عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف عقیده دارد که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در تضاد با قانون اساسی است، همچنین ایجاد هر شغل پایدار سه تا پنج میلیارد تومان هزینه دارد
اخیراً شاهد برگزاری برنامه چشم‌انداز شبکه چهار سیما با حضور«حمیدرضا رستگار»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران و با محوریت موضوع وضعیت تسهیل کسبوکار و راه‌اندای درگاه ملی مجوزها بودیم.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران ضمن اینکه تصمیم دولت را برای راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها شتاب‌زده قلمداد کرد، همچنین این اقدام را در تضاد با اصل 44 قانون اساسی دانست. بنا به عقیده رستگار دولت بهتر است این موضوع را به بخش خصوصی بسپارد و خود در واقع تنها به اصلاح آن بخش‌هایی از اشتغال‌زایی که مرتبط با دولتی‌هاست، بپردازد.
بیشتر بخوانید: رده‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد [+جدول 10 کسبوکار برتر]
تضاد راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها با قانون اساسی
رستگار در ادامه ضمن تأکید بر شتاب‌زده بودن راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، اعلام کرد این اقدام با منافع مردم در تعارض بوده زیرا اتحادیه‌ها در واقع همان مردم هستند. او در ادامه گفته‌های خود افزود: «تمام فرایند صدور مجوز کسبوکار در اختیار اتحادیه‌ها نیست. 60 درصد مجوزهای کسبوکار زیرنظر اصناف و ثبت‌محور بوده و 40 درصد مربوط به دولت و تأیید محور است. در حال حاضر 80 درصد از پرونده‌های صدور مجوز منتظر استعلام و تأییدیه قانون 186 مالیات هستند. صدور مجوز کسبوکار توسط دولت مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. دولت‌ها باید موضوعات مرتبط با مردم را به خودشان برون‌سپاری کنند و این حرکت وزارت اقتصاد در تضاد با این موضوع است».
او با اشاره بر این نکته که بخش عمده ایجاد اشتغال بر عهده بخش خصوصی بوده، اعلام کرد:
«اشتغال‌زایی در اولویت تمام دولت‌ها است و هر کس در هر مقام و موقعیتی بایستی این موضوع را تسهیل کند. بخش خصوصی که براساس تعاریف قانونی فعالیت می‌کند، سهم به‌سزایی در ایجاد اشتغال دارد. ایجاد هر شغل پایدار سه تا پنج میلیارد تومان هزینه دارد که اصناف بدون هیچ هزینه برای دولت، در اشتغال‌زایی سهم قابل‌توجهی دارند».
علاوه بر این، رستگار بر این عقیده است که بهتر بوده دولت آن بخش‌هایی را که دولتی‌ها مانع صدور مجوز کسب‌وکارها هستند، تسهیل کند و باقی اقدامات این حوزه را به اصناف بسپارد. او در این مورد گفت: «اصناف و اتحادیه‌ها در تسهیل کسب‌وکارها نقش اساسی دارند. این رفتار وزارت اقتصاد با قانون تسهیل فضای کسبوکار مغایرت دارد. شما آن بخشی را که مربوط به دولتی‌هاست، اصلاح کنید. ما به‌عنوان بخش خصوصی بهترین رفتار را داریم و خواهیم داشت».
بیشتر بخوانید:
- جامعه آنلاین‌شاپ‌های ایران توسط دیجی‌فای تشکیل شد
- جزئیات پرداخت تسهیلات 10 میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای آنلاین مشخص شد
- حذف اپلیکیشن آی قصه از گوگل پلی ؛ روند مسدودسازی پلتفرم‌های ایرانی ادامه دارد!
نظر شما درباره تضاد راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها با قانون اساسی چیست؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با تکراتو به اشتراک بگذارید و اخبار فناوری را با ما دنبال کنید.
