واردات قطعات خودرو با رأی دیوان عدالت اداری آزاد شد [+ جزئیات]

با رأی دیوان عدالت اداری، واردات قطعات خودرو آزاد شد. گفتنی‌ست که این تصمیم با ابطال یک نامه از سمت وزارت صمت گرفته شده است.

با دستور دیوان عدالت اداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف شده است که واردات قطعات خودرو را از سر گیرد. البته که تولید لوازم یدکی خودرو و قطعات خودرو در کشور و توسط شرکت‌های داخلی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و این شرکت‌ها را همچنان فعال نگه دارد؛ اما واردات لوازم یدکی و قطعات خودرو از کشورهای خارجی نیز نقشی مؤثر در رشد اقتصادی دارد. از طرفی قطعات باکیفیت‌تر به کشور وارد شده و افرادی که توانایی خرید بالاتری دارند، می‌توانند از این قطعات استفاده کنند.

از طرف دیگر، اگر قرار باشد واردات خودرو تسریع پیدا کند و خودروهای خارجی در کشور دیده شوند، نیاز است که قطعات این خودروها به کشور وارد شده تا مالکین دچار دردسر نشوند.

به نقل از تسنیم؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ 22 فروردین 1402 مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داد. جزئیات خبر را در ادامه مطلب دنبال کنید.

واردات قطعات خودرو آزاد شد

جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

متن رأی دیوان عدالت اداری در لغو ممنوعیت واردات قطعات خودرو به این شرح است:

«به‌ موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به‌ میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به‌ میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید.

با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌ الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»

این رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت بهمن موتور از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بوده است.

قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌ کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.

محتوای این نامه و دستور با ماده ۱۶ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در تضاد دانسته شده است.

کارشناسان خودرو درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند معتقدند این رأی بر بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی اثر مثبت خواهد داشت و در صورت اجرای این رأی، مصرف‌ کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد؛ همچنین این احتمال مطرح است که در نتیجه اجرای این رأی، نه‌تنها واردات خودروهای مونتاژی آزاد خواهد شد بلکه واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن‌های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.

بیشتر بخوانید:

• شرایط پیش فروش ایران خودرو ویژه مادران [+ بخشنامه فروش]
• نمایش عمومی وانت واندر دوکابین زامیاد در پایتخت
• وزیر نفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست + ویدیو

نظر شما در مورد لغو منوعیت واردات قطعات خودرو چیست؟ لطفاً نظرات خود را برای ما ارسال کنید.