وظایف رگولاتوری در دولت دوازدهم توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی ابلاغ شد. این ابلاغیه شامل رویکردها و برنامههای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم بود که توسط وزیر به فلاح جوشقانی ابلاغ گردید.
این حکم در 13 سرفصل، توسط محمد جواد آذری جهرمی اعلام شده است.
محمد جواد آذری جهرمی در این حکم به اهم انتظارات اشاره کرده است. وی به محدودیتهای موجود در کشور برای تحقق برنامههای دولت دوازدهم که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و همچنین به رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی اشاره نمود.
وی همچنین در این حکم بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان، با اتخاذ رویکرد استراتژیک نیز اشاره نموده است.
بررسی وظایف رگولاتوری در دولت دوازدهم
1- محمد جواد آذری جهرمی بر تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام منطبق با تغییرات محیطی و جهانی، بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوبهای مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی تاکید نمود.
وی همچنین در ادامه اهمیت افزایش سهم ارزش افزوده در اقتصاد ملی حداقل به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان ۲۰ مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبهای ایران در شاخصهای توسعهای را نیز مورد توجه قرار داد و این موارد را از وظایف رگولاتوری در دولت دوازدهم دانست.
2- آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها و همچنین رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط ۱۹.۴ درصد سالانه، مورد بعدی بود که بر اهمیت آن تاکید شد.
3- بر اساس این ابلاغ وزیر ارتباطات بر تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار نیز تاکید نموده است و آن را از وظایف رگولاتوری در دولت دوازدهم اعلام کرده است.
4- وی همچنین قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوههای نوین را، با اهمیت معرفی کرده است.
5- شفافسازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی، مسئله مهم بعدی است که در این ابلاغ به آن توجه شده است.
6- در این ابلاغ بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها نیز از وظایف رگولاتوری در دولت دوازدهم در نظر گرفته شده است.
7- در این ابلاغ وزیر ارتباطات بر اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و منشور حقوق شهروندی نیز تاکید نموده است.
8- ضور هدفمند بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعاملات بینالمللی و همچنین تقویت و ارتقای جایگاه این بخش در مجامع و نهادهای منطقهای و بین المللی بسیار مورد توجه است.
9- رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و همچنین فرصتهای لازم نیز باید برای همه توسط این سازمان فراهم و تقویت شود.
10- استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک این بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری، ساماندهی خواهد شد.
11- براساس این ابلاغ، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و همچنین نمونه تجهیزات مورد نیاز در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور مطابق با استانداردها باید اعمال گردد.
12- سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور مهم است و باید ارتقا یابد.
13- یک سازمان استراتژی محور باید ایجاد شود. همچنین نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری لازم است. همچنین لازم است تا جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی مختلف به کارگیری شوند.
.
منبع: mehrnews