نمایندگان مجلس طی جلسه امروز با طرح تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند یعنی حذف شناسنامه کارت‌های خدماتی و بانکی مخالفت کردند.
براساس برنامه هفتم توسعه، تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی بر روی کارت ملی هوشمند پیش‌بینی شده بود و حتی در کمیسیون تلفیق برنامه هم با آن موافقت شده بود. بااین‌حال در جلسه روز سه‌شنبه 4 مهرماه نمایندگان مجلس با موضوع حذف شناسنامه و تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند مطابق با بند الحاقی 1 و تبصره‌های 1 و 2 این بند به ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: سیمکارت بدون فیلتر گردشگری مصداق کاپیتولاسیون فرهنگی است
مخالفت مجلس با طرح تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند
با این تصمیم نمایندگان مجلس درواقع بند الحاقی 1 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه که به تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند اختصاص داشت با رأی نمایندگان حذف شد. این در حالی است که مدتی قبل رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود: «یکی از درخواست‌هایی که در برنامه هفتم توسعه از مجلس شورای اسلامی داشتیم، بحث تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی است و تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی به عنوان اولین بانک در این زمینه امضا شده است؛ مراحل اجرایی آن پس از تدوین برنامه مورد نیاز سازمان ثبت احوال با بانک ملی، آغاز خواهد شد.»
گفتنی است که مطابق با بند الحاقی 1 در برنامه هفتم توسعه عنوان شده است: «به منظور پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.»
همچنین در تبصره 1 ماده 5، سازمان ثبت احوال مکلف شده بود تا در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به شیوه‌ای اقدام کند تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات توسط کارت هوشمند ملی تحقق یابد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
افزون‌براین، تبصره 2 این ماده که به حذف شناسنامه تا پایان سال سوم برنامه هفتم اشاره داشت، حذف شده است. طبق این تبصره عنوان شده بود: «در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.»
بیشتر بخوانید:
- کشف 47 میلیون دلار ارز دیجیتال در کیف پول هکرهای کره شمالی!
- کارت ملی هوشمند به یک شماره موبایل وصل می‌شود
دیدگاه شما در خصوص مخالفت مجلس با طرح تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
.
منبع: پیوست
