با توجه به اخبار موجود در مورد مسدود بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، عده‌ای از واردکنندگان خودروهای خارجی به دلیل عصبانیت از این موضوع، از فرصت استفاده کرده و به التهاب آفرینی در بازار خودرو پرداختند. با وجود این مشکلات، بازار واردات خودرو آرام است اما بهتر است نهادهای نظارتی اقداماتی را در این زمینه انجام دهند.
در سه ماه نخست سال 1396 بود که واردات خودرو رشد 130 درصدی نسبت به سال گذشته داشت. این رشد شدید موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی واردات خودرو، سایت مربوط به ثبت سفارش واردات خودرو را مسدود نماید و واردات خودرو برای مدتی متوقف گردد. براساس اخبار موجود قرار است این سایت تا زمانی که طرح سازماندهی واردات خودرو توسط هیات دولت تصویب می‌گردد، متوقف شود. البته لازم به ذکر است که واردات خودرو براساس سفارش‌های ثبت شده پیشین ادامه خواهد داشت.
با این تصمیم دولت برخی از واردکنندگان خودروهای خارجی و همچنین نمایندگان شرکت‌های خارجی که منافع خود را در خطر می‌دیدند دست به کار شده و در تلاشند تا با فشار آوردن به این وزارتخانه، واردات خودرو از سر گرفته شود. آنها بیان کرده‌اند که مسدود بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه شده و به دنبال آن افزایش قیمت خودروها در بازار را شاهد خواهیم بود.
قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد این مشکلات به وجود آمده در بازار اعلام کرد که واردات خودرو متوقف نشده است و به گفته وی چون در سال جاری افزایش واردات خودرو را نسبت به سال گذشته داشتیم نه تنها قیمت خودروها در بازار افزایش پیدا نخواهد کرد بله باید کاهش نیز پیدا کند.
مجتبی خسروتاج به خریداران خودرو اعلام کرد که هیچ محدودیتی در مورد واردات خودروهایی که قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند وجود ندارد. وی سفارشات چهارماه نخست سال را بیش از سال‌های پیش عنوان نمود و اشاره کرد که این افزایش واردات کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی اعلام نمود که تاکنون برای واردکنندگان خودروهای خارجی، شفاف‌سازی‌های لازم انجام شده است اما آنها همچنان اقدامت خود را انجام می‌دهند. وی ادامه داد که این افراد به دنبال انتشار اخبار در مورد افزایش قیمت خودروها هستند که البته این اخبار صحت ندارد.
بررسی قیمت خودروهای وارداتی نشان از آرام بودن این بازار دارد و قیمت این محصولات در این مدت تغییری نداشته است. اما با وجود تمام این موارد واردکنندگان خودروهای خارجی به کار خود ادامه خواهند داد و بهتر است نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شوند زیرا این رفتار برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان است.
.
منبع: isna
