امروز در معاونت مطبوعاتی جلسهای پیرامون موضوع شبکههای نمایش خانگی: تعطیلی یا تنظیمگری؟ برگزار شد. در جریان این نشست، تهدیدها و اهرمهای تنظیمگری که متوجه شبکههای نمایش خانگی است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش تکراتو به نقل از خبرگذاری ایسنا، جلسه شبکههای نمایش خانگی؛ تعطیلی یا تنظیمگری؟ امروز 18 دیماه 1402 با حضور عبدالکریم خیامی (استاد دانشگاه امام صادق) و محمدصادق علیزاده (سردبیر هفتهنامه ایران جمعه) در ساختمان معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
خیامی سخنان خود را اینطور آغاز کرد: «مهمترین جوانب و اجزای تنظیمگری شامل قانونگذاری، صدور و ابطال مجوز و نظارت است. البته، تنظیم گری به این موارد محدود نمیشود و شامل آموزش و حل اختلاف نیز میگردد. حل اختلاف به این معناست که اختلافات به طور مستقیم به دادگاه ارجاع داده نمیشود، زیرا تنظیم گر خود یک نهاد تخصصی برای رفع اختلافات است. تسهیل گری و حمایت نیز از وظایف تنظیمگر به حساب میآید که این حمایت ممکن است به صورت قانونی، مالی یا حقوقی باشد. همچنین، تنظیم روابط بازار با سایر نهادهای حاکمیت نیز جزو مسئولیتهای تنظیمگر محسوب میشود. مجموعه این فعالیتها را ما به عنوان تنظیمگری تعریف میکنیم.»
در ادامه محمدصادق علیزاده به مسئلهی ساز و کار و حیطهی اختیارات ساترا پرداخت و گفت: «ساز و کاری وجود دارد که اسم آن ساترا است برای اجرای وظایف خود نیاز به ساختارها و اختیارات خاصی دارد. حل اختلاف یکی از مسئولیتهای این سیستم است؛ اما تنظیمگر ما توصیه میکند که رئیس جمهوریکی از عوامل فعال در میدان را محدود کند. اولاً، تنظیم گر خود مختصات و اختیارات قانونی ندارد تا از راههای دیگر اقدام نماید. ثانیاً، ثانیاً خودش در مقام دستگاه قضایی نشسته است.»
وی اضافه کرد: «کشمکشهایی که بین تنظیمگر و کنشگرها اتفاق افتاده نشان داده که ساترا فاقد اهرمهای تنظیمگری و ساختار و شوون و اعتبار حرفهای است. آیا ساترا آن حد از ریش سفیدی را دارد که بتواند بدون اعمال اختیارات قانونی بخشی از ماموریت خود را پیش ببرد؟ قطعا این طور نیست.»
علیزاده در ادامه صحبتهایش به تهدیدهایی که شبکه نمایش خانگی را نشانه گرفته اشاره کرد و گفت: «یکی از مسئولیتهای اساسی تنظیمگر، حفاظت از منافع صاحبان کسب و کار است. اگر نگاهی به نظام صدور مجوز بیندازید، به عدد 421 خواهید رسید و متوجه خواهید شد که هر مجوز صادر شده به معنای محدودیت بیشتری برای افرادی است که قبلاً وارد بازار شدهاند.
فرآیند سریع صدور مجوز باعث ارائه گزارش کار از طرف مدیران میشود. اما در طولانیمدت، این رویکرد به بلایی برای اکوسیستم تبدیل میشود. از نظر تنوع محتوایی، شما مجبورید در برابر فضای سرگرمی یک دروازه باز کنید؛ زیرا همه این پلتفرمها توانایی تولید فیلم و سریال را ندارند. این اقدام نه تنها به ضرر حاکمیت بلکه به صدمات منافع عمومی نیز خواهد بود.»
در ادامه خیامی با تاکید بر اینکه لوازم تنظیمگری را به ساترا ندادیم گفت: «تنظیم گران کشورهای دیگر اختیاراتی دارند. به عنوان مثال با بانکها همکاری دارند که به کسب و کار کمک کنند. ما در سطح نهادهای حاکمیت باید به یک توافق برسیم. سال ۹۱ تنظیم گری همگرا را مطرح کردیم که عدهای موافق و عدهای مخالف بودند. ۱۲ سال بعد عین آن کلمات دارد تکرار می شود. باید کشورهای دنیا و دانش ارتباطات را مطالعه کنید. یعنی آخر سر به ایستگاهی رسیدیم که همان سال بودیم.»
در پایان این نشست علیزاده به این مسئله که این مسیر قبلا هم طی شده اشاره کرد و گفت: «بخش مرتبط با حاکمیت، حاکمیت دوباره چرخ را از نو اختراع می کند. تنظیم گری نیازمند دادن ضمانت های اجرا و اهرم های اعمال تنظیم گری است. این که چنین جایگاهی را برای تنظیم گر قائل میشوید، یعنی اعمال قدرت عمودی از بالا به پایین وجود داشته باشد تا تنظیم گری همگرا اجرا شود. همه این اتفاقات یک بار طی شده است. در شورای عالی فضای مجازی در این رابطه صحبت شده است. قبلا یک جایی دور هم نشستند و کنشگران حاکمیتی تفاهمهایی کردند و به سندی رسیدند. شورای عالی فضای مجازی قرار بوده قرارگاه واحد تنظیمگری فضای مجازی برای همه نوع داده باشد. یک بار درباره این موضوعات صحبت شده است. ولی دوباره همه این ها را کنار گذاشتیم.»