حکم دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود! پاسخ دیوان عدالت به وزارت صنعت

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به وزارت صنعت اعلام نمود که حکم دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو، اجرا می‌شود.

به گزارش تکراتو و به نقل از ایران جیب، محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد حکم این دیوان برای کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور اعلام نموده است که، دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو اجرا می‌شود.

وی اعلام نمود که حکم دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و همچنین آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی، تمامی سازمان‌ها، ادارات و هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند که براساس دستور صادر شده عمل نمایند.


بیشتر بخوانید :


پاسخ دیوان عدالت به وزارت صنعت!

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه صحبت‌های خود در مورد حکم دیوان عدالت اداری  اعلام نمود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان نموده است که آنها هنوز دستور موقت دیوان را ندیده‌اند. وی در این مورد اعلام نمود که چون مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است، پس بنابراین دستورات دیوان عدالت اداری نیز به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود.

وی در ادامه تاکید نمود که در رابطه با این موضوع نیز، دستور موقت توقف اجرای تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت، به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است. به گفته وی اگر آنها به دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند و این کار بدون شک طبعات قانونی خواهد داشت.


بیشتر بخوانید : لغو مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ؛ پرداخت مابه التفاوت به مشتریان


دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به مصوبات هیات وزیران را دارد!

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، علاوه بر پرداختن به موضوع حکم دیوان عدالت اداری، تاکید نمود که این دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران را دارد. به گفته وی حتی شعب دیوان هم، صلاحیت صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران را دارند. وی تاکید نمود که منظور از دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت است، البته تا زمانی که تکلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان مشخص گردد.

رسیدگی به موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت

قائمی نسب در ادامه در مورد روند رسیدگی به موضوعات در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اعلام نمود که بر اساس قانون، وقتی شعبه‌ای دستور موقت در مورد موضوعی صادر می‌کند، در ادامه پرونده مربوطه را برای رسیدگی به اصل موضوع، به هیئت عمومی ارسال می کند.

وی ادامه داد که این هیئت هم، براساس تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل لایحه انجام می‌دهد و در کمیسیون تخصصی موضوع با دقت مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد، اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی، رأی به ورود شکایت دادند، موضوع مورد نظر، برای تصمیم نهایی همراه با نظر هیات تخصصی، برای طرح در جلسه هیئت عمومی ارسال می گردد.


بیشتر بخوانید : انتظار برای کاهش قیمت خودروها ؛ مسئولان اقدامی انجام نمی‌دهند!


.



ارسال نظر

داغ‌ترین‌ها
قبلی بعدی