در توضیح شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی میتوان گفت که یک بستر سخت افزاریست و پس از پیادهسازی کامل آن باید به دنبال نرم افزار و دادههای لازم برای آن باشیم که البته لازم است در ابتدا سازمانها و ارگانهای اداری اطلاعات و دادههای غیرمحرمانه خود را در آنجا قرار دهند.
بعد از طی کردن این مراحل نوبت به تولید محتوا برای استفادهکنندگان و شهروندان است. شهروندان در واقع مصرف کنندگان اطلاعات این شبکه ملی هستند. بنابراین باید مطالب سایتهای داخلی به گونهای باشد که نیاز آنها به اطلاعات را تامین نماید.
فاز سوم شبکه ملی اطلاعات نیز رونمایی شده و همه چیز برای اجرایی شدن و استفاده از این پروژه عظیم مهیاست. این پروژه در دولت نهم و در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود اما در پایان دولت دهم تنها شاهد رشد 15 درصدی آن بودیم. پس از آن در زمان وزارت محمود واعظی با رشد 85 درصدی به پایان رسید.
علاوه بر این که این زیرساخت عظیم افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند را به همراه دارد، بستری برای یکپارچه سازی دادههای سازمانی و حاکمیتی کشور نیز به حساب میآید و اجرایی شدن نهایی آن روند فعالیتهای بوروکراسی در کشور را میکاهد.
شبکه ملی اطلاعات از خارج کشور قابل دسترسی و مسیریابی نیست و اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند کاملا امن هستند، همچنین امکان ایجاد شبکههای خصوصی و امن داخلی در کشور را نیز فراهم میکند. به علاوه شبکه ملی اطلاعات، نوعی استقلال از شبکه خارجی اینترنت برای کشور را به همراه دارد.
با این وجود اگر شهروندان و مصرف کنندگان این اطلاعات احساس کنند سایتها و این شبکه داخلی نیاز آنها به اطلاعات مورد نیاز را تامین نمیکند به سراغ سایر سایتهای خارجی خواهند رفت و از ظرفیت این پروژه عظیم ملی کمترین استفاده خواهد شد.
وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات درباره روند پیاده سازی و عملیات صورت گرفته نیز اشاره کرده بود که زیرساختهای این پروژه عظیم آماده هستند و کمبود آن محتوا و اطلاعات است.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این راستا خواستار این بود که کسبوکارهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شوند و مقرراتی نیز برای آنها در نظر گرفته شود که البته براساس طبیعت این کارها باشد زیرا به گفته وی این نوع کسبوکارها نباید مانند کسب و کارهای فیزیکی در نظر گرفته شوند. همچنین وی ادامه مسیر مربوط به شبکه ملی اطلاعات را وظیفهی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوهی قضاییه دانست.
به گفته محمود واعظی کار تولید محتوا همسطح با تولید ثروت است و در این زمینه بیان نمود که دولتیها بهتر است کمتر درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت کنند و بهتر است بخش خصوصی این وظیفه را انجام دهد تا اعتماد مردم به آن بیشتر شود زیرا به گفته وی بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از دولتیها میدانند.
وزارت ارشاد و شبکه ملی فرهنگ
اما با وجود اینکه واعظی و معاونانش بر حضور بخش خصوصی در بازار تولید محتوا تاکید داشتهاند وزارت ارشاد است که خود را در این زمینه مسئول میداند و چند سالی است شبکهای با عنوان شبکه ملی فرهنگ تاسیس کرده و در حوزه فرهنگی کار تولید محتوا را انجام میدهد.
به گفته محمدرضا کاوه، مدیر روابط عمومی و بین الملل مرکز فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارشاد در راستای پروژه شبکه ملی اطلاعات، پروژه شبکه ملی فرهنگ را راه اندازی کرده است. به گفته وی این پروژه سالها پیش براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت محتوای فضای مجازی شکل گرفته است. براساس اطلاعات موجود این شبکه دارای ۳۰۰ مرکز فرهنگی و دیجیتالی است که قرار است در فاز دوم، این شبکه فراملی شود.
وی همچنین به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد سازماندهی شبکههای اجتماعی اشاره کرد و افزود که وزارت ارشاد در این راستا سامانهای به آدرس www.Samandehi.ir راهاندازی نموده که لازم است ادمین گروهها و کانالها در این سایت ثبت نام نمایند. به گفته وی این سازمان هم قصد صیانت دارد و هم سرویس. لازم به ذکر است در مدت 3 دقیقه 10 هزار نفر در این سامانه ثبت نام نمودند.
در پایان کاوه اشاره نمود که امروزه مردم برای کسب اطلاعات و اخبار کمتر به روزنامه مراجعه میکنند و بیشتر اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتها و دنیای مجازی به دست میآورند. به گفته وی وزارت ارشاد نیز به این دلیل است که سیاستهای خود را به صورت مجازی تدوین و عملیاتی نموده است.
اینترانت یا شبکه ملی اطلاعات، ابتدا در سال ۱۹۹۱ در آمریکا و به منظور گسترش سلطه این کشور بر شبکه زیرساخت جهانی مطرح گشت، اما در سالهای بعد واکنش کشورهای اروپایی و آسیایی را برای رهایی از این سلطه برانگیخت و باعث شد آنها نیز برای داشتن زیرساختی مستقل، پروژه اینترنت ملی را برای خود تعریف نمایند.
یکی از کشورهایی که تاکنون در این زمینه توانسته است موفق عمل نماید کره جنوبی بوده است.
.
منبع: isna