;
coinex

پاسخ یکی از متهمان پرونده گرانفروشی تلفن همراه به سوالات

پرونده گرانفروشی تلفن همراه و سایر کالاهایی که واردکنندگان آنها از ارز دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند اما با ارز آزاد کالاها را فروخته‌اند، در جریان است.

به گزارش تکراتو، دیروز اعلام شد که رسیدگی به پرونده گرانفروشی تلفن همراه و سایر کالاهایی وارداتی قرار است امروز آغاز شود. افرادی که ارز دولتی دریافت کرده بودند ولی کالاهای وارداتی را با ارز آزاد فروختند، دستگیر شده و محاکمه می‌شوند.


بیشتر بخوانید: آغاز رسیدگی رسمی به پرونده متخلفان ارزی از فردا


رسیدگی به پرونده گرانفروشی تلفن همراه و سایر کالاهای وارداتی

یکی از متهمین پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی‌های تلفن همراه در مورد این اقدام اتهامات را قبول نکرد.

سناباد سفرها، در نخستین جلسه محاکمه اخلالگران اقتصادی در شعب اول ویژه دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، پس از قرائت اتهامات از سوی قاضی گفت:

اتهامات را قبول ندارم.

۱۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و گوشی وارد کردم. ضمن اینکه گوشی جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود.

قاضی پرونده اعلام نمود که اینکه گوشی جزء کالاهای اساسی است یا خیر، سازمان‌های مربوطه تشخیص می‌دهند. امروز همه افراد تقریبا 90 درصد مردم و حتی بچه‌ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند.

متهم در ادامه اضافه کرد که 6 میلیون گوشی وارد کردم که 3 میلیون وارد کشور شده و فروش رفته است. 3 میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبارهای شرکت موجود است. وی گفت که گوشی‌هایی که وارد کرده سامسونگ و نوکیا بوده‌اند و تمام فاکتورهای مربوط به گوش‍‌های وارد شده در پرونده موجود است.


بیشتر بخوانید: انتشار لیست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ؛ شناسایی تخلف در واردات خودرو


نماینده دادستان در ادامه دادگاه با اجازه قاضی گفت که متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کالاها علاوه بر سود قانونی، مبلغ بالغ بر 31 میلیارد ریال گران‌تر فروخته است.

وی افزود، 210 عدد گوشی تلفن همراه را به شخصی با قیمت مصوب آن فروخته اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی‌ها نبوده است.

قاضی در ادامه به متهم گفت که شما به فردی بیش از 200 گوشی فروخته‌اید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است و آن را قبول دارید. متهم نیز در دفاع از خود بیان کرد که از این موضوع اطلاع نداشته و در ادامه متوجه شده زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای آن فرد است یا نه وجود ندارد.

رسیدگی به پرونده این متهم به جلاسات بعدی دادگاه موکول شد.

 

بیشتر بخوانید:

.

منبع: tasnimnews

آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر