اتحادیه‌ی اروپا در پی محدودسازی فعالیت بانک‌های اروپایی در صنعت ارزهای دیجیتال قصد کاهش تاثیر نوسان قیمت رمزارز بر سیستم اقتصادی را در ذهن دارد.
قانون‌گذاران اتحادیه‌ی اروپا در جدیدترین تصمیم خود موافقت اولیه خود را نسبت به اجرای تغییراتی در قوانین مربوط به صنعت کریپتو ابراز کردند. قسمتی از این قوانین سخت‌گیرانه متمرکز بر روی بانک‌هایی بوده که در حال فعالیت در حوزه‌ی رمزارز و دارایی‌های دیجیتالی هستند.
بیشتر بخوانید: دور زدن تحریم های آمریکا با ارز دیجیتال ؛ یک استراتژی جهانی!
تصمیم عدم فعالیت بانک‌های اروپایی در صنعت ارزهای دیجیتال
طبق گزارشی از نشریه‌ی Bitcoinist، سخن‌گوی اقتصادی پارلمان اروپا در اظهاراتی مدعی ریسک بالای رمزارزها به عنوان یک دارایی شده و از تلاش قانون‌گذاران در جهت پیشگیری از تاثیرات منفی نوسان قیمت رمزارز بر سیستم اقتصادی خبر داده است.
قوانین جدید اروپا محدودسازی تعداد وام‌های بدون پشتوانه‌ی بیت کوین و اتریوم را دنبال می‌کند. براساس این قوانین، بانک‌ها موظف به نگه‌داری سرمایه‌ی نقدی بیشتری بوده تا به حفاظت از مشتریان در مقابل ضررهای مرتبط به کریپتو بپردازند. علاوه بر این بانک‌ها مکلف به اعلام مقدار دارایی رمزارزی به نهادهای رگولاتوری هستند.
لازم به ذکر است که جدیدترین قوانین اتحادیه اروپا قبل از ورود به مرحله‌ی اجرایی، باید ابتدا تأییدیه پارلمان اروپا و وزرای دارایی اتحادیه‌ی اروپا را دریافت کنند. به نظر اتحادیه‌ی اروپا قصد محدودسازی مقدار دارایی رمزارز بانک‌ها را در چهارچوبی جدید در ذهن می‌پروراند. با تصویب این قوانین، به نظر باید منتظر آغاز اجرای آن از سال 2025 باشیم.
بیشتر بخوانید:
- سرقت 100 میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی در سال 2022 میلادی!
- سلطه صرافی‌های رمزارزی بر باشگاه‌های فوتبال ؛ پیشروی کریپتو در مستطیل سبز ادامه دارد!
- ارزهای دیجیتال، دومین دارایی محبوب زنان هستند!
دیدگاه شما درباره محدودیت فعالیت بانک‌های اروپایی در صنعت ارزهای دیجیتال چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
