گزارش‌های جدید از زیان 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خبر می‌دهند. پای شورای امنیت ملی نیز به موضوع ورشکستگی خودروسازان باز شد.
امیرحسین جلالی، نائب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه با شیوه قیمت‌گذاری فعلی خودرو (قیمت‌گذاری دستوری،) عاقبتی جز ورشکستگی خودروسازان به ذهن نمی‌رسد، از زیان 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان خبر داد. وی اعلام کرد که این موضوع تاکنون در دو جلسه در شورای امنیت ملی نیز مطرح شده است که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. جزئیات خبر را در ادامه مطلب دنبال کنید.
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
- قیمت خودروهای مونتاژی کاهش می‌یابد؛ آغاز طرح یکپارچه‌سازی قیمت بازار و قیمت کارخانه
- نسل جدید خودروهای پورشه در سال 2024 ؛ تورم بالا گریبان‌گیر این خودروساز لوکس
- خودروسازان متخلف ۲۵۹ میلیارد ریال اضافی را به مشتریان پس می‌دهند
زیان 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
امیرحسین جلالی با بیان اینکه زیان خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت:
این زیان عامل دولتی ماندن خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری است، از طرف دیگر نیز مشکلات این صنعت ناشی از یک تلاش همه‌جانبه از طرف واردکنندگان خودرو است که چشم به در اختیار گرفتن این صنعت دارند.
وی به رسانه ملی گفت: «واضح است وقتى که تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، میلگرد فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمى، و به تازگى برق، در بورس کشف قیمت می‌شود، ولى محصول نهایى که خودرو باشد، در شوراى رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت‌گذاری شود باعث آسیب به صنعت خودرو خواهد شد.»
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت:
این رویه قیمت‌گذاری خودرو باعث می‌شود که خودروسازان و به تبع آن قطعه‌سازان از پا در آیند و عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته براى این صنعت رقم خواهد زد.
به گفته وی: «انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدارهاى لازم را به مسئولان داده، اما علی‌رغم همدردى کارى از دستشان برنمی‌آید!، انجمن حتی حساسیت موضوع و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شوراى امنیت ملى مطرح کرده و متاسفانه نتوانستیم کارى انجام دهیم.»
نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت:
حالا تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم سؤالى است که وزارت صمت که متولى تولید است، باید جواب بدهد و از عهده انجمن خارج هست.
وی گفت: «امیدوارم که وزیر جدید صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت‌گذارى دستورى نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام موثرى انجام دهد و نهایتاً مدیریت را به بخش خصوصى واگذار کند و با سیاست‌گذارى و تنظیم‌گرى به مطالبات مردم که ذینفعان واقعى صنعت خودرو هستند، جامه عمل بپوشاند. صنعت خودرو کشور با خصوصی شدن تولیدات فاخری را خواهد داشت.»
به گفته جلالی:
این امکان وجود دارد که مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را با بخش خصوصی سهیم شد با توجه به اینکه قانون تجارت نیز باید برای این شرکت‌ها حاکم شود. درصورت بهبود شرایط خودروسازان سایر حلقه‌های زنجیره تامین هم شرایط بهتری را خواهند داشت. تفاوت در قیمت کارخانه و بازار آغازگر فساد است.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در مورد زیان 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
