انتقاد مجلس از ثبت احوال به دلیل عدم همکاری این سازمان با سامانه املاک و اسکان، یکی از چالش‌های مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد مجلس از ثبت احوال به دلیل عدم ارائه اطلاعات لازم به سامانه املاک و اسکان، این موضوع را مانعی برای شناسایی خانه‌های خالی دانسته‌اند. به گفته آنها، اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، به‌ویژه اطلاعات مربوط به سرپرستان خانوار، نقشی کلیدی در تکمیل این سامانه دارد. این تأخیر، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و بر شفافیت بازار مسکن تأثیر منفی گذاشته است. جزئیات کامل خبر را در ادامه نوشته دنبال کنید.
جزئیات انتقاد مجلس از ثبت احوال در موضوع عدم اتصال به سامانه املاک
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، به چالش‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت و از عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد. او اظهار داشت: «سامانه املاک و اسکان به‌عنوان زیرساخت کلیدی برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده است، اما برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال هنوز اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند، در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.»
هاشمی تأکید کرد که سازمان ثبت احوال، بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور است و اطلاعات سرپرستان خانوارها را در اختیار دارد. وی گفت:
«این اطلاعات می‌تواند به‌صورت مستقیم در شناسایی خانه‌های خالی به کار گرفته شود. اما مشکل اینجاست که بسیاری از این خانه‌ها در مالکیت نهادهای دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها هستند که به‌جای عرضه این واحدها، آنها را برای افزایش قیمت یا اهداف سرمایه‌گذاری نگه داشته‌اند.»
او همچنین اشاره کرد که خانه‌های خالی متعلق به افراد عادی به‌راحتی شناسایی می‌شوند، اما نهادها و شرکت‌های بزرگ با مخفی‌کاری، از ثبت اطلاعات در سامانه جلوگیری می‌کنند. وی این اقدام را عاملی جدی در پیچیده‌تر شدن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و افزود: «این پنهان‌کاری باعث دشواری در شناسایی دقیق خانه‌های خالی شده و اجرای قانون را با چالش مواجه کرده است.»
هاشمی از ظرفیت‌های نظارتی مجلس به‌عنوان راهکاری برای حل این معضل یاد کرد و افزود:
«مجلس باید نظارت خود را بر نهادها و شرکت‌هایی که مالک تعداد زیادی واحد مسکونی هستند، افزایش دهد. بانک‌ها نیز که در بخش انبوه‌سازی مسکن فعالیت کرده‌اند، باید پاسخ دهند چرا واحدهای مسکونی تولیدشده را به بازار عرضه نمی‌کنند.»
وی خواستار نظارت بیشتر وزارت کشور به‌عنوان نهاد بالادستی ثبت احوال شد و گفت: «وزارت کشور باید سازمان ثبت احوال را ملزم کند تا اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان یکپارچه کند. این اقدام می‌تواند علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی، به برنامه‌ریزی کلان مسکن و کنترل قیمت‌ها کمک کند.»
در پایان، هاشمی به اثرات مثبت اجرای کامل سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و گفت:
«مسئله خانه‌های خالی و احتکار مسکن یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به مسکن است. اگر این سامانه تکمیل و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن به تعادل برسد و مشکلات مردم کاهش یابد.»
بیشتر بخوانید:
- طرح کالابرگ الکترونیکی در دستور کار است / برنامه‌ریزی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد
- 3 سرویس جدید به سامانه خودنویس اضافه شد [+ جزئیات]
- آغاز ثبت الکترونیکی معاملات ملک از آذر 1403 / شفافیت و امنیت در بازار املاک
نظر شما درخصوص پافشاری ثبت احوال از اتصال به سامانه املاک چیست؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
