دفتر رهبری:‌ روش طرح فروش یکپارچه خودرو حرام و خلاف شرع است! [بروزرسانی: تکذیب شد]

به‌تازگی درباره حلال و یا حرام بودن روش طرح فروش یکپارچه خودرو پرسش‌هایی مطرح شده و این موضوع از مراجع فقهی مورد سوال قرار گرفته است.

به‌تازگی دفتر استفتائات رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به این پزسش شرعی که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم، ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند: «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: طرح بزرگ فروش خودرو وزارت صمت در سامانه یکپارچه خرداد 1402 ؛ برگزاری مرحله سوم تایید شد [+نتایج قرعه‌کشی و لینک سایت نتایج]

باطل بودن روش طرح فروش یکپارچه خودرو

از طرفی آیت‌الله سیستانی هم در پاسخ به پرسش درباره صحیح بودن روش طرح فروش یکپارچه خودرو اعلام کرده‌اند: «معامله باطل است.» مغایرت با قانون هم به استناد جزء «الف» بند 5 دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور بوده که تأکید دارد «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.» البته فعلاً نقطه تاریک این فرایند همان شفافیت است.

به‌نظر فروش خودرو در سامانه یکپارچه، به این جهت با شرع مغایرت دارد که قیمت نهایی خودرو به مردم اطلاع داده نمی‌شود. درواقع عدم تعیین قیمت خودرو و موکول کردن قیمت نهایی آن به بازار در هنگام تحویل خودرو موضوع ناروایی بوده، که باعث می‌شود در زمان تحویل خودرو، بازارسازان خودرو، قیمت خودرو را در بازار آزاد دستکاری و با افزایش روبرو سازند و در نتیجه آن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه هم گران‌تر شده و مردم به ناچار هر رقمی که از آن‌ها مطالبه می‌شود، را پرداخت کنند.

حرام بودن روش فروش خودرو در سامانه یکپارچه تکذیب شد!

دفتر استفتائات مقام معظم رهبری با وجود آنچه که ساعاتی پیش در خصوص نظر این نهاد فقهی درباره روش فروش خودرو در سامانه یکپارچه منتشر شده بود با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب حرام بودن این روش اعلام کرد:

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند. از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

• احتمال تکمیل ظرفیت خودروسازان کشور برای سال 1402 با ثبت نام 1 میلیون نفر در مرحله دوم طرح فروش خودرو!
• آزادسازی ودیعه 100 میلیون تومانی خرید خودرو بازهم به تعویق افتاد

دیدگاه شما در خصوص حرام بودن روش طرح فروش یکپارچه خودرو چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.