;
coinex

رکورد حیرت‌انگیز خسارت پراید به صنعت بیمه!

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفته 41 درصد از پرداختی های این صندوق مربوط به خودرو پراید است که این خود یک رکورد حیرت انگیز از خسارت پراید به صنعت بیمه محسوب می‌شود.

زمانی که پراید، به عنوان یک خودرو! پا به بازار خودروی ایران گذاشت، کمتر کسی فکر می‌کرد کشته‌های این وسیله نقلیه از آمار کشته شدگان حمله مغول هم فراتر برود. البته با توجه به میزان تولید و سطح کیفیت این محصول و میزان تردد آن در سطح کشور این میزان از کشتار هم دور از انتظار نبود.

این واقعیت قابل کتمان نیست که خودروی پراید همیشه یک پای ثابت تصادفات در سطح کشور است؛ چراکه علاوه بر کیفیت پایین، سال ساخت بسیاری از این خودروها مربوط به سالهای گذشته است و معمولا مجهز به سیستم ترمز ABS یا کیسه هوا نیستند. به همین دلیل آمار کشته شدگان و خسارت مالی وارده بسیار بالاست و جبران آن بر عهده بیمه است.

به گفته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، 41 درصد از منابع این صندوق، مربوط به حوادث رانندگی خودروی پراید می‌شود. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم تامین این میزان از خسارت را می‌توان به نوعی خسارت پراید به صنعت بیمه محسوب کرد.

بیشتر بخوانید:‌ علت کمبود عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

 خسارت پراید به صنعت بیمه

مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای خسارت پراید به صنعت بیمه می‌گوید: « از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، خودروی پراید با بیش از ۷ هزار پرونده، در صدر خسارات پرداختی صندوق تامین بوده است»

وی در ادامه بحث خسارت پراید به صنعت بیمه اضافه می‌کند:

تعداد پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۰، پراید به عنوان وسیله نقلیه مسبب حادثه در آن نقش داشته، نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۹۳ درصد افزایش یافته است

همچنین قمصریان اشاره داشت در پرونده‌های که در پنج سال اخیر تشکیل شده‌اند، سهم پژو 405 4 هزار و 210 پرونده و یک هزار و 806 پرونده نیز مربوط به خودروی سمند است. وی افزود: «خودروی پارس با یک هزار و ۷۲۵ پرونده، پژو ۲۰۶ با یک هزار و ۵۱۹ پرونده و پیکان با یک هزار و شش پرونده در رده‌های بعدی قرار دارند. پیکان در حالی در رده ششم پرونده‌های تشکیل شده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته که خودروهایی چون پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و سمند از لحاظ شاخص‌های اعلامی ایمنی، استاندارد بسیار بالاتری از پیکان دارند.»

مهدی قمصریان با اشاره به تکلیف ماده 48 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و اینکه اجرای راهکارهای پیشگیرانه برای کم شدن بیمه گریزی وسایل نقلیه، مستلزم همکاری سازمان ها و نهادی ذی ربط مانند وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است اعلام داشت: « عدم صدور و تمدید کارت سوخت و همچنین تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث، یکی از راه‌های قانونی تشویق به تهیه بیمه نامه شخص ثالث و جلوگیری از گسترش بیمه گریزی محسوب می‌شود.»

بیشتر بخوانید:

نظر شما درباره‌ی علت کمبود عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر