این داستان واردات خودرو به ایران است، داستانی که مدتهاست نقل می‌شود، با آن برخورد شده، دوباره به دست فراموشی سپرده می‌شود و باز روایت تازه‌ای از آن شکل می‌گیرد. این، پرونده فساد در بالاترین سطوح مدیریتی اقتصاد کشور است!
هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن، ورود چندهزار خودروی غیرمجاز، انتشار شرکت‌های وارد کننده خودرو با ارز دولتی، ارائه اطلاعات ناقص و گزینشی، مخالفت وزیر صنعت و معدن با انتشار نام دریافت کنندگان ارز دولتی و مجرمان این داستان، مواردی هستند که در این نوشته و در چند سکانس به آن خواهیم پرداخت…
وضعیت اقتصادی کشور در نابسامان‌ترین وضع موجود است. اجناس لحظه به لحظه گران‌تر از قبل شده و فساد در لایه‌های مختلف مدیریتی کشور موج می‌زند. پرونده‌ها و کلاهبرداری در مشاغل نیز سر به فلک زده و به مشکلات ناچیز و بی‌اهمیتی (!) مانند تجاوز به کودکان توسط مربیان، دزدی‌های سازمان یافته توسط مسئولین و باندهای مافیا تحت امر، خشکسالی و تشنگی بخش بزرگی از کشور، انتقال آب به کشورهای دوست و همسایه، انتشار جدول‌های زمانبندی قطعی برق مشابه با دوران جنگ با عراق، آتش سوزی در اراضی مختلف و … اضافه شده است.
بیشتر بخوانید: هورالعظیم همچنان در آتش می‌سوزد ؛ تغییرات آب و هوایی مشهودتر از هر زمان!
خودروهایی که سال گذشته و با احتساب دلار 3750 تومانی دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی با قیمتی در حدود 150 میلیون تومان به فروش می‌رسیدند، همگی در رده نمونه‌های ارزانقیمت بازار جهانی و مختص به قشر متوسط قرار می‌گرفتند و اکنون همان خودروها با قیمتی نزدیک به 300 میلیون تومان در دسترس درصد کمی از جمعیت کشور قرار دارند.
خودروسازان داخلی نیز شادمان از وضعیت موجود با ارائه طرح‌های رنگارنگ (مشابه با رنگ بندی‌های دوران انتخابات) تولیدات ماقبل تاریخ خود را –که در خوشبینانه‌ترین حالت ارزشی کمتر از 2000 دلار دارند- را با اقساط بلند مدت و سودهای نجومی در اختیار اقشار ضعیف قرار داده و مشت محکمی بر دهان تولیدات بی کیفیت اروپایی و آمریکایی می‌کوبند!
داستان واردات خودرو به ایران
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که تمامی اخبار ارجاع شده در این نوشته، از منابع معتبر و رسمی داخل کشور در چند سال گذشته بوده و به همین دلیل نمی‌توان برچسب‌هایی مانند ارتباط با رسانه‌های مخالف خارجی را بر روی آن قرار داد. ذکر بسیاری از اسامی نیز به دلایل معلوم، غیر مجاز بوده که موجب پیگیری توسط نهادهای وابسته به قدرت می‌گردد…
سکانس اول: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو
در اواسط سال 2017 میلادی (مردادماه 1396)، سایت ثبت سفارش خودروی ایران به بهانی واهی “ساماندهی واردات خودرو تا زمان اصلاح مقررات“ بسته شد. قیمت خودروهای وارداتی بالا رفت. شرکت‌های مونتاژکار داخلی نیز با چهره‌ای بشاش، قیمت تولیدات خود را افزایش دادند، اما این اولین قدم از ظهور فساد در صنعت اتومبیل ایران (همگام با تمامی بخش‌های اقتصادی) بود که جامعه هنوز خبری از پیامدهای آن نداشت.
بیشتر بخوانید: ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی؛ گرانی ۲۰ درصدی
سکانس دوم: رای دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خودرو؛ مخالفت وزرات صنعت!
در اواخر سال 96 و بنابر گفته‌های روسای اتحادیه نمایشگاه داران و واردکنندگان خودرو در پی نابسامانی و هرج و مرج در بازار اتومبیل که نمونه‌های وارداتی را با قیمتی نزدیک به 4 برابر قیمت جهانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دادند، دیوان عدالت اداری که یکی از بالاترین مراجع رسیدگی به شکایات مردم از نهادها و دستگاه‌ها دولتی است، حکم به کاهش تعرفه واردات داد.
اما در همین هنگام محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن این حکم را غیر قابل اجرا دانست و با لبخند خبر از ادامه روند سابق داد.
بیشتر بخوانید: رای دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خودرو توسط وزارت صنعت و معدن رد شد
سکانس سوم: هک شدن سایت وزارت صنعت
ماه گذشته خبری مبتنی بر هک شدن سایت وزارت صنایع و سامانه ثبت سفارش منتشر گردید. بنا بر این خبر که توسط سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده بود، ناصر سراج اعلام کرد که بیش از 5 هزار خودروی لوکس در این سامانه ثبت شده که بیش از 4000 دستگاه از آنها وارد کشور شده‌اند. اما وزارت صنعت به ریاست محمد شریعتمداری این مساله را تکذیب کرد.
بیشتر بخوانید: سایت وزارت صنعت هک شد ؛ ۵ هزار خودروی ممنوعه مجوز ورود گرفتند
گذشته از اینکه، این ماجرا بیشتر شبیه به یک پاورقی طنز در مجلات زرد است، اما در نتیجه هک شدن یک وب سایت، 4000 خودروی لوکس از گمرک ترخیص و توسط راهنمایی و رانندگی پلاک می‌گردد که در نوشته “هزاران خودروی لوکس سرگردان در جاده‌های ایران؛ وقتی قانون به سخره گرفته می‌شود!“ به طور کامل به آن پرداخته شده است. ولی نکته جالب توجه در این است که تعداد زیادی از خودروهای لوکس وارد شده از برند مطرح آلمانی ب ام و (BMW) هستند.
سکانس چهارم: نوریانی، نمایندگی ب ام و در ایران
سال 1975 میلادی است و شرکتی به نام نوریانی، نمایندگی واردات موتورسیکلت‌های ب ام و در ایران را به صورت انحصاری کسب می‌نماید. این شرکت توسط نوریانی پدر تاسیس شده و از دهه‌ها پیش ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی را وارد کشور می‌نمود.
پس از رفع ممنوعیت واردات خودرو و ایجاد تعاملات دوستانه با کشورهای جهان در اوایل هزاره سوم مصادف با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و همگام با ورود اتومبیل‌های روز جهان مانند پژو، رنو، مزدا، دوو و…، این شرکت به عنوان نمایندگی رسمی و انحصاری ب ام و آلمان در ایران، نمونه‌های سری 3، 5، 7 و کراس اوورهای سری X را برای عرضه در بازار درنظر گرفت.
در حال حاضر پرشیا خودرو با مالکیت خاص، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های نوریانی عهده دار وظیفه خطیر واردات ب ام و و مینی در بازار ایران است.
سکانس پنجم: آستان حضرت عبدالعظیم
سال 2004 میلادی، دوبی، امارت متحده عربی.
علی نوریانی، پسر کوچک نوریانی بزرگ سکاندار این موسسه بوده و چند سالی است که قصد راه‌اندازی خط تولید محصولات ب ام و در ایران را دارد. یک گروه ایرانی از یک موسسه خیریه عام المنفعه وارد مذاکره با ایشان شده و طی جلساتی 50 درصد سهام شرکت برای واردات ب ام و به آستان حضرت عبدالعظیم هدیه می‌گردد.
این آستان نیز متعهد می‌گردد تا در ازای سهم دریافتی، سرمایه این واردات را تامین کرده تا دیگر نیازی به مراجعه به بوروکراسی دست و پاگیر نظام بانکی (که تنها برای شهروندان درجه 2 وضع شده و مسئولان و وابستگان بدون نیاز به هیچ مجوز معتبری، وام‌های چند صد میلیارد تومانی بدون بهره و حتی بدون بازگشت دریافت می‌کنند) نباشد.
پس از چندی آستان حضرت عبدالعظیم تهران علیرغم تامین نکردن منابع متعهد شده، 17 درصد دیگر از سهام را نیز خواستار شده و به این ترتیب سهام نمایندگی ب ام و در ایران به 33 درصد برای موسسه نوریانی و 67 درصد برای آستان حضرت عبدالعظیم تغییر می‌یابد.
سکانس ششم: محمد شریعتمداری
تیرماه سال 1339، تهران.
در خانواده‌ای مذهبی و مشهدی الاصل پسری به دنیا آمده که از سال 1370 (یا سال 1991 میلادی) به عضویت هیئت امنای آستان حضرت عبدالعظیم منصوب می‌گردد. وی سابقه تصدی پست‌های بالا رده اقتصادی را داشته و در سال 1368 به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، در سال 1376 به عنوان وزیر بازرگانی دولت اصلاحات سید محمد خاتمی و در سال 1396 به عنوان وزیر صنعت دولت حسن روحانی برگزیده می‌شود.
علاوه بر این محمد شریعتمداری مدت‌ها پست‌های خاص و کلیدی مانند مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، ریاست ستاد اجرای فرمان امام و… فعال بوده و در دوره وی بسیاری از شرکت‌های دولتی به ظاهر به بخش‌های خصوصی با ریاست افراد دولتی واگذار شده است.
علاوه بر این، محمد شریعتمداری پست‌هایی مانند عضویت در هیئت امنای موسسه دارالحدیث قم تحت نظارت آیت الله ری شهری (وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم) را نیز بر عهده داشته است.
سکانس هفتم: انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی
اوایل تابستان سال 1397 و در پی کاهش ارزش فوق العاده ریال در مقابل ارزهای خارجی و فشار نهادهای مردمی، فهرستی از شرکت‌هایی که برای واردات ارز دولتی دریافت کرده بودند، منتشر شد. گذشته از عدم تطابق رسته فعالیت شرکت‌ها و اقلام وارداتی، فهرست شرکت‌های واردات خودرو به ایران در این لیست به چشم نمی‌خورد.
چند روز بعد و با تاخیر زیاد، لیست شرکت‌های وارد کننده خودرو که موفق به دریافت ارز دولتی شده بودند نیز منتشر شد. در هر دو مورد محمد شریعتمداری مخالفت ضمنی خود را به نمایش گذاشت.
این لیست نیز کاستی‌های بسیاری داشت. وزارت بهداشت و درمان نیز 18.5 میلیون یورو (معادل 92.5 میلیارد تومان سال 97 و 300 میلیارد تومان فعلی) برای واردات آمبولانس دریافت کرد. درصورتیکه به طور معمول هیچ آمبولانسی در جهان در رده خودروهای سواری با حجم موتور بین 1.5 تا 2.0 لیتر قرار نمی‌گیرد.
علاوه بر این هیچ اثری از واردکنندگان برندهای تحت مالکیت ب ام و و مینی نیز وجود نداشت، درحالیکه بخش بزرگی از چند هزار خودروی لوکس وارداتی که تحت عنوان هک سایت وارد ایران شدند، متعلق به ب ام و بوده که مسئولیت واردات آن بر عهده آستان حضرت عبدالعظیم تحت نظارت مستقیم محمد شریعتمداری قرار دارد.
سکانس هشتم: ورود بیش از 100 هزار خودروی غیر مجاز در سال گذشته
خبر ورود بیش از 100 هزار خودروی غیر مجاز در سال گذشته به کشور، یکی از آخرین عناوینی بود که در این زمینه منتشر شد. بنا بر اظهارات امیر خجسته، رییس مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، پس از تکذیب خبر ورود غیرقانونی 5000 خودرو و طی پیگیری‌های این کمیته، این اعداد به 6481، 15 هزار، 34 هزار و در نهایت به بیش از 100 هزار دستگاه افزایش یافت.
بسیاری از این سفارشات در زمان بسته بودن سامانه و در بین ساعات 2 تا 4 صبح انجام شده‌اند. مسئول مستقیم سیستم ثبت سفارش، وزارت صنعت تحت مدیریت محمد شریعتمداری است.
سکانس آخر: پایان باز!
واردات خودرو به کشور در دست چند خانواده سرشناس بوده که سال‌هاست بر روی این بخش فعالیت می‌کنند. حدادزاده با تویوتا، گرامی با هیوندای و کیا، فردوس با فولکس واگن (که این شرکت یکی از معدود تولیدکنندگان خودرو در ایران بوده و بسیاری از کشنده‌های با کیفیت اسکانیا از تولیدات آن به حساب می‌آیند)، بهبهانی و… اما حتی با نگاهی اجمالی به هشت تیتر ذکر شده، می‌توان فقط به یک نام پرتکرار رسید!
سخن آخر
در هیچ کشور آزادی به غیر از نمونه‌های کمونیستی یا دیکتاتوری مثل روسیه، چین و کوبا و … سطح درآمد عامه مردم یکسان نبوده و هر کس بسته به توانایی، تخصص و تلاش خود، مبلغی را به عنوان درآمد ماهیانه به خود اختصاص می‌دهد.
اما نظام اقتصادی ایران به گونه‌ای رقم خورده که بخش کوچکی از جامعه -که بر حسب اتفاق ژن خوب داشته، آقازاده بوده و یا با فاصله اندکی به یکی از سران کشور متصل می‌شوند- به طور کلی برای اکثریت جامعه تصمیم می‌گیرند، قوانین و مقررات را به خواست خود تغییر می‌دهند، منابع طبیعی را به حراج گذاشته و یا ملک شخصی خود تصور می‌کنند، به هیچ نیرویی پاسخگو نبوده و همه چیز را تکذیب می‌کنند.
در نتیجه کشوری که بر روی کاغذ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به حساب می‌آید، در حال حاضر بنا بر مندرجات نرم افزار اظهارنامه مالیاتی سال 97، هر فرد درآمد متوسطی در حدود 1.5 میلیون تومان (معادل 357 دلار جهانگیری یا 187 دلار بازار آزاد) دارد.
برای درک عمق فاجعه می‌توان به این نکته اشاره کرد که دریافتی یک کارگر ساده در آمریکا با اندکی بیش از 200 ساعت فعالیت در ماه، بیش از 2 هزار دلار (معادل 8.4 میلیون تومان جهانگیری و 16 میلیون تومان بازار واقعی) بوده و همین شخص توانایی خرید نمونه‌هایی مانند کیا سراتو 2018، مزدا 3 2018، تویوتا کرولا 2018 و یا هیوندای سوناتا 2018 و تویوتا کمری 2018 را با حقوق یک سال خود دارد.
اما در ایران برای خرید ارزان‌ترین و یکی از بدترین تولیدات تاریخ صنعت اتومبیل نیز به بیش از یک سال و نیم ریاضت نیاز بوده و خرید سدان‌های آسیایی به زمانی بیش از عمر مفید شخص موکول می‌گردد.
بنابر گفته‌های آذری جهرمی، مشکلات اقتصادی در پس پرده‌ها و ولوله‌های خبری فیلترینگ تلگرام، فیلترینگ اینستاگرام و مجرم بودن نیمی از جمعیت کشور به جرم استفاده از فیلترشکن به گفته دادستان اصفهان و … محو می‌گردد و امثال خاوری و سفیر ایران در ونزوئلا و … با میلیاردها دلار از پول مردم به کشورهای مختلف و بد آب و هوای جهان همچون کانادا (!) مهاجرت می‌کنند و این داستان همچنان ادامه دارد….
منابع:
- دنیای اقتصاد
- روزنامه شرق
- وب‌سایت رسمی محمد شریعتمداری
- مشرق نیوز
- تابناک
- خبرگزاری فارس
- باشگاه خبرنگاران جوان
- خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
- خبرگزاری دانسجویان ایران (ایسنا)
- بانک مرکزی ایران
- سازمان بازرسی کل کشور
- خبرگزاری تسنیم
