رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ کشوری فضای مجازی خود را آزاد و رها مدیریت نمی‌کند، راهکار جدیدی در این خصوص ارائه داد.
اکنون که موضوع رسیدگی به معضل فیلترینگ اهمیت زیادی پیدا کرده است، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز توضیحات تازه‌ای در این خصوص ارائه داده است. او محدودیت‌های موجود در فضای مجازی را در 3 دسته طبقه‌بندی کرده است. وی کاهش محدودیت‌های برخی از شبکه‌های اجتماعی که برای ملت و کشور شامل منافع بیشتر و ضرر کمتر است در کنار حمایت و ترویج از سکوهای بومی و داخلی و سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌عنوان راهکار موثر در این زمینه می‌داند.
فضای مجازی در هیچ‌جای جهان آزاد و رها نیست
به گزارش پیوست، همانطور که گفته شد رئیس قوه قضائیه محدودیت‌هایی که در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی را درگیر کرده، به 3 بخش تقسیم کرده است. او بخش اول را محدودیت‌هایی می‌داند که از سال 1401 برخی از پلتفرم‌های خارجی را درگیر کرده و هنوز اثرات آن باقی مانده است. نوع دیگری از محدودیت‌ها هم وجود دارد که به قبل از این تاریخ بازمی‌گردد. کارگروه مربوطه این دسته را به عنوان مصادیق مجرمانه شناسایی کرده است. البته آنطور که مشخص است در برخی از موارد نادر قوه قضائیه نیز در تشخیص این جرائم همکاری داشته است.
او عقیده دارد که سه رویکرد در مقابل رفع فیلترینگ وجود دارد. اولی مربوط به آن دسته‌ای است که موافق رفع کامل فیلترینگ هستند. او در این باره می‌گوید: «این امر حاکمیت هر کشوری را بهم می‌زند کمااینکه در کشورهای دیگر هم این موضوع رها و آزاد نیست.»
طبق اعلام رئیس قوه قضائیه رویکرد دوم این است که تا زمان برخورداری از زیرساخت‌های بومی و حاکمیت صد درصد حکمرانی بر این فضا، این محدودیت‌ها همچنان باید باشند حتی با شدت بیشتر.
اژه‌ای رویکرد سوم را بینابین یا گام به گام خواند و در این باره توضیح داد:
محدودیت‌های بعضی از این مواردی که برای ملت و کشور منافع بیشتر و ضرر کمتری دارد برداریم و در کنار آن از سکوهای داخلی به شدت حمایت و آنها را ترویج کنیم تا لطمه‌ای به آنها وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
