سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، ضمن اشاره به رد لایحه حجاب و عفاف به تشریح مهمترین ابهامات این لایحه جنجالی پرداخت.
به گزارش تکراتو و به نقل از اعتماد آنلاین، «هادی طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان طی نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، به تشریح ابهامات لایحه حجاب و عفاف پرداخت.
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
- افزایش رقم وام اشتغال کمیته امداد به 300 میلیون تومان
- دستور پرداخت وام 150 میلیون تومانی با یک ضامن
- زمان ثبت نام وام دانشجویی 1402 مشخص شد [+شرایط و جزئیات]
کدام ابهامات منجر به رد لایحه حجاب و عفاف شد؟
متن گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به این شرح است: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن 10 جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.»
محور اصلی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را باید شامل چنین مواردی دانست: «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل 75 قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن.»
الف) روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه
این امر یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه بوده، که شامل عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان نمونه در ماده (2) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است؛ اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن چندان روشن نبوده و برای مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
ب) عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار
از ابهامات دیگر شورای نگهبان، عدم ارائه تعریفی روشن از برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان مثال مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. همچنین در ماده (6) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
ج) ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
مورد دیگر ابهامات شورای نگهبان درباره این مصوبه، واضح نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (10)، (11) و (12) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پروش، علوم و بهداشت جهت تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ لکن با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی
با وجود اینکه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارائه شده است، ولی مواد متعددی در مجلس به آن افزوده شده که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «6» ماده (11) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند؛ لکن به سبب عدم پیش‌بینی روش تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
هـ) تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده (70) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
بنابراین باتوجه به ابهامات شورای نگهبان، مصوبه برای طی مراحل بعدی به مجلس ارجاع داده شده است.
بیشتر بخوانید:
- وام 200 میلیونی جایگزینی ون‌های فرسوده [+جزئیات]
- وام 300 میلیونی بانک ملی با سود 4 درصد [+جزئیات و نحوه ثبت‌نام]
- مبلغ وام ودیعه مسکن 1402 مشخص شد [+زمان دریافت و لیست بانک‌های عرضه‌کننده]
- شرایط وام بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد [+زمان پرداخت مرحله جدید]
دیدگاه شما در خصوص رد شدن لایحه حجاب و عفاف چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
