دیوان عدالت اداری رأی به غیرتجاری بودن تراکنشهای مالی با ابزارهای بانکی داده و اثبات غیردرآمدی بودن چنین تراکنشهایی را بر عهده مأمور مالیاتی گذاشت.
به گفته روابط عمومی دیوان عدالت اداری، از سازمان امور مالیاتی کشور شکایتی ثبت و درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 26 خرداد صادر کرد. حال پس از بررسی در هیئت عمومی رای به ابطال این مصوبه داده شد.
با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، غیرتجاری بودن تراکنشهای مالی با ابزارهای بانکی ثابت و از این پس واریز به حسابهای بانکی بهوسیله ابزار پرداختهای بانکی مانند دستگاههای کارتخوان، تجاری قلمداد نخواهد شد. افزون بر این، دیوان عدالت اداری در مورد اثبات غیردرآمدی بودن چنین تراکنشهایی بار مسئولیت را بر دوش مأمور مالیاتی قرار داده است.
بیشتر بخوانید: امکان دریافت همزمان اینماد و کد رهگیری مالیاتی فراهم شد
رای دیوان عدالت اداری درباره غیرتجاری بودن تراکنشهای مالی با ابزارهای بانکی
گفتنی است که براساس بند 4 بخشنامه فوقالاشاره واریزی به حسابهای بانکی بهوسیله ابزار پرداختهای بانکی، از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) مشمول امور تجاری قلمداد نمیشد ولی موضوع مهم اثبات غیردرآمدی بودن آن بود که بر عهده مؤدی قرار میگرفت. اما از این پس با رأی دیوان عدالت اداری، بار اثبات بر دوش مأمور مالیاتی قرار گرفت:
«براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر عهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان. حال بر مبنای ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود».
همچنین در ادامه این رأی بهصورت پیشفرض کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک حساب فروش محسوب شده زیرا مطابق با مفاد قانون هیچ دلالتی مبنی بر حساب فروش محسوب شدن سایر ابزارهای پرداخت نیز وجود ندارد. بنابراین متعاقباً اقلام آنها نیز بهعنوان درآمد مشمول به حساب نخواهند آمد. ازهمینرو بخشنامه مورخ 26 خرداد سازمان امور مالیاتی مغایر با قوانین بوده و ابطال شده است.
همچنین به عقیده دیوان عدالت اداری مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، زمانی قابل استناد بوده که قانون مذکور کاملاً اجرا و کد یکتا هم صادر شود: «سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداختها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است».
بیشتر بخوانید:
- ردهبندی کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد [+جدول 10 کسبوکار برتر]
- لغو الزام کسب اینماد توسط دیوان عدالت اداری ؛ شاپرک نقش حاکمیتی ندارد!
- لغو الزام کسب اینماد برای صرافیهای رمزارزی ؛ شاپرک کوتاه آمد!
نظر شما درباره غیرتجاری بودن تراکنشهای مالی با ابزارهای بانکی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما در میان گذاشته و اخبار را با تکراتو دنبال کنید.