بازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای و لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات

معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد جزئیات لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات سخن گفت و اعلام نمود که این لایحه آماده ارائه به مجلس است.

به گزارش تکراتو و به نقل از مهر، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد جزئیات لوایح ۵ گانه پیشنهادی لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات سخن گفته و اعلام کرده که این لایحه برای ارئه به دولت آماده شده است.

رضا باقری اصل در ادامه جزئیات لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات را تشریح نمود و همچنین در مورد حل مشکلات کسب و کارهای نوپا در حوزه حریم خصوصی و ارتباط با نهادهای امنیتی سخن گفت. وی تاکید نمود که این لوایح به قانون تبدیل خواهند شد و جزئیات آنها اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید : شکاف دیجیتالی چیست ؟ نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات.

دسته‌های مختلف لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه توضیحات خود در مورد لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات اعلام نمود که این لایحه دارای پنج دسته است که شامل حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، ‌شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وی در ادامه تاکید نمود که هدف از ارائه این لایحه رفع خلاء‌های حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در مورد سابقه قانون‌گذاری در حوزه ICT سخن گفت و اعلام نمود که این سابقه به سال ۵۹  و پس از تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک باز می‌گردد. به گفته وی ۲۰ سال بعد دومین قانون برای شبکه‌های اطلاع‌رسانی تصویب شده و قانون تجارت الکترونیک، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه دادرسی الکترونیک، آخرین مصوبات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند.

بررسی خلاءهای حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات

معاون سازمان فناوری اطلاعات اعلام نمود که خلاءهای حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات، خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ها و همچنین حفظ حقوق ذی‌نفعان است. به گفته وی مجموعه قوانین فعلی که در زمینه فناوری اطلاعات وجود دارند، کفایت نیازهای آینده را نمی‌کنند و بنابراین به روزرسانی و تدوین قوانین جدید در این بخش و همچنین تدوین لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات امری ضروری است.

لزوم بازنگری در امضای الکترونیک

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات در مجموعه لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات،‌ در مورد لزوم بازنگری در امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنش‌های الکترونیک سخن گفت. به گفته وی در حال حاضر در کشور قانون ویژه امضای الکترونیک وجود ندارد. بنابراین داشتن قانونی در این زمینه و تصویب آن در  در شرایط  فعلی، بسیار ضروری است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین چالش‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا را مورد توجه قرار داد و اعلام نمود که یکی دیگر از سرفصل‌های نظام حقوقی فناوری اطلاعات، این چالش‌ها هستند. به گفته وی مالیات و بیمه از جمله چالش‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا هستند و پس از رفع این چالش‌ها، چالش‌های واقعی حقوقی برای آنها مطرح است.

معاون دولت الکترونیک تاکید نمود که شیوه مشارکت در کسب و کارهای نوپا باید شفاف باشد در حالی که به گفته وی چنین نیست و سهم‌خواهی برخی شتاب‌دهندگان و مشارکت‌جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا، به دلیل همین خلاءهای قانونگذاری است.

پیش بینی حقوقی برای بلاک چین مهم است!

باقری اصل در ادامه صحبت‌های خود در مورد لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات به بررسی مفهوم بلاک چین پرداخت و اعلام نمود که یکی از موضوعات مهم دیگری که نیاز به پیش‌بینی حقوقی دارد، بلاک چین است. وی تاکید نمود که یکی از مهم‌ترین خلاءهای حقوقی داده‌ها، حفاظت و حمایت از آنها در فضای فناوری اطلاعات است که در لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات ، در مورد آنها پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد که این موضوع جزء مطالبات وزیر ارتباطات است و قرار است تا حداقل خلاء‌های حقوقی در این عرصه پر شود. وی در ادامه اضافه کرد که هم اکنون خلاءهای اساسی شناسایی شده‌اند و در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین نیز، مطالعاتی در دست اجراست. وی ادامه داد که در سایر زمینه‌ها مانند اینترنت اشیا و داده‌های عظیم نیز، پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و می‌توان به پیشرفت در این زمینه‌ها نیز امیدوار بود.

تغییر رویکرد مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد تغییر رویکرد مرکز توانمندسازی کسب وکارهای نوپا در سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز سخن گفت و اعلام نمود که این تغییر رویکرد در سال آینده اجرایی خواهد شد. وی تاکید کرد که قرار است در این مرکز آموزش و تولید محتوا، آزادسازی شود و پنجره واحدی برای حمایت از کسب‌وکارها نیز ایجاد گردد.

شکایت برخی کسب و کارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای بیش از حد نهادهای امنیتی به منظور دریافت اطلاعات و ایجاد پنجره واحدی برای ارجاع این درخواست‌ها در لایحه حمایت از حریم خصوصی، مورد بعدی بود که باقری اصل در مورد آن توضیحاتی ارائه نمود. به گفته وی در لایحه حمایت از حریم خصوصی، تمام نکات مورد نظر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان این حوزه دیده شده و دغدغه‌های این باره حل خواهند شد.

لزوم بازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای

در لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات به لزوم بازنگری در قوانین جرایم رایانه‌ای نیز اشاره شده است. به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، با توجه به تغییرات فناوری، این قوانین حتما باید به‌روزرسانی شوند. به گفته وی قوانین جرائم رایانه‌ای، سال ۸۳ مطرح شدند و سال ۸۸ نیز تصویب شده‌اند، بنابراین نیاز به بازنگری دارند.

باقری اصل در ادامه در مورد تصویب لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات اعلام نمود که این لوایح پنج‌گانه در ابتدا توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود و در ادامه در کمیسیون‌های دولت بررسی خواهند شد و پس‌ از آن به مجلس ارائه می‌شوند و در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند. وی تاکید نمود که در این فرآیند کسب نظر عمومی همواره امکان‌پذیر است و صاحب‌نظران می‌توانند برای ارائه نظرات خود اقدام نمایند.

لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات که با حضور فعالان حقوق فضای مجازی و تدوین‌کنندگان بسیاری از لوایح حقوقی، پنج اسفندماه در کشور، برگزار می‌شود، سخن گفت. وی هدف از این ارائه را، نگاه آینده‌پژوهانه‌ به زیرساخت حقوقی فضای مجازی، اعلام کرد.

بررسی برنامه حمایت از استارتاپ‌ها

رضا باقری اصل در پاسخ به این سوال که منظور از برنامه حمایت از استارت آپ‌ها چیست، اعلام نمود که در روزهای پنجم و ششم اسفند ماه سال جاری قرار است همایشی با حضور صاحبان کسب و کارهای نوپا برگزار گردد. به گفته وی در این همایش اگر احساس شود کسب و کارها از نظر حقوقی خلا و مشکلی دارند، از خود صاحبان کسب و کارها برای رفع آنها نظر خواهی خواهد شد.

وی در ادامه در مورد تصویب لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات اضافه کرد که این لوایح با تطبیق دادن با قوانین حدود ۴۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته به گفته وی امکان گنجاندن تمام این موارد در قوانین تصویب شده وجود ندارد و علت این امر نیز این است که تمام مسائل موجود در حوزه فضای مجازی، در حیطه ICT جای نمی‌گیرند.

باقری اصل در پایان اعلام نمود که در این لوایح پنجگانه و مخصوصا لایحه حمایت از حریم خصوصی، تمام نیازهای امنیتی در نظر گرفته شده‌اند. به گفته وی یک کمیسیون حمایت از داده‌ها وجود دارد که در رابطه با بررسی‌هایی که قانون در آن صراحت ندارد ساز و کارهایی را مدام تعریف کرده و در نظر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید : حمایت سازمان فناوری اطلاعات از استارتاپ های اشتغال زا

.