با تغییر سازوکار ثبت سفارش موبایل و آزاد شدن صدها میلیون دلار ظرفیت ارزی، پرسشهای مهمی درباره نحوه توزیع سهمیه و شفافیت منافع شرکتها مطرح شده است.
به گزارش تکراتو و به نقل از تسنیم، فرآیند ثبتسفارش تلفن همراه وارد مرحلهای تازه شده و بر اساس تغییرات اعمالشده، امکان بازتوزیع صدها میلیون دلار ثبتسفارش از شب گذشته فراهم شده است.
این بازتنظیم در پی تصمیم جدید وزارت صمت و ابلاغیه سامانه جامع تجارت انجام شده و هدف آن اصلاح سازوکار بهینهسازی مصرف ارز عنوان میشود.
مطابق این تصمیم، ثبتسفارشهایی که بدون کد تعرفه 8 رقمی معتبر و صرفا بر مبنای بهینهسازی ارزی انجام شدهاند، از چرخه بررسی خارج میشوند و مجوزهای مرتبط با آنها غیرفعال خواهد شد. این اقدام باعث آزاد شدن بخشی از ظرفیت ارزی قفلشده در سامانه شده است.
با آزاد شدن این ظرفیت، شرکتهای واردکننده میتوانند تا سقف یکچهارم سابقه واردات خود در سال 1404 از سهمیه جدید در چارچوب سازوکار بهینهسازی ارزی استفاده کنند.
به گفته سامانه جامع تجارت، این تصمیم با هدف توزیع منصفانهتر سهمیهها و نظمبخشی به فرآیند ثبتسفارش اتخاذ شده است. با این حال، کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه نسبت به این تغییرات پرسشها و ابهاماتی را مطرح کردهاند.
نخست اینکه چرا در ابتدای اجرای این فرآیند در تیرماه، بهینهسازی ارزی بر سابقه واردات شرکتها اولویت داده شد و آیا پیامدهای چنین تصمیمی بهطور کامل مورد بررسی قرار گرفته بود یا خیر. همچنین مشخص نیست در نتیجه اجرای سازوکار اولیه، چه میزان از سهمیه واردات تلفن همراه عملا قفل شده است.
دومین ابهام به مبنای تعیین سقف جدید سهمیهها بازمیگردد. این پرسش مطرح است که تعیین عدد یکچهارم سابقه واردات بر چه اساسی انجام شده و آیا چنین معیاری میتواند توزیع عادلانه سهمیه آزادشده را میان همه واردکنندگان تضمین کند.
این در حالی است که دامنه فعالیت شرکتهای واردکننده بسیار گسترده است و میزان واردات سالانه آنها از 500 هزار دلار تا چند صد میلیون دلار تفاوت دارد.
سومین نکته به میزان دقیق اشغال ظرفیت بهینهسازی ارزی مربوط میشود. هنوز مشخص نیست چه مقدار از این ظرفیت، فراتر از سابقه شرکتها مورد استفاده قرار گرفته و اکنون چه میزان ثبتسفارش جدید، بر حسب میلیون دلار، قرار است میان واردکنندگان توزیع شود. شفافسازی این ارقام میتواند تصویر دقیقتری از اثرات تصمیم جدید بر بازار تلفن همراه ارائه دهد.