بررسی اقتصاد دیجیتال و شاخص های سرمایه گذاری در آن

بررسی اقتصاد دیجیتال و شاخص های سرمایه گذاری در آناقتصاد دیجیتال ناجی‌ اصلی دولت ها برای خروج از بحران اقتصادی است و همچنین کمک می کند تا در مسیر توسعه، ایجاد شغل و تولید ثروت قرار گیرند. از نظر اقتصادی لازم است تا کشور ما در آینده ای نزدیک شرایط لازم برای رشد شتابان اشتغال را فراهم کند. لازم به ذکر است که برای ایجاد شغل و تولید ثروت دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته و همچنین سرمایه‌گذاری‌های گسترده مورد نیاز است.

مسیرهای جذب سرمایه خارجی به پشتوانه برجام هموار شده است اما باز هم تامین منابع مالی به ویژه در بخش‌های مختلف اقتصادی و فن‌‌آوری چالش هایی در این زمینه محسوب می شود.

وضعیت کنونی اقتصاد کشور در شرایطی است که باید به سمت شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در حوزه ICT، اشتغال‌زایی و تحول در صنعت و خدمات پیش برود. این مسیر توسعه به کمک تحولات دیجیتالی هموار می گردد و البته گزارش های اخیر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز این مسئله را نشان می دهد.

براساس این گزارش اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند بخش دیجیتال خود را توسعه دهند منافع اقتصادی گسترده‌ای را نیز به دست خواهند آورد. برای اینکه شرکت‌های محلی بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرده و همچنین در زنجیره‌های ارزش‌ آنلاین جهانی ادغام شوند نیاز به توسعه اقتصاد دیجیتال دارند.

با وجود فراگیر شدن اقتصاد دیجیتال باز هم مشاهده می شود که بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای توسعه نیافته، شکاف دیجیتالی قابل توجهی وجود دارد.

استفاده از اینترنت، ایمیل و وبسایت‌ها در بین شرکت‌ها نیز در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار است و بنابراین شکاف دیجیتال را نمی توان تنها مربوط به افراد در نظر گرفت. البته از بین بردن این شکاف در دستور کار سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی مانند ITU، بانک جهانی و… سال‌ها روی مسئله محدود کردن شکاف دیجیتالی تمرکز داشتند.

سیاست‌های موثر بر اقتصاد دیجیتالی

سیاست‌های سرمایه‌گذاری مربوط به اقتصاد دیجیتال نشان می دهد که رشد و پیشرفت اقتصاد دیجیتال بر سه پایه استوار است: زیرساخت دیجیتال، تقویت شرکت‌های دیجیتال و دیجیتالی کردن اقتصاد. سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نقشی مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال دارد. اقتصاد دیجیتال به دنبال تغییر تولید و الگوهای سرمایه‌گذاری است.

برای اقتصاد دیجیتال به یک چارچوب جامع سیاستی سرمایه‌گذاری نیاز است تا بتوانیم توسعه دیجیتال را در سایر سیاست‌های سرمایه‌گذاری جا دهیم و همچنین سیاست سرمایه‌گذاری را در استراتژی‌های توسعه دیجیتال نیز بگنجانیم.

بنابراین اگر کشورها بتوانند در حوزه دیجیتال پیشرفت کنند، اولویت‌ دولت ها نیز از حمایت زیرساخت‌ها به ارتقای محتوا، توسعه خدمات شرکت‌های دیجیتال و دیجیتالی کردن سایر بخش‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد.

برای اینکه استراتژی‌های توسعه دیجیتال بتوانند با  نیازها و تکنولوژی‌های در حال رشد انطباق داشته باشند باید انعطاف‌پذیر و منظم بررسی شوند و لازم است تا سیاست‌گذاران بخش سرمایه‌گذاری نیز ملاحظات استراتژیک چالش برانگیز را در نظر داشته باشند.

این سیاست گذاران لازم است تا واکنش سیاست به تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همچنین تغییر عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. این یک مسئله ی چالش برانگیز است و لازم است تا در کشورهای در حال توسعه مدنظر قرار گیرد.

توسعه اقتصاد دیجیتال و نیازهای آن

برای اینکه اقتصاد دیجیتالی بتواند توسعه پیدا کند باید زیرساخت آن به صورت کافی برای برقراری اتصالات توسعه پیدا کند. سیاست‌گذاران نیز لازم است تا سیاست‌ها را با توجه به پشتیبانی از دسترسی به اتصالات موجود و به صورت منصفانه قیمت‌گذاری کنند.

همچنین لازم است تا از طریق آموزش، ایجاد مهارت، تحقیق و توسعه و سایر سیاست‌ها اجرایی اقدامات دیگری را نیز برای بهبود دسترسی به اینترنت فراگیر انجام دهند تا اقتصاد دیجیتال بتواند در میان شرکت‌های محلی، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط نفوذ کند.

نکته مهم دیگر درباره اقتصاد دیجیتال تلاش سرمایه گذاران در کاهش پیامدهای منفی توسعه دیجیتال است که لازم است در این زمینه به‌روزرسانی و اجرای مقررات در زمینه‌هایی مانند امنیت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارزش‌های فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

اگر تحولات دیجیتال دلیلی بر ایجاد آثار منفی اجتماعی یا اقتصادی باشد و به خصوص باعث از بین رفتن مشاغل سنتی شود، باید سیاست‌هایی برای کاهش این اثرات نیز در دستور کار قرار گیرد.

البته در این زمینه همکاری‌های دولتی و بخش خصوصی که از جمله می توان به سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد، مهم است. زیرا سرمایه‌گذاران خارجی ابزاری مهم برای توسعه زیرساخت‌ها هستند و البته نقش سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری مانند مالیات، تجارت، تکنولوژی و … نیز غیر قابل انکار است.

.

منبع: donya-e-eqtesad



ارسال نظر