طبق برخی از گزارش‌ها پرونده پاول دوروف قرار است با یکی از سختگیرانهترین قوانین جرایم سایبری دنبال شود. قانون LOPMI سال 2023 در فرانسه به تصویب رسید و این کشور را به یکی از پیشگامان مبارزه در مقابل جرایم آنلاین بدل کرد.
به گزارش رویترز، به نظر می‌رسد که دولت فرانسه قصد دارد براساس قانون LOPMI عمل کرده و پرونده‌ای برای مدیرعامل تلگرام به اتهام کمک به تسهیل معاملات غیرقانونی در پلتفرم تلگرام باز کنند. گفته شده که معادل این قانون در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و تنها در فرانسه این قانون وجود دارد.
قانون LOPMI ؛ ابزار جدید فرانسه برای مقابله با مدیران پلتفرم‌های آنلاین
در صورتیکه که پاول دوروف با این قانون به محکمه برود احتمال دارد به 10 سال زندان و پرداخت جریمه‌ی 500 هزار یورویی محکوم شود. البته باید به این نکته توجه کرد که انجام تحقیقات به معنای مجرم شناخته شدن فرد نیست و ممکن است حتی به دادگاه نیز کشیده نشود.
پاول دوروف، با رد اتهاماتی که به او وارد شده گفته که تلگرام همواره به قوانین اتحادیه اروپا پایبند بوده و ادعای مطرح‌شده علیه او و پلتفرمش بی‌اساس است.
قانون LOPMI ابزار قدرتمندی است که برای مبارزه با گروه‌های جنایتکاری که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند به کار گرفته می‌شود. دادستان پاریس لورا بکوا، این قانون را پیشرفت مهمی در جهت مبارزه با جرایم آنلاین می‌داند.
با استناد به قانون مذکور، دادستان‌ها می‌توانند مدیران پلتفرم‌ها را مسئول تخلفات کاربرانشان بدانند. این در حالیست که در کشورهای دیگر برای چنین موضوعاتی، احتیاج به مدارک بیشتری است.
تصویب این قانون به زمانی بازمی‌گردد که تلگرام حاضر به همکاری با دولت فرانسه نشد. به همین دلیل این قانون را یکی از سختگیرانهترین قوانین حال حاضر برای مبارزه با جرایم سایبری می‌دانند. سال گذشته قانون دیگری نیز به تصویب رسید که اجازه ردیابی لحظه‌ای افراد مشکوک را از طریق دستگاه‌های الکترونیکی‌شان می‌داد.
طبق گزارش‌ها بخش ویژه‌ای که پرونده دوروف را بررسی می‌کند، در ماه ژوئن موفق شده بود یکی از پلتفرم‌ها را که در بیش 23 هزار پرونده جنایی نقش داشته، مسدود کند. این مواد نشان می‌دهند که دولت فرانسه به پشتوانه‌ی قانون سختگیرانه‌ای که اعمال می‌کند، چقدر توانسته در جهت مبارزه با جرایم سایبری پیشرفت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
