خودروهای وارداتی ، تاکید نمود که لازم است دولت از ابتدای هفته آینده رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کند. به گفته وی با اجرای این حکم، ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی انجام می‌شود و قیمت‌ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهند یافت.

میثم رضایی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا رأی دیوان عدالت اداری در مورد کاهش تعرفه خودروهای وارداتی ضمانت اجرایی دارد و می‌تواند مصوبه دولت را باطل کند، اعلام نمود که براساس قانون دیوان عدالت اداری، آن دسته از مصوبات دولت که با قانون اصل 44 مغایرت داشته باشند، لغو خواهند شد و ادامه داد که دولت باید رأی دیوان عدالت اداری را از ابتدای هفته آینده اجرایی کند.

وی همچنین در ادامه اعلام نمود که رأی اخیر دیوان عدالت اداری موقتی است و تا زمانی که این دیوان رای قطعی را صادر نکند، واردات خودرو باید براساس تعرفه‌های قبلی انجام شود. وی همچنین تاکید نمود که رأی نهایی دیوان عدالت اداری بعد از ابطال مصوبه دولت، 3 تا 6 ماه دیگر صادر خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد که کاهش تعرفه خودروهای وارداتی یک امر مهم است زیرا  افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا 60 درصد افزایش یابد. به گفته وی اکنون با حکمی که از سوی  دیوان عدالت اداری صادر شده است لازم است تا خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند. به گفته وی این موضوع کاهش قیمت خودروها از 30 درصد تا 40 درصد را به دنبال دارد.

فعلا خبری از کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نیست!

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه صحبت‌های خود در مورد کاهش تعرفه خودروهای وارداتی براساس حکم دیوان عدالت اداری اعلام نمود که وزارت صنعت ومجلس هنوز هیچ واکنشی نسبت به این موضوع از خود نشان نداده‌اند. وی ادامه داد که لازم است تا دستگاه‌های نظارتی تاریخ ترخیص خودروها را بررسی کنند و با شرکت‌های متخلف در این زمینه نیز برخورد نمایند.

تاثیر حکم دیوان عدالت اداری بر قیمت خودروهای وارداتی

سعید موتمنی به موضوع کاهش تعرفه خودروهای وارداتی براساس حکم دیوان عدالت اداری اشاره کرد و در ادامه در پاسخ به این سوال که حکم دیوان عدالت اداری در مورد کاهش تعرفه خودروهای وارداتی چه تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت، اعلام نمود که حکم دیوان عدالت اداری باعث شده تا مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود. وی ادامه داد که در این شرایط خودروها باید با تعرفه‌ها قبلی ترخیص شوند ولی هنوز بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برد و خبری از تغییر قیمت‌ها نیست.

تاثیر توقف ثبت سفارش واردات خودرو بر بازار

سعید موتمنی همچنین در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو در تیرماه  سال جاری سخن گفت و ادامه داد که این تصمیم اشتباه بوده است. به گفته وی این موضوع بازار خودروهای وارداتی را آشفته کرد و در ادامه اعلام تعرفه‌های جدید واردات خودرو نیز باعث بلاتکلیفی بیشتر  خریداران در این بازار شد. وی در ادامه بیان کرد که این موضوعات باعث شد تا قیمت‌ خودروها یک شبه تغییر و رشد قابل توجهی پیدا کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو ادامه داد که در مدت چند ماه اخیر قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی تا 4 برابر قیمت جهانی افزایش یافتند. به گفته وی لازم است تا دستگاه‌های نظارتی، ضمن بررسی تاریخ ترخیص خودروها، با شرکت‌های متخلف نیز برخورد کنند و آنها را مجبور نمایند تا قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

موتمنی تأکید نمود که تصمیم مربوط به توقف ثبت سفارش واردات خودرو در تیر ماه، سیاست غلطی بود که باعث شد تا حقوق مصرف کنندگان تضییع شود. به گفته وی هنوز وزارت صنعت و مجلس واکنشی نسبت به رأی دیوان عدالت نداشته، اما باید منتظر موضع گیری آنها بود.


بیشتر بخوانید :


توضیح دیوان عدالت درباره خبر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی

در پی انتشار اخباری مبنی بر حکم دیوان عدالت اداری در مورد کاهش تعرفه خودروهای وارداتی ، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، توضیحاتی را در مورد این خبر ارائه داد. وی اعلام نمود که دیوان عدالت هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را نگرفته است و فقط در این زمینه دستور موقت صادر کرده است.

فرایند بررسی حکم دیوان عدالت در مورد کاهش تعرفه خودروهای وارداتی

محسن قائمی نسب در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه دولت و کاهش تعرفه خودروهای وارداتی توسط دیوان عدالت اداری اعلام نمود که بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئت‌های تخصص مربوطه با حضور 15 تن از قضات عالی‌رتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی می‌شود. وی در ادامه اعلام نمود که در صورتی که نظر اکثریت افراد بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، اعلام نمود که شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل شده و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شده است. وی در ادامه اعلام نمود که شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و در نهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی صادر شده است.

انتظار برای اعلام نتیجه نهایی از سوی دیوان عدالت

قائمی‌نسب در ادامه توضیحات خود در مورد حکم دیوان مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی اعلام نمود که  صدور دستور موقت به معنای تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست بلکه رأی نهایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت که متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان است اتخاذ شده و به اطلاع عموم نیز می‌رسد.

 

بیشتر بخوانید :

.

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر (2 نظر)

    با سلام
    متأسفانه شرکت کرمان موتور درخصوص خودروهایی که مهر 96 ثبت نام کرد و قرار بود تا بهمن 96 تحویل دهد، طی همین چند روز گذشته توسط نمایندگی ها بطور شفاهی اعلام کرد که اگر می خواهید قیمت قرارداد قبلی که 150میلیون بوده است را با قیمت 198 میلیون تومان برایتان محاسبه نکنیم(که تازه همین قیمت افزایش یافته نیز هیچ مبنای منطقی ندارد)، باید بفوریت کتبا تعهد بدهید که هیچگونه ادعایی درخصوص جریمه ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، که اردیبهشت تحویل خواهید گرفت، ندارید و ضمنا الباقی مبلغ قرارداد حدود 80 میلیون را نیز همین الان باید واریز کنید. یعنی 150 میلیون تومان را کامل پرداخت نماییم و خودرو را با تاخیر تحویل بگیریم و ادعایی درخصوص تاخیر در تحویل نداشته باشیم و طبق اعلام نمایندگی پاکروان کرمان موتور، جریمه تاخیر را در عوض افزایش تعرفه درنظر بگیریم. که اغلب و تقریبا همه خریداران این کار را انجام دادند.
    حال آنکه کرمان موتور طبق قرارداد باید به ازای هر ماه 2 و نیم درصد جریمه تأخیر پرداخت کند که تا اردیبهشت برای هر خریدار حدود 15میلیون می شود و در مجموع برای کل خریداران حساب کنید که چقدر می شود.
    حال که مصوبه افزایش تعرفه ها لغو شده تکلیف چیست؟ مراجعه کرده ام نمایندگی پاکروان در مشهد میگن به ما ربطی نداره.
    در حالیکه من 17 بهمن با اصرار نمایندگی تعهد نامه را امضا کردم، 18 بهمن خبر منتشر شد که رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال افزایش تعرفه ها روز 16 بهمن مصوب شده است.
    کسی می تواند باور کند که کرمان موتور از رأی صادر شده و یا حتی اینکه پرونده ای در دیوان عدالت دراینخصوص در حال پیگیری است خبر نداشته و خریداران را در اضطرار و تعجیل برای امضای تعهدنامه قرار داده است؟!
    این ظلم نیست که کرمان موتور از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند پول به جیب بزند؟
    حال که در عمل کرمان موتور در تحویل خودرو تأخیر می کند و خودرو ما باید در همین شرایط ابطال موقت مصوبه، تحویل می شد، آیا این یک کلاهبرداری گروهی نیست که یک روز پس از ابطال موقت مصوبه، کرمان موتور از بی اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده و تعهدنامه عدم ادعای تأخیر از خریداران بگیرد!؟
    این کلاهبرداری و استفاده از رانت اطلاعاتی نیست؟
    خواهشمندم پیگیری نمایید.

    پاسخ

    نمایدنگی پاکروان مشهد که اصلا مثل آدم با ارباب رجوعش برخورد نمیکنه

    کسی ندونه فکر میکنه اون خانمه که مسئول پیش خرید محصولات هیوندایی هس انگار مثل بعضی کارمندای بیشعور با ظاهری آراسته و برخوردی توام با احترام هست!

    هرچی بهشون توضیح میدی یا سوال میپرسی فقط میخان رفع مسئولیت کنن و مسئولیت رو بندازن گردن مشتری

    پاسخ