وابستگی ایران و برخی دیگر از کشورها به تامین کالاهای اساسی از محل واردات سبب شده تا ایران در شمار کشورهایی با بدترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان قرار بگیرد!
با وجود روند کاهشی قیمت غلات و دانه‌های روغنی پرمصرف در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر، بر اساس گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی، سطح تورم مواد غذایی در بسیاری از کشورها از جمله ایران بسیار بالاست.
بیشتر بخوانید: فقرای ایران دو برابر شده‌اند ؛ سقوط آزاد ایران در رده‌بندی فاسدترین کشورها!
ایران بدترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان را داراست!
بنابر بررسی‌های انجام شده، در بازه زمانی دسامبر 2022 تا پایان مارس 2023، تورم مواد غذایی در 70 درصد از کشورهای با درآمد پایین، 91 درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و 87 درصد کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، فراتر از 5 درصد و دو رقمی بوده است. در این بین کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه و لبنان تورم اسمی 3 رقمی را هم تجربه کرده‌اند و به ترتیب با سطح تورم 107، 128 و 261 درصدی در این بازه زمانی مواجه بوده‌اند.
شواهد و بررسی‌ها به استناد گزارش‌های معتبر بین‌المللی گویای این حقیقت است که بیشترین عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری تورم بالای مواد غذایی طی سال‌های اخیر به شرایط تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید ۱۹ و اثرات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار غلات و دانه‌های روغنی مربوط بوده و از طرفی موضوع به کارگیری برخی غلات و دانه‌های روغنی در تامین سوخت‌های زیستی هم بر افزایش سطح میانگین بلندمدت قیمت جهانی کالاهای مذکور تاثیرگذار بوده است.
بنابر بررسی‌های این پژوهش، در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.
لازم به ذکر است وابستگی شدید به تامین وارداتی، هزینه‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، موضوع خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی در خصوص کالاهای اساسی، بالا بودن هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه، قیمت تمام‌شده بالا برای کالا‌ها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی و سایر عوامل خارج از دامنه تصمیم مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار بستر افزایش تورم مواد غذایی در ایران را گسترده‌تر کرده است، به‌گونه‌ای که سطح تورمی اسمی ۷۰درصدی و تورم واقعی ۲۰درصدی را برای مواد غذایی در ایران به همراه داشته است. ایران، ترکیه و مصر در زمره ۱۰ کشور با تورم اسمی و واقعی بالا در بخش مواد غذایی قرار دارند.
شناسایی ریشه‌های تورم در راستای مقابله با بحران یکی از گام‌های کلیدی در سیاستگذاری محسوب می‌شود. در شرایطی که کشورها در عرصه تجارت جهانی کالا فعالیت قابل توجهی دارند و چه در نقش واردکننده و چه صادرکننده در بازارهای بین‌المللی به دنبال تامین اهداف خود هستند باید به این نکته توجه داشته باشند که عوامل برونزایی نظیر جنگ، خشکسالی، بیماری‌های فراگیر یا حتی برخی سیاست‌ها با رویکرد زیست محیطی بر سطح عرضه و تقاضای کالا و به تبع آن سطح قیمت‌های جهانی تاثیرگذار خواهد بود.
در این راستا یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشورها جنبه عمومی داشته و از آن به عنوان یک فاکتور کلیدی در جهت کنترل تورم بخشی یا کالایی استفاده می‌شود، تلاش در جهت تامین کافی یا جلوگیری از کاهش عرضه محصولات در بازار مصرف است که در اکثر کشورها با استفاده از سیاستگذاری‌ها و ابزار‌های تجاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دنبال می‌شود.
براساس گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۳ و به استناد تجربیات کشورها در حوزه تنظیم بازار و در واکنش به سطح بالای تورم مواد غذایی، برخی از کشورها در حوزه تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و غذایی ابزار‌هایی را به کار گرفته‌اند که محوریت و تمرکز اصلی آن‌ها بر محدودیت صادرات استوار است و از آن جمله می‌توان به ابزار‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات، مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی‌های استاندارد صادراتی اشاره کرد که بر حسب میزان تورم احصاشده در بازار داخلی کشورها یا چشم‌انداز وضعیت تامین در بازه زمانی مورد نظر شامل محصولات خاصی است. در جدول ۲ به مواردی، چون محصولات و ابزار‌های اتخاذشده در کشورهای منتخب اشاره شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص تجربیات کشورهای منتخب در زمینه به‌کارگیری ابزار‌ها در پاسخ به سطح بالای تورم غذا، استفاده از ابزار‌های متنوع است.
این موضوع در خصوص کشورهای صادرکننده نظیر چین، روسیه و ترکیه با توجه به شرایط رقبا در بازار، سطح نیاز داخلی یا حتی اهداف غیراقتصادی دارای دامنه متنوعی است. از دیگر نکات قابل توجه در خصوص سیاست تجاری اتخاذشده، به بازه زمانی به کارگیری ابزار‌ها مربوط است که تقریبا بیش از ۹۵ درصد این محدودیت‌ها از بازه زمانی نیمه اول ۲۰۲۳ (به ویژه ماه‌های ابتدایی) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تعیین شده است. این موضوع می‌تواند هشدار محدودیت دسترسی و مواجهه با افزایش قیمت بیشتر در ماه‌های آینده را به کشورهای وابسته به تامین از محل واردات منعکس کند.
در همین راستا باید به این نکته توجه کرد که گسترش سیاست استفاده از غلات و برخی دانه‌های روغنی در جهت تامین سوخت و با رویکرد‌های زیست محیطی از جنبه بازه زمانی تاثیرگذاری نسبت به عواملی نظیر اپیدمی، جنگ یا خشکسالی‌های دوره‌ای اثر پایدار و بلندمدتی را بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به همراه دارند. این موضوع به ویژه در خصوص کشورهایی نظیر ایران که از منظر تامین کالاهای مذکور از درجه وابستگی بالایی برخوردار هستند، در سیاست‌های حوزه تنظیم بازار یا برنامه‌های توسعه صنایع وابسته، باید مورد توجه برنامه‌ریزان و متولیان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
- جزئیات جدیدی از طرح واگذاری سهام به معلمان اعلام شد
- پنیر کیلویی 300 هزار تومان ؛ قیمت پنیر با گوشت برابری می‌کند!
- طرح ثبت نام خودرو لیزینگی ویژه فرهنگیان [+شرایط]
دیدگاه شما در خصوص اینکه بدترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان متعلق به ایران است چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
