با تنظیم شرایط جدید فروش خودرو میتوانیم خداحافظی با آگهیهای فیک خودرو را رسماً اعلام کنیم. براین اساس انتشار آگهی در فضای آنلاین مشمول قوانینی جدید خواهد شد. در ادامه مطلب همراه تکراتو باشید.
امکان خداحافظی با آگهیهای فیک خودرو در پی همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با پلیس راهور میسر شد. از سالیان پیش تاکنون در فضای اینترنتی و سایتهای آگهی آنلاین مانند دیوار، شیپور و غیره آگهیهای بسیار زیادی از فروش محصولات به خصوص خودرو انتشار مییافت که موجب نارضایتی مردم شده و در برخی موارد نیز با کلاهبرداریهای زیادی همراه بود. حال با وضع قوانین جدید این امکان از افراد سودجو سلب شده است. گفتنیست که برای ثبت آگهی خودرو در این پلتفرمهای آنلاین، باید مالکیت فروشنده و مالک خودرو توسط راهور تأیید شود.
بیشتر بخوانید: شاهکار جدید سایپا؛ باز شدن درب پراید با سوییچ کوییک [+فیلم]
خداحافظی با آگهیهای فیک خودرو با وضع قوانین جدید در تبلیغات آنلاین
آگهیدهندگان صوری خودرو به پایان خط نزدیک شدند؛ بزودی تنها افرادی میتوانند آگهی فروش خود را در سایتها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، اگر سایتها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمیتوانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.
طی سالهای اخیر، سایتهای فروش خودرو محلی برای گران کردن خودرو شده است. دلالان و واسطههای بازار با عرضه صوری خودرو، بازار را به هم میریزند و شرایط روانی ایجاد میکنند که قیمت خودرو در مسیر افزایش است.
طی سالهای گذشته و پیرو آنکه فروشندگان غیرواقعی تعیین کننده بازار خودرو شدند، مراجع نظارتی و قضایی از سایتهای فروشنده کالا و محصول خواستند از اطلاعرسانی قیمتها پرهیز کنند و از واژه «قیمت توافقی» استفاده شود تا بواسطه قیمتهای سلیقهای و بیپایه و اساس، بازار تحت تأثیر قرار نگیرد.
اما عمر رعایت کردن چنین موضوعی بیش از 3 روز نبود و البته برخی از سایتها هیچ توجهی به تذکرات دولت نمیکردند. نکته جالب توجه اینکه بخشی از خودروهایی که در سایتها برای فروش عرضه میشود، هیچ زمان فروخته نمیشود چرا که اصلاً خودرویی وجود ندارد. تماس گیرندگان با افرادی که در ظاهر میخواهند خودروی خود را بفروشند با چنین پاسخهایی روبهرو میشوند، «قیمتها در حال افزایش است و فعلاً نمیفروشم»، قیمت بالاتر رفته است».
فرصتطلبی افراد سودجو
دولت سیزدهم برای اینکه جلوی فعالیتهای دلالگونه در بازار خودرو را بگیرد، به سمت افزایش تولید خودرو رفت و همچنین با آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده، موافقت کرد. از همین رو از اواخر سال 1400 تا آذرماه 1401 و قبل از نوسان نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهش یافت. با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو دستخوش تغییر شد و سودجویان با فرصتطلبی و استفاده از سایتها بر قیمت خودروها افزودند. در روزهای نوروز1402 و با اینکه نمایشگاهداران خودرو تعطیل بودند، قیمت خودروها افزایش یافت اما به رکورد دولت قبل نرسید چرا که سیاستهای وزارت صمت، مانع از جهش قیمت شد.
تا اردیبهشتماه سالجاری، قیمت خودرو در نوسان بود. در آن برهه یعنی 3 ماه قبل، سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در صحن علنی مجلس (در روزی که استیضاح شد) به نمایندگان مجلس اعلام کرد که قیمت خودرو در حال ریزش است.
پولپاشی و جوسازی رسانهای
از اواسط اردیبهشتماه تاکنون قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهشی شد و حتی قیمت برخی از خودروها در بازار، از نرخ کارخانهای پایینتر آمد. البته دلالانی که خودرو احتکار کرده بودند و منتقدان دولت سیزدهم که از کاهش قیمتها خرسند نیستند، با پول پاشی و جوسازی رسانهای به دنبال این امر بودند که به مردم القاء کنند که قیمت خودرو در بازار در حال افزایش است. در جدیدترین اتفاق، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته که خرید و فروش خودرو به صفر رسیده بود و دولت دو روز را به دلیل افزایش دمای هوا، تعطیل کرده بود، در کانالها و سایتها اینگونه خبررسانی شد که قیمت خودروها در حال اوج گرفتن است.
اما روز شنبه و زمانیکه قیمتهای رسمی اعلام، مشخص شد که قیمتها به جای افزایش در مسیر کاهش است. البته اوایل صبح روز شنبه قیمت انواع خودروها بین 2 تا 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرد (برخلاف جوسازی رسانهای منتقدان دولت که اظهار میکردند قیمت خودروها بین 60 تا 110 میلیون تومان افزایش یافته است) اما از ظهر روز شنبه، قیمتها ریزش کرد و حتی روز گذشته کاهش قیمتها بیشتر شد.
توافق وزارت صمت و پلیس راهور
رئیس کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت درباره اینکه برای جلوگیری از سودجویی فرصتطلبان برای افزایش قیمت خودرو، چه سیاستهایی اتخاذ خواهد شد به «ایران»، گفت:
چندی پیش بین وزارت صمت و راهور، توافقی حاصل شد که در راستای آن بتوان آگهیهای فروش خودرو که در سایتها منتشر میشود، را راستیآزمایی کرد.
بعضاً دیده شده که بخشی از آگهیها صوری است و افراد سودجو با وجود آنکه خودرویی برای عرضه ندارند، قیمتهایی برای خودروهای فرضی میگذارند تا بر اساس آن بتوانند قیمتها را در بازار خودرو بالا ببرند و عطش خرید مردم را حفظ کنند. محمدحسین قمری با بیان اینکه توافق صورت گرفته بین وزارت صمت و راهور عملیاتی شده است و بزودی اجرایی میشود، افزود: «برای آنکه فرصتطلبیها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایتها شفاف شود، قرار است خودرویی که در سایتها برای فروش عرضه میشود، پلاک آن راستیآزمایی شود، در حقیقت افرادی میتوانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد. با این فرایند آگهیهای تقلبی که در پلتفرمها عرضه میشود، کنترل خواهد شد و بدین جهت میتوان بازار خودرو را به صورت کامل کنترل کرد.»
او تأکید کرد:
وقتی مالکیت خودرو از سوی راهور راستی آزمایی شود و آگهیدهنده واقعی باشد، دیگر فروشنده نمیتواند قیمتهای غیرواقعی به مخاطب ارائه دهد. لذا بنا شده سایتها آیپی خود را در اختیار راهور قرار دهند تا در صورت تأیید این مجموعه، مجوز انتشار آگهی به سایتها داده شود.
رئیس کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت گفت: «طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی میشود.»
در حوزه قیمت لوازم خانگی نیز این امر با پروژه شفافیت فروشگاهی و کنترل فاکتور فروش رصد خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که اگر سایتها زیربار این موضوع نروند چرا که آگهیدهندگانش ریزش خواهند کرد، افزود:
مدیران سایتها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند لذا باید به قوانین تمکین کنند و احترام بگذارند و قطعاً همراهی هم خواهند کرد. این موضوع به نفع مردم است چرا که مصرفکننده نهایی در برابر آگهیهایی قرار میگیرد که واقعی است.
قمری گفت: «برخی از سایتها که در این خصوص تخلف داشتند را شناسایی کردیم و به مدیر دو سایت اخطار دادیم و دو سایت دیگر نیز قول دادند که تا پایان مردادماه همکاری خواهند کرد. لذا میتوان تأکید کرد که بزودی سایتها ساماندهی خواهند شد.» رئیس کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت، در ادامه اظهارداشت:
مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی با سایتها و بسترهایی که آگهیهای حوزه املاک را برخلاف تصویب و تأکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشاردهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد میشود.
او گفت: «یکی از مشکلات اخیر در افزایش بیرویه و بیش از حد قیمتها در این حوزه، انتشار آگهیهای ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهیهای صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب میکنند. بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهیدهنده راستی آزمایی کنند.»
بیشتر بخوانید:
- طرح فروش فونیکس مدیران خودرو مرداد 1402 ویژه سامانه یکپارچه [+شرایط، قیمت و موعد تحویل]
- طرح فروش اقساطی محصولات کرمان موتور مرداد 1402 [بروزرسانی: متوقف شد!]
دیدگاه شما در خصوص خداحافظی با آگهیهای فیک خودرو با وضع قوانین جدید در تبلیغات آنلاین چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.