روز گذشته دیوان عدالت اداری سلب امتیاز سیم کارت به علت بدهی را ممنوع اعلام کرد. امروز رئیس دیوان عدالت اداری ضمن ارائه توضیحاتی در این باره،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر با سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده می‌شد را خلافل قانون عنوان کرده است.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد:«مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر با سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده می‌شد خلاف قانون بوده و قانون‌گذار هرگز چنین اجازه‌ای را به این کمیسیون نداده است.بر اساس رویه‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.»
بیشتر بخوانید:سلب امتیاز سیم کارت به علت بدهی ممنوع شد
او ادامه داد:«دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال های موجود مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاری را به آن‌ها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.»
وی افزود:«در فرایند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم‌کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد. این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات و یا آبونمان سیم کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.»
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد:«به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.»
او در ادامه از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و گفت:«بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.»
مظفری در پایان در خصوص نحوه جبران این خسارت‌ها، گفت:«بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.»
بیشتر بخوانید:
- اعتراض کسب و کارها به عمومی نشدن آئین نامه توزیع اینترنتی دارو
- ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی نان ؛ تجهیز نانوایان به سیستم نوبت دهی
- وزیر ارتباطات: بیش از 96 درصد روستاها به اینترنت متصل شدند
- بررسی سرعت اینترنت همراه اول و ایرانسل ؛ افزایش سرعت بر روی کاغذ!
- علت اختلالات اینترنت ایران مشخص شد؛ حملات سایبری و زیرساخت ضعیف
دیدگاه شما درخصوص دیوان عدالت اداری چیست؟لطفاً نظرات خود را برای ما کامنت کنید.
