به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، بالاترین تعرفه واردات متعلق به ایران است. وی ادامه داد که اگر بخشی از اعتبار صندوق ضمانت صادرات برای ورود موقت کالا اختصاص یابد، برای صادرکنندگان شرایط تسهیل‌کننده‌ای فراهم خواهد شد.
وی تاکید نمود که با این وجود، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا کالا را راحت تولید کرده و صادر نمایند. وی همچنین اعلام نمود که این امر علاوه بر اینکه باعث ایجاد اشتغال می‌گردد، ارزآوری و ارزش افزوده را نیز به همراه خواهد داشت و به صادرات محصول نیز کمک شایانی خواهد کرد.
بالاترین تعرفه واردات در دنیا
محمد لاهوتی اظهار نمود که کشور ایران بالاترین تعرفه واردات را دارد. به گفته وی تعرفه موثر واردات کالا حدود ۲۰ درصد است و این میزان، بالاترین تعرفه واردات در دنیا است.
محمد لاهوتی در ادامه اعلام نمود که این سیاست نوعی حمایت از تولید به حساب می‌آید. به گفته وی دلیل این امر ممانعت از واردات کالا به کشور است تا به این وسیله به واحدهای تولیدی داخل فرصتی برای فعالیت داده شود.
وی ادامه داد که وقتی در واحدهای تولیدی به سمت تولید محصول می‌رویم، مشاهده می‌شود که بخشی از کالاها وارداتی هستند و تعرفه ۲۰ درصدی برای آنها پرداخت شده است. این امر باعث می‌شود تا قیمت تمام شده بالاتر رود و قدرت رقابت از دست برود.
برای رفع این مشکل عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز قانونی را در نظرگرفته تا بر اساس آن ورود موقت کالا یا تبدیل به یک محصول شود یا تبدیل به ارزش افزوده بالاتر و در مرحله بعد هم صادر گردد.
لاهوتی اعلام کرد که صادرکننده‌ای که ورود موقت کالا به کشور را انجام می‌دهد، بدون اینکه عوارض، سود گمرکی و مالیات متعلق به آن را پرداخت کرده باشد، عملا از انرژی ارزان، نیروی تحصیل کرده جوان کشور و ظرفیت خالی واحد خود استفاده می‌کند.
به گفته وی در این حالت چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از بخشی که واردات کالا در قیمت تمام شده تاثیر دارد کاهش پیدا می‌کند.
لاهوتی اعلام نمود که این امر، به شرایطی که برای تجارت خارجی ایران برای حمایت از تولید وجود دارد برمی‌گردد. وقتی در واحد تولیدی ظرفیت خالی است و این امکان وجود دارد که کالایی را وارد کرد و آن را به ارزش افزوده بالاتر تبدیل نمود و سپس آن را صادر کرد، هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم ارزآوری برای کشور خواهد داشت. به گفته وی هزینه سربار هم کاهش پیدا می‌کند.
جزئیات واردات موقت کالا به کشور
رئیس کنفدراسیون صادرات اعلام نمود که وقتی کالایی موقت از گمرکات وارد کشور می‌شود، گمرک موظف است تا معادل با کالای وارد شده به کشور یک سند ضمانتی که معادل ۱۰۰ درصد ارزش کالای واد شده است را دریافت نماید. وی ادامه داد که لازم است تا یک فرصت شش ماهه تا یک ساله به فرد داده شود تا بتواند در این مدت کالا را تولید و صادر کند.
وی در مورد علت این کار اعلام نمود که عوارضی برای محصول وارد شده پرداخت نشده است، پس لازم است تا گمرک یک ضمانت‌نامه از واردکننده کالا دریافت نماید.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد که وقتی واردکننده‌ای کالایی را به صورت موقت وارد می‌کند و سپس اقدام به تولید و صادر کردن آن می‌نماید، یا باید از منابع بانکی استفاده نماید و یا خود این مبالغ را سپرده‌گذاری کند و در ادامه بعد از صدور، وجوهش را دریافت کند.
وی ادامه داد که این ارقام در بعضی واحدهای تولیدی کشور، که در حال گسترش فعالیت هستند رقم‌های بزرگی است، به همین دلیل است که امکان ارائه ضمانت‌نامه وجود ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات در مثالی به شرکت‌های بیمه‌ای اشاره نمود و ادامه داد که شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های گذشته این کار را انجام می‌دادند اما اختلافاتی با گمرک پیدا کردند و گمرک نیز بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه‌ای را نمی‌پذیرد.
لاهوتی ادامه داد که با به وجود آمدن این مشکل، صندوق ضمانت صادرات مجبور شد تا این سرویس را پوشش داده و تضمین کند و به گمرک ضمانت‌نامه تحویل دهد. وی اعلام کرد که البته اکنون صندوق ضمانت صادرات، فقط به مشتریان خودش ضمانت می‌دهد و تعداد آنها هم از ۸۰۰ شرکت یا فرد کمتر است. به گفته لاهوتی، ظاهرا قرار است تا به غیر از مشتریان خودش با افراد و شرکت‌های دیگر نیز کار کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان اعلام نمود که بهتر است تا صندوق ضمانت صادرات بخشی را به ورود موقت کالاها و واردات موقت کالاهای واسطه‌ای که قرار است تا تولید و صادر شوند اختصاص دهد، اینکه طرف مشتری صندوق ضمانت صادرات است یا نه نیز، فرقی ندارد.
به گفته وی با در نظر گرفتن این امکان شرایط برای صادرکنندگان راحت و آسان خواهد بود و صادرکنندگان خواهند توانست تا کالا را راحت تولید و صادر نمایند، ضمن اینکه این امر باعث ایجاد اشتغال، ارزآوری و ارزش افزوده خواهد شد و به صادرات محصول نیز کمک خواهد نمود.
.
منبع: isna
