در نتیجه جلسه نمایندگان مجلس امروز، موافقت مجلس با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام شد. برای دانستن جزئیات، با ما باشید.
در جلسه امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست عده ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند. اما ماجرای موافقت مجلس با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و اصل ۸۵ قانون اساسی چیست و چرا نمایندگان با این امر موافق هستند؟
موافقت مجلس با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
از این رو، با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می شود.
هر چند کارزار مخالفت با طرح صیانت فضای مجازی نیم میلیون نفر امضا جمع کرده است، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تائید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل هشتاد و پنجم چگونه است؟
طبق ماده ۱۶۳، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مجوز تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند.
تبصره ۱- دولت باید حداقل شش‌ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد. همینطور هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تکلیف شده باشد. طرح یا لایحه می‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود.
تبصره ۲- پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.
تبصره ۳- مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرای اصل قانون خواهد بود.
ماده ۱۶۴ قانون اساسی بیان می‌کند که هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحهای را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.
طبق ماده ۱۶۵، هنگام طرح تقاضای مزبور در مجلس، نماینده دولت و یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان، دلایل ضرورت ارجاع طرح و یا لایحه را حداکثر به مدت ده دقیقه بیان می‌نماید و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبلاً ثبت نام کردهاند و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفتهاند، هریک به مدت ده دقیقه صحبت کرده و آنگاه رأی گیری می‌شود.
ماده ۱۶۶ بیان می‌نماید که پس از موافقت مجلس، طرح یا لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود. ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصویب رأی حداقل دوسوم اعضای کمیسیون است.
طبق ماده ۱۶۷، پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیونها، تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به این ترتیب که مصوبه کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنی، درصورتی که پیشنهاد دیگری نباشد، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رأی گیری می‌شود. درغیراین صورت، نسبت به پیشنهاد نمایندگان به‌ترتیب وصول در جلسه علنی پس از صحبت یک مخالف و یک موافق رأی گیری خواهد شد.
تبصره ۱- مسکوت ماندن اینگونه طرح‌ها و لوایح تا قبل از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق روال بررسی طرح‌ها و لوایح قابل طرح است.
تبصره ۲- چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای‌نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۶۸ بیان می‌کند که درصورتی‌که مجلس تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند، اساسنامه باید در جلسات هیأت وزیران مطرح شود و به تصویب برسد. ترتیب رسیدگی و تصویب اساسنامه های مذکور طبق آیین نامه داخلی هیأت وزیران خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- پاداش 500 میلیونی هیئت مدیره بانک تجارت
- فیلم رئیس بیمه سلامت آستارا ؛ ماجرا چیست و کاربران چه می‌گویند؟
- عذرخواهی و اعتراف محسن نامجو به آزار جنسی ؛ کاربران در شبکه های اجتماعی چه می‌گویند؟
- ممنوع الکار شدن فرزاد فرزین ؛ کاربران چه می‌گویند؟
- فیلم های توریست چینی و دختران ایرانی در یوتیوب ؛ کاربران چه می‌گویند؟
- دیس شهاب مظفری به یاس ؛ کاربران چه می‌گویند؟
- پیمان آذریان کیست و ماجرای فیلم آستارا چیست؟ [+نظرات کاربران توییتر]
.
نظر شما در خصوص موافقت مجلس با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
