شیوه نامه عرضه خودروهای داخلی توسط مجلس اعلام شد. اما با وجود نشر اخبار متضاد و متناقض در این خصوص، وضعیت عرضه خودرو چگونه خواهد شد؟
شیوه نامه عرضه خودروهای داخلی توسط مجلس برای سال 1402 منتشر شد. این در حالی است که روز گذشته، شورای رقابت طی خبری که در تکراتو منتشر کرده بودیم، دستورالعملهای عرضه خودرو را در 9 بند اعلام کرده بود و با اعتراضات فراوانی مواجه شده بود.
اما حالا با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، شیوه عرضه خودرو در سال 1402 همچنان عرضه در بورس کالا خواهد بود!
بیشتر بخوانید: مخالفت بهمن موتور با دستورالعمل شورای رقابت
شیوه نامه عرضه خودروهای داخلی توسط مجلس منتشر شد
کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه جدیدی را تصویب کرد که طبق آن خودروسازان داخلی باید از ابتدای سال ۱۴۰۲ محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا و طبق ضوابط مربوطه به مشتریان عرضه کنند. شورای رقابت نیز وظیفه دارد تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید محصولات خودروسازان را طبق آنالیز هزینه تمام شده مورد تایید حسابرس محاسبه کرده و قیمتها را نیز در بازههای حداکثر سه ماهه بروزرسانی کند.
همچنین طبق این مصوبه، شرکت بورس کالا نیز وظیفه دارد ۸۵ درصد مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز کند. این مبلغ با هدف توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذینفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت.
به طور کلی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس موارد زیر را شامل میشود:
- عرضه تمام محصولات خودروسازان از سال آینده در بورس کالا
- تعیین قیمت پایه خودروها توسط شورای رقابت پس از تایید حسابرس
- بروزرسانی قیمت محصولات خودروسازان حداکثر در بازه سه ماهه توسط شورای رقابت
- واریز ۸۵ درصد مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت پایه به حساب وزارت کشور و سازمان شهرداریها برای توسعه حمل و نقل عمومی
بیشتر بخوانید:
- شرایط فروش محصولات بهمن موتور بهمن 1401 [+جزئیات و قیمت]
- بهمن موتور در آستانه عرضه نخستین خودرو برقی به بازار ایران
- واکنش بورس به دستورالعمل شورای رقابت ؛ عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد!
دیدگاه شما درخصوص شیوه نامه عرضه خودروهای داخلی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.
هر دم از این باغ بری می رسد !
منتظر رشد پلکانی قیمت خودرو باشید
مجلس چه می داند از درد مردم و بازار گرمی خودروسازان
فعلا خودرو سازان دست به عصا هستند به وقت لزوم چنان سیلی خواهند زد که دولت و مردم نفهمند از کجا می خورند!!!
بلاخره معلوم شد پشت پرده ادا و اطوار شورای رقابت چه نقشه ای بوده است ! اختصاص ۸۵ درصد مابه التفاوت نرخ پایه و نرخ فروش به حساب وزارت کشور ! این مسئله مرا به یاد عرضه تیگو ۸ انداخت ، زمانی که شرکت سازنده قیمت آنرا به مشتریان حدود ۹۸۰ میلیون اعلام کرده بود اما وزارت صمت و دیگر نهادهای ذیربط به علت بالا بودن قیمت مانع از فروش آن شدند بعد از مدت کوتاهی قیمت آن را بالای ۱ میلیارد ۴۰۰ میلیون اعلام کردند و مجوز فروش گرفتند ! با این اوصاف اگر من مدیر شرکتهای خودروسازی بودم خودرو را به قیمت تعیین شده از طرف شورای رقابت و بصورت قرعه کشی میفروختم چون با این طرح چیزی که خودروسازان در انتظار داشتند تحقق نخواهد یافت و مردم هم هر روز بیش از روز گذشته خودروهای بی کیفیت را گرانتر خواهند خرید و در عوض شهرداریها با پول باد آورده از جیب این ملت فلک زده کیفشان کوک خواهد شد !