جزئیات جدیدی از فرایند واردات خودروهای کارکرده اعلام شد

فرایند واردات خودروهای کارکرده این روزها به یکی‌از پرچالش‌ترین مباحث روز کشور بدل شده که حالا جزئیات جدیدی از این طرح منتشر شده است.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، جزئیات جدیدی از فرایند واردات خودروهای کارکرده اعلام کرده است. بنابر اعلام این نماینده مجلس، یکشنبه 21 خردادماه 1402 یا فردا 22 خردادماه، لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس مورد بررسی خواهد گرفت.

رشیدی کوچی ابراز امیدواری کرد که اگر این لوایح به تصویب مجلس برسد و دولت نیز آیین‌نامه درستی در این‌رابطه تنظیم کند قیمت خودروهای خارجی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند.

بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات واردات خودرو کارکرده به کشور ؛ پاسکاری دولت و مجلس در ماجرای واردات خودرو دست دوم!

جزئیات فرایند واردات خودروهای کارکرده اعلام شد

جلال رشیدی کوچی، با اشاره به این که امروز یکشنبه 21 خردادماه 1402 یا فردا 22 خردادماه، این لایحه در صحن علنی بررسی و اطمینان دارم که با رأی بالایی تصویب خواهد شد، توضیح داد: «این لایحه در اصل الحاق ۳ ماده (۱۱ و ۱۲ و ۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودروست.»

وی با تأکید بر این که قانون باید به نحوی مصوب شود که تفسیرپذیر نباشد به ماده ۱۱ این قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مصوب مجلس شواری اسلامی اشاره کرد و ادامه داد:

در ماده ۱۱ آمده است که به منظور تنظیم بازار، واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است. به نظرم این بخش باید اصلاح شود. البته نمایندگان محترم پیشنهادهای اصلاحی زیادی در این خصوص ثبت کرده اند.

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد اضافه کرد: «این یک ایراد است، یعنی قانون باید به‌نوعی تصویب شود که تفسیرپذیر نباشد. ممکن است در صورت تصویب، عده‌ای ایراد بگیرند، چون در قانون آمده از جمله اتوبوس، یعنی آن را محدود به اتوبوس کنند. همان اتفاقی که در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اتفاق افتاد.» رشیدی کوچی بیان کرد:

آنها بیان کردند که با واردات خودروهای کارکرده مشکلی نداشتیم، اما با واردات خودروهای کارکرده سواری مشکل داشتیم. پس باید اصلاح شود، اما اگر قرار است “از جمله” بیاریم باید بنویسیم از جمله اتوبوس، مینی‌بوس، سواری و انواع مدل خودروهای سواری را نیز تعریف کنیم یا این که کلاً “از جمله اتوبوس” را حذف کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: «یعنی بنویسیم به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده شامل انواع و اقسام خودروها مجاز است.» وی گفت:

در تبصره ۱ برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو، لازم‌الرعایه نیست؛ که این نکته خوبی است یعنی محدودیتی که در واردات خودروهای نو بود، برداشته شده است.

رشیدی کوچی سپس به تبصره ۲ ماده ۱۱ پرداخت و اضافه کرد: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل‌بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کم تر از پنج سال) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.» وی توضیح داد:

یعنی آیین‌نامه واردات توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود و نگرانی من از همین است، چون در آیین‌نامه واردات خودروهای نو، به رغم این که مجلس به دولت اختیار داده بود، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد که عملاً تأثیری بر بازار نداشت.

حذف تبصره ۲ از ماده ۱۱

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان بیان کرد: «امیدوارم در مورد تبصره ۲ بتوانیم پیشنهادهای خوبی را مطرح کنیم. با این حال، نظر من بر این است که کلاً تبصره ۲ حد حذف و مجلس قانون را مشخص کند، یعنی اگر قرار است خودرویی وارد شود محدودیت‌ها توسط مجلس مشخص و در قانون دیده شود.»

رشیدی کوچی همچنین در خصوص تبصره ۶ ماده ۱۲، که مربوط‌به حقوق و عوارض گمرکی است، گفت:

لایحه الحاقی با اضافه کردن این تبصره قوانین قبلی را اصلاح و بیان می‌کند که حقوق و عوارض واردات خودروهای نو و کارکرده هر سال به صورت شناور توسط وزارت صمت و گمرک تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: «به نظرم این تبصره نکته خوبی است و می‌تواند نسبت‌به قوانین قبلی، که مطلق بود، بهتر باشد، البته به شرط این که، عوارض به قدری بالا نباشد که عملاً اتفاق خاصی در حوزه واردات خودرو رخ ندهد. البته قیمت خودروهای کارکرده در ایران به قدری نسبت‌به سایر کشورها زیاد است که اگر ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد عوارض هم دریافت شود (البته این اتفاق نخواهد افتاد) بازهم هنوز مقرون به صرفه خواهد بود.» این نماینده خانه ملت توضیح داد:

به‌عنوان مثال، در حال حاضر، سانتافه مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فول آپشن در کشور حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان قیمت دارد. در حالی که، همین خودرو مدل ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، که از نظر ظاهری و امکانات بالاتر هستند، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به زحمت به ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در نظر بگیرید که حتی اگر 200 درصد هم عوارض برای این مدل خودروها دریافت شود، قیمت آن بین یک میلیارد و دویست تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان تومان خواهد بود.

وی گفت: «البته همان‌طور که اشاره کردم قرار نیست عوارض تا این میزان بالا باشد، اما حتی اگر تا ۲۰۰ درصد هم عوارض دریافت شود، باز هم نسبت‎به خودروهای کارکرده‎ای که امروز در بازار حضور دارند چند برابر ارزان‎تر خواهد بود.»

به گفته رشیدی کوچی ماده ۱۳ این لایحه الحاقی هم نکته مثبتی دارد. در این لایحه اشاره شده است که استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‎زیست امکان‌پذیر است.

وی تشریح کرد:

قبلاً به نظر می‌رسید فقط استانداردهای کشورهای اروپایی مدنظر است، بنابراین آن را اصلاح و کشورهای مبدأ را در نظر قرار داده است. بنابراین ماده ۱۳ محدودیت‌هایی را که در قوانین قبلی بوده برطرف کرده است.

وی در پایان بیان گفت: «اگر دولت محترم آیین‌نامه خوبی را برای واردات خودروهای کارکرده تنظیم کند، قطعاً قیمت خودروهای خارجی به شدت ریزشی خواهد بود. امیدوارم دولت از این فرصت که مجلس در اختیارش قرار خواهد داد استفاده کند و برای نفع، جلب رضایت و امیدآفرینی در حوزه خودرو استفاده کند تا هم مردم و هم دولت بهره ببرند.»

بیشتر بخوانید:

• رئیس مجلس: واردات خودرو دست دوم مانعی ندارد / سخنگوی دولت قوانین مجلس را مانع واردات خودرو کارکرده اعلام کرد!
• تعرفه واردات خودرو توسط وزارت صمت اعلام شد [+جدول]
• واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد رسما قانونی اعلام شد!

دیدگاه شما در خصوص فرایند واردات خودروهای کارکرده چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.