نمایندگان مجلس الزام به استفاده از کارتخوان‌ها و ضرورت اتصال کارتخوان به حساب تجاری را با توجه به اصلاح ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب کردند.
اصلاحیه ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی براساس طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» انجام پذیرفته است. طی این طرح که در اصلاح این ماده پیش‌بینی شده باید به تمامی تراکنش‌های بانکی شناسه‌ای یکتا اختصاص یابد. همچنین بهره‌مندی از کارتخوان‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و سایر ابزارهای پرداخت بدون اتصال به سامانه مودیان امکان‌پذیر نخواهد بود.
براساس اصلاحیه مذکور: «استفاده از کارتخوا‌های بانکی یا دستگاه‌های POS، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی منوط به اتصال آنان به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصالشان به سامانه مودیان مجاز شد.»
بیشتر بخوانید: مالیات کسب و کارهای دیجیتالی تعیین شد
ضرورت اتصال کارتخوان به حساب تجاری براساس اصلاحات قانونی
در قسمتی که به‌تازگی به ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی افزوده شده افزون‌بر تاکید بر دریافت شناسه یکتا برای تراکنش‌ها دستگاه‌های کارتخوان الزام شده که تراکنش‌های کیف‌پول الکترونیکی هم باید شناسه یکتا دریافت کنند. براساس این اصلاحات مقرر شده است: «کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خـارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعـاونی‌هـای اعتبـار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظف‌اند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.»
بر این اساس بانک‌ها وظیفه دارند تا مجموع ورودی و خروجی هر حساب بانکی شامل تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک‌ماهه به‌طور برخط برای بانک مرکزی فرستاده و بانک مرکزی هم ملزم به ارسال اطلاعات دریافتی به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، برای اشخاص غیرتجاری بر اساس کد ملی یا کد اتباع و برای اشخاص تجاری در پایان هر ماه بر اساس شماره اقتصادی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
همچنین بانک‌ها باید مطابق با نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های ورودی و خروجی هر حساب بانکی اطلاعات را «بابت تراکنش» به سازمان بفرستند. از طرفی نمایندگان، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری و پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن را شامل احکام این قانون قرار نداده‌اند.
بیشتر بخوانید:
- زارع پور: رشد اقتصاد دیجیتال تا پایان دولت سیزدهم به ده درصد می‌رسد
- معافیت مالیاتی کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی توسط مجلس تصویب شد
دیدگاه شما در خصوص ضرورت اتصال کارتخوان به حساب تجاری چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
