رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایرادات قانونی مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اعلام کرد و خواستار اصلاحات لازم در این زمینه شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، ایرادات قانونی مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرد. وی به مشکلات موجود در تعریف واژه «مابه‌التفاوت»، مغایرت با قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه، و عدم مجوز قانونی برای پرداخت‌های اضافی اشاره کرد.
قالیباف تاکید کرد که دولت باید اصلاحات لازم را انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به مجلس اعلام کند، در غیر این صورت مصوبه مورد ایراد ملغی خواهد شد. شرح نامه قالیباف به پزشکیان و دیگر جزئیات خبر را در ادامه مطلب بخوانید.
ایرادات قانونی مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان از زبان رئیس مجلس
نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم، درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۴۳۰/ ت ۶۲۲۵۸ ه مورخ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ موضوع «اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
- از آنجایی که تعریف واژه «مابه‌التفاوت» به موجب رای ابلاغی به شماره ۴۷۹۲۳/ ه ب مورخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۴۰۳ مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه‌التفاوت» مندرج در بندهای ۱ و ۲ مصوبه مغایر قانون است.
- نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجها به جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
- با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موضوع بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد….» بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
بیشتر بخوانید:
- صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان کشوری از آذر 1403 / پرداخت حقوق آبان به روال مهرماه
- خرید خدمت سربازی در لایحه بودجه 1404 / جزئیات جدید از حقوق سربازان
- افزایش حقوق بازنشستگان به ۵۰ درصد / طرح حمایتی ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۴
نظر شما درخصوص ایرادات طرح همسان‌سازی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان رئیس مجلس چیست؟ لطفاً نقطه نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
