سخنگوی سازمان تعزیرات در اشاره به ترفندهای خودروسازان جهت عدمتحویل محصولات، از تولید عامدانه خودرو ناقص بهعنوان یکی از این روشها نام برد.
به گزارش تکراتو و به نقل از خبرگزاری تسنیم، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات بابت عدم تحویل محصولات بیان داشت: «پروندههای خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان موردنظر است که حدود 30 هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.»
بیشتر بخوانید: طرح جدید پلیس برای ابطال آنی معاینه فنی خودروهای آلاینده
تولید عامدانه خودرو ناقص برای عدم تحویل به مردم
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: «اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه میشود و با کشف تخلف، رسیدگی میشود و الزام میگردد که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.»
وی اضافه کرد: «عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیماً باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پروندهها به تعزیرات ارجاع میشود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیراً حدود 4 هزار خودرو در یکی از استانها احتکار شده بود. هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده است و به مردم ارائه نمیشود، وارد عمل میشویم.»
اسفنانی ضمن اشاره به اینکه برای برخی خودروها هم مشکل استاندارد و پلاک گزارش شده بود، اظهار داشت: «4 هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.»
وی درباره تولید عامدانه خودرو ناقص بهعنوان یکی از دلایل دپوی خودرو عنوان داشت: «در یک مورد که شخصاً مستقیماً وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا میکرد که قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان میداد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.»
اسفنانی در ادامه افزود: «اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمرۀ همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان میدهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آنها را عرضه کند. نمونههایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شمارهگذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.»
سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان خاطرنشان کرد: «چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان میدهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید. خراسان رضوی سالهاست خودرو را شمارهگذاری میکند و تصور میکنم بخشی از کمکاریها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.»
بیشتر بخوانید:
- سازمان حمایت گارانتی خودرو را به دو سال افزایش داد
- سامانه خدمات پس از فروش خودرو به زودی راهاندازی میشود
- قیمتگذاری خودرو باید در اختیار وزارت صمت باشد
دیدگاه شما در خصوص تولید عامدانه خودرو ناقص چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.