اخبار رسمی اعلام می‌کند که رئیس‌جمهور فرانسه به دنبال قانونی کردن جاسوسی از گوشی شهروندان فرانسوی است. پس حریم خصوصی کاربران چه می‌شود؟
بنابر اطلاعاتی که از پلیس فرانسه فاش شده است، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه به‌دنبال راهی برای قانونی کردن جاسوسی از گوشی شهروندان فرانسوی است. فرانسه این روزها به یک کشور دیکتاتوری شبیه شده و مکرون نیز رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد. اما مسئله جاسوسی از کاربران، مسئله بزرگی است که دقیقاً قانون حفظ حریم خصوص کاربران را نقض می‌کند. اما علت این کار چیست و مکرون چه افکاری در سر می‌پروراند؟
بیشتر بخوانید: حضور کودکان فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی مشروط به اخذ رضایت والدین شد!
قانونی کردن جاسوسی از گوشی شهروندان فرانسوی توسط امانوئل مکرون
کشور فرانسه این روزها اوضاع عجیبی دارد و دولت مکرون رنگ و بوی دولت‌های دیکتاتوری را به خود گرفته است! آخرین اخبار منتشر شده از فرانسه نشان می‌دهد پلیس این کشور می‌خواهد جاسوسی کردن از گوشی شهروندان را قانونی کند.
اگر جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه تنها یک روز در هفته روی اعصاب مکرون راه می‌رفت، شورش‌های این روزهای فرانسه که به خاطر کشته شدن یک جوان اتفاق افتاده باعث عصبانیت دولت او و در نتیجه به وجود آمدن تصمیم‌هایی باورنکردنی شده است. وضعیت این روزهای فرانسه دیگر شباهتی به تصاویری که در اینستاگرام از زیبایی‌های این کشور می‌بینیم ندارد و بیشتر حال و هوای فیلم La haine را به خود گرفته است. اعتراضات، شورش‌ها و غارت‌ها به اوج خود رسیده و حالا دولت و پلیس فرانسه برنامه‌هایی دارند تا از گوشی شهروندان فرانسوی به صورت قانونی جاسوسی کنند!
فیلم نفرت ماجرای سه جوان مهاجر را در دل آشوب‌های فرانسه روایت می‌کند و دیدنش به درک فضای کلی این کشور و بحران مهاجران کمک می‌کند.
دولت فرانسه این روزها به جای حل مشکلات، سعی دارد با ریختن بنزین رو آتش، شدت شعله‌های آن را بیشتر کند. اعتراضات در فرانسه به اوج خود رسیده و غارت از فروشگاه‌ها، آتش زدن محموله خودروها و … همچنان ادامه دارد. قتل یک جوان توسط پلیس فرانسه آتش اعتراضات را تندتر از همیشه کرد و حالا قوانینی در حال تصویب هستند که می‌توانند جامعه این کشور را تا حد انفجار پیش ببرند.
مجلس فرانسه در پی تصویب قانونی است که با تکیه بر آن پلیس این کشور می‌تواند با استفاده از آن از دوربین، میکروفون، موقعیت مکانی و … گوشی و دیگر دستگاه‌های متهمان جاسوسی کند. این قانون به سنای فرانسه فرستاده شده و برای اجرایی شدن باید در سنا به تصویب برسد. نکته قابل توجه درباره این قانون این است که پلیس فرانسه می‌تواند از گوشی متهمان جاسوسی کند و در قانون جدید، به جای استفاده از واژه مجرم، از متهم استفاده شده است.
آنطور که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند، پلیس می‌تواند با دریافت یک تاییدیه از طرف قاضی، به صورت از راه دور جاسوسی خود از گوشی متهمان را آغاز کند. نکته مثبت درباره این قانون این است که پلیس حق جاسوسی از گوشی خبرنگاران، وکلا و برخی از مشاغل دیگر مانند پزشکان را ندارد. با این حال این قانون تصویب نشده باعث به وجود آمدن اعتراضات زیادی در میان جامعه فرانسه شده است.
کتاب 1984 در فرانسه اجرایی می‌شود!
با هر متر و معیاری، قانون جدید فرانسوی‌ها می‌تواند بر علیه آزادی بیان و دموکراسی مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال قانون‌گذاران فرانسوی اعلام کردند پلیس حق سوءاستفاده از این قانون را نخواهد داشت و تنها برای متهمانی که ممکن است به بیش از ۵ سال زندان محکوم شوند، امکان استفاده از این قانون وجود دارد. در کنار این موضوع، نیروهای پلیس فقط شش ماه حق جاسوسی از گوشی کاربران را دارند.
آتش اعتراضات در فرانسه داغ‌تر از همیشه شده و حالا دولت فرانسه می‌خواهد با تصویب قانون جاسوسی از گوشی شهروندان، خشم معترضان را بیشتر از قبل کند!
با وجود این ضمانت‌ها، فعالان اجتماعی در فرانسه نگرانی‌های بسیاری را در رابطه با این قانون دارند. آن‌ها فکر می‌کنند حتی با وجود این ضمانت‌ها نیروهای پلیس می‌توانند از این قانون سو استفاده کرده و از آن بر علیه معترضان استفاده کنند. همچنین این امکان وجود دارد که پلیس از قانون مذکور برای جرم‌های کوچک‌تر نیز استفاده کند. مقامات فرانسوی سعی می‌کنند با آوردن دلایلی، به منتقدان پاسخ دهند اما این دلایل منطقی به نظر نمی‌رسند.
برای مثال اعلام شده است که احتمالا از این قانون فقط چند بار در سال و برای متهمان خطرناک استفاده شود اما در صورت عدم شفاف‌سازی کامل، پلیس فرانسه می‌تواند از این قانون برای اکثر متهمان -و نه مجرمان- استفاده کند. این یعنی حتی اگر فردی به عنوان مجرم شناخته نشود، نیروهای پلیس به شخصی‌ترین اطلاعات او دست پیدا کرده‌اند!
آیا این قانون در فرانسه اجرایی می‌شود؟
نکته قابل توجه دیگر این است که چنین قوانینی در جهان تازه نیستند و پیش از این هم مورد استفاده قرار گرفته بودند. دولت رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ از برنامه‌ای به نام پگاسوس استفاده کرده بود تا از گوشی شهروندان و مقامات سابقش جاسوسی کند. این برنامه می‌توانست به گوشی کاربران نفوذ و کرده و اطلاعات حساس کاربران را برای جمع‌آوری کند. شنیده‌ها حاکی از آن است برنامه‌ای که شباهت زیادی به پگاسوس داشت، در سال ۲۰۲۳ برای هک کردن گوشی‌های آیفون استفاده شد و توانست کاربران زیادی را هک کند.
احتمال عقب‌نشینی دولت فرانسه از طرح فعلی‌اش وجود دارد؛ در حال حاضر بسیاری از گروه‌های فعال در حقوق شهروندی و احزاب اعتراض خود به طرح دولت و پلیس را اعلام کرده‌اند.
قوانین تازه دولت فرانسه هم می‌توانند در آینده‌ای نزدیک، برنامه‌ای خطرناک‌تر از پگاسوس به وجود بیاورند که قدرت به خطر انداختن امنیت گوشی‌های هوشمند کاربران را در سرتاسر جهان دارد. در کنار این موضوع، احتمال این که شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند زیر بار این قانون بروند به شدت پایین است. البته این احتمال وجود دارد که فرانسوی‌ها هم مانند اسرائیلی‌ها، بدون نیاز به تایید تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند و با استفاده از یک بدافزار، از گوشی کاربران جاسوسی کنند.
به طور کلی باید منتظر ماند و دید قوانین تازه فرانسوی‌ها چه تاثیری روی اعتراضات گسترده در این کشور خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
- تصویب قانون کنترل اینفلوئنسرها در فرانسه ؛ از جزای نقدی تا 6 ماه حبس برای خاطیان!
- جولان هکرهای ایرانی در خاورمیانه ؛ تشدید حملات جاسوسی ایران علیه متحدان، دوستان و دشمنان!
دیدگاه شما درخصوص قانونی کردن جاسوسی از گوشی شهروندان فرانسوی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
