گزارش تازه یک رسانه تحقیقاتی فرانسوی نشان می‌دهد دولت این کشور پیش از برگزاری اعتراضات ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، از اپراتورهای بزرگ مخابراتی خواسته بود برای قطع موقت دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی آماده باشند. این طرح پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و ایکس را هدف قرار می‌داد و قرار بود در صورت وقوع ناآرامی، برای چند ساعت اجرا شود.
به گزارش تکراتو و به نقل از رسانه فرانسوی Blast، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ اکتبر از چهار اپراتور بزرگ کشور خواسته بود امکان محدودسازی فوری شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند. بااین‌حال، اپراتورها درباره مبنای قانونی و امکان اجرای فنی این درخواست ابراز تردید کردند و شواهدی از اجرای عملی طرح در جریان اعتراضات ۲۴ اکتبر منتشر نشده است.
درخواست دولت فرانسه برای قطع شبکه‌های اجتماعی
براساس اسناد منتشرشده توسط Blast، نخست‌وزیر فرانسه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ نامه‌ای به مدیران چهار شرکت مخابراتی Orange، SFR، Free و Bouygues Telecom ارسال کرد.
در این نامه از اپراتورها خواسته شده بود برای احتمال تعلیق موقت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در صورت تکرار خشونت‌های شهری آماده باشند.
سه پلتفرم تیک‌تاک، اینستاگرام و اسنپ‌چت در درخواست اولیه مطرح شده بودند و طبق گزارش‌های تکمیلی، شبکه اجتماعی ایکس نیز به فهرست سرویس‌های موردنظر اضافه شده بود.
هدف دولت این بود که در صورت صدور دستور، محدودیت‌ها بدون تأخیر و برای چند ساعت اعمال شوند.
بااین‌حال، در متن نامه تأکید شده بود که بررسی این اقدام در آن مرحله صرفاً جنبه مقدماتی دارد و تصمیم قطعی برای اجرای آن گرفته نشده است.
محدودسازی شبکه‌های اجتماعی فقط در مناطق مشخص
یکی از نکات مهم این طرح، محدوده اجرای احتمالی آن بود.
براساس صورت‌جلسه مذاکرات میان دولت و اپراتورها، مقام‌های فرانسوی به‌دنبال قطع سراسری اینترنت نبودند؛ بلکه می‌خواستند دسترسی به چند شبکه اجتماعی مشخص را روی اینترنت موبایل و در مناطق جغرافیایی محدود مسدود کنند.
به این ترتیب، در صورت اجرای طرح، کاربران حاضر در مناطق تعیین‌شده ممکن بود برای چند ساعت نتوانند از طریق شبکه موبایل به پلتفرم‌های موردنظر دسترسی داشته باشند.
در اسناد منتشرشده، از فیلترکردن دامنه‌ها از طریق سامانه DNS به‌عنوان یکی از روش‌های احتمالی اجرای محدودیت یاد شده است.
این روش به اپراتورها امکان می‌دهد دسترسی به برخی سرویس‌های اینترنتی را در سطح شبکه محدود کنند، بدون اینکه لزوماً تمام ارتباطات اینترنتی کاربران قطع شود.
چرا دولت فرانسه چنین طرحی را بررسی کرد؟
دولت فرانسه این درخواست را در شرایطی مطرح کرد که اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف کشور جریان داشت.
مقام‌های دولتی معتقد بودند برخی شبکه‌های اجتماعی در جریان ناآرامی‌های قبلی برای هماهنگی اقدامات خشونت‌آمیز، تبادل اطلاعات درباره اهداف احتمالی و اطلاع‌رسانی درباره موقعیت نیروهای پلیس مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در نامه منتسب به نخست‌وزیر، به همین نگرانی‌ها به‌عنوان دلایل بررسی محدودیت موقت دسترسی اشاره شده است.
از سوی دیگر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی، ارتباط میان شهروندان و پوشش رویدادهای عمومی نیز اهمیت زیادی دارد.
به همین دلیل، محدودسازی این پلتفرم‌ها در جریان اعتراضات، پرسش‌هایی درباره آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و تناسب اقدامات امنیتی با حقوق شهروندان ایجاد می‌کند.
مخالفت اپراتورهای فرانسوی با اجرای طرح
یک روز پس از ارسال نامه، در ۲۳ اکتبر، نشستی آنلاین میان نمایندگان دولت و مدیران حقوقی چهار اپراتور بزرگ فرانسه برگزار شد.
طبق گزارش Blast، این جلسه حدود ۷۰ دقیقه طول کشید و اپراتورها در آن نگرانی‌های جدی خود را درباره اجرای درخواست مطرح کردند.
نخستین مسئله، مبنای قانونی قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بود. شرکت‌های مخابراتی نسبت به قانونی‌بودن چنین اقدامی و مسئولیت احتمالی ناشی از اجرای آن تردید داشتند.
چالش دوم به مسائل فنی مربوط می‌شد. اپراتورها اعلام کردند در کوتاه‌مدت امکان اجرای دقیق محدودیت‌هایی که فقط اینترنت موبایل و مناطق جغرافیایی خاص را هدف قرار دهند، در اختیار ندارند.
همچنین آن‌ها درباره اثربخشی این روش ابراز تردید کردند؛ زیرا محدودسازی مبتنی بر DNS الزاماً نمی‌تواند دسترسی تمام کاربران به سرویس‌های موردنظر را متوقف کند.
سابقه مسدودسازی تیک‌تاک در فرانسه
این نخستین بار نیست که دولت فرانسه محدودسازی شبکه‌های اجتماعی را در جریان ناآرامی‌ها بررسی می‌کند.
در سال ۲۰۲۴، مقام‌های فرانسوی هنگام بروز اعتراضات و خشونت در کالدونیای جدید، دسترسی به تیک‌تاک را در این قلمرو محدود کردند.
بااین‌حال، شورای دولتی فرانسه در سال ۲۰۲۵ این تصمیم را غیرقانونی تشخیص داد.
این سابقه حقوقی اهمیت ویژه‌ای برای طرح جدید دارد؛ زیرا هرگونه محدودیت بر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی باید از نظر مبنای قانونی، ضرورت و تناسب با شرایط موجود قابل دفاع باشد.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند همین ملاحظات یکی از دلایل تردید اپراتورهای مخابراتی درباره درخواست تازه دولت بوده است.
آیا شبکه‌های اجتماعی در فرانسه قطع شدند؟
با وجود انتشار نامه و گزارش جلسه هماهنگی، شواهد موجود نشان نمی‌دهند که طرح مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در جریان اعتراضات ۲۴ اکتبر به اجرا درآمده باشد.
در گزارش‌های منتشرشده نیز تأکید شده است که اپراتورها برای اجرای فوری چنین محدودیتی آمادگی فنی نداشته‌اند.
بنابراین نباید بررسی یک طرح اضطراری را با صدور دستور رسمی یا اجرای واقعی قطع دسترسی یکسان دانست.
همچنین تا زمان انتشار گزارش‌های اولیه، دولت فرانسه پاسخ عمومی روشنی به افشاگری Blast ارائه نکرده بود.
پیامدهای احتمالی طرح فرانسه برای اینترنت و آزادی بیان
افشای این طرح بار دیگر بحث درباره نقش دولت‌ها در کنترل دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین هنگام بحران‌های امنیتی را مطرح کرده است.
طرفداران چنین محدودیت‌هایی ممکن است استدلال کنند که جلوگیری از هماهنگی اقدامات خشونت‌آمیز می‌تواند به حفظ امنیت عمومی کمک کند.
در مقابل، منتقدان نگران‌اند که مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، حتی به‌صورت موقت و منطقه‌ای، دسترسی شهروندان به اطلاعات و امکان ارتباط و اطلاع‌رسانی را محدود کند.
تجربه فرانسه همچنین نشان می‌دهد اجرای محدودیت‌های دقیق جغرافیایی در شبکه‌های موبایل، علاوه بر چالش‌های حقوقی، با موانع فنی قابل‌توجهی همراه است.
درحال‌حاضر مهم‌ترین نکته این خبر آن است که دولت فرانسه امکان قطع موقت برخی شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرده بود، اما اجرای واقعی این طرح در اعتراضات اخیر تأیید نشده است.
دیدگاه‌ها