;
coinex

رای دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه واردات خودرو توسط وزارت صنعت رد شد!

وزارت صنعت، معدن و تجارت، رای دیوان عدالت اداری کشور را در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو، غیر قابل اجرا دانست.

به گزارش تکراتو و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار خودرو بسیار آشفته است و با وجود اینکه سال جدید در حال نزدیک شدن است اما تغییری در این بازار اتفاق نیافتاده است. سایت ثبت سفارش واردات خودرو نیز برای مدتی مسدود بود و این امر نیز باعث ایجاد مشکلات و همچنین افزایش قیمت خودروهای وارداتی به کشور شد. در ادامه تعرفه واردات خودرو مشخص شد، آن هم تعرفه‌ای که باعث شد تا قیمت خودرو به میزان بسیار زیادی افزایش یابد.

با این حال تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضایی کشور رو به رو می‌شود و ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. چند روز پیش دیوان عدالت اداری حکم دولت مبنی بر افزایش تعرفه خودروهای وارداتی را باطل خواند و اعلام کرد که باید واردات خودرو از این پس براساس تعرفه واردات قبلی انجام گیرد. البته این دیوان فقط دستور موقت صادر کرده و دستور رسمی و نهایی هنوز صادر نشده است.

دیوان عدالت اداری اواخر هفته گذشته در حکمی ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی اعلام کرد و دستور بازگشت به تعرفه‌های قبلی را صادر نمود.


بیشتر بخوانید : آیا حکم دیوان عدالت تاثیری بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی خواهد داشت؟


رای دیوان عدالت اداری فعلا قابل اجرا نیست!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو را غیرقابل اجرا دانست و اعلام کرد که تا وقتی حکم نهایی هیات عمومی دیوان، صادر نشود، این حکم موقت قابل اجرا نخواهد بود. در مصوبه‌ای که دولت اعلام کرده بود، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری نیز برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور۲۵۰۰ سی‌سی، در نظر گرفته شد. شعبه سه دیوان عدالت اداری با حفظ این دو ماده قانونی، حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد.

واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی!

پیش از این، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ، اعلام کرده بود که، دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که از هفته جاری حکم آنها اجرا خواهد شد، یعنی قرار بود تا زمان صدور رای قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فرایند واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. البته رای دیوان عدالت اداری به صورت نهایی سه تا ۶ ماه آینده صادر خواهد شد.

اکنون چهار روز از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غیر قابل‌ اجرا خوانده است. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که، تعرفه واردات خودرو براساس مصوبه دی‌ماه دولت انجام می‌شود و ادامه داد که فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند این مصوبه را تغییر دهد، نه فقط حکم یک شعبه دیوان!


بیشتر بخوانید : انتظار برای کاهش قیمت خودروها ؛ مسئولان اقدامی انجام نمی‌دهند!


فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت اجرایی دارد!

شریعتمداری تاکید نمود که رای دیوان عدالت اداری فقط وقتی که مربوط به هیات عمومی دیوان باشد قانونی و قابل اجراست. یعنی به گفته وی تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی به دلیل اینکه بازتاب‌های قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، فقط با رای هیات عمومی دیوان امکان پذیر است. وی ادامه داد که تا آن زمان اجرای مصوبات هیات‌وزیران ادامه خواهد داشت.

وی همچنین در ادامه تاکید نمود که رای دیوان عدالت اداری هنوز به آنها ابلاغ نشده است و آنها هم فقط از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌اند و ابلاغ رسمی هنوز در این زمینه صورت نگرفته است.

تعرفه واردات خودرو به کشور تغییر نمی‌کند!

شریعتمداری اعلام نمود که روال قبلی برای واردات خودرو  ادامه دارد. بنابراین براساس اظهارات شریعتمداری و انتظار 3 تا 6 ماهه‌ای که برای رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم است، بازار خودرو بیشتر آشفته می‌شود و مشتریان و واردکنندگان خودرو نیز بیش از گذشته بلاتکلیف خواهد بود.

در این زمینه یک واردکننده خودرو گفت که خودروهای ۲۰۱۸ با توجه به تعرفه مصوب دی‌ماه دولت ثبت سفارش شده‌اند و بابت این پیش فروش نیز از مشتریان وجه اخذ شده است. بنابراین به گفته او قرار گیری در چنین شرایطی و مشخص نبودن میزان تعرفه واردات، باعث می‌شود مشتریان و واردکنندگان سرگردان باشند.

بیشتر بخوانید :

.

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر (2 نظر)

    این چه دیوانی که نمیتونه جلوی یک لات رانت خوار را بگیره فقط زورش به مردم بی پناه میرسه.واقعا جای تاسف داره برای همچین دیوانی.

    پاسخ

    منم صددرصدباشماموافقم ولی اینجامثل رای قاضی فدرال نیست که دستوربالاترین مقام اجرایی روبتونه ملغی کنه بعدم ادعاداریم دموکراسی داریم

    پاسخ