در جریان رسیدگی به پرونده متخلفین واردات موبایل به کشور، یکی از متهمین پرونده واردات، خواهان ورود کارشناسان رسمی به موضوع شده است.
به گزارش تکراتو، پرونده متخلفین واردات موبایل در حال بررسی است. متهمین در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها صحبت‌های جالبی ارائه کرده‌اند تا جایی که یکی از متهمین خواهان ورود کارشناسان رسمی به موضوع شده است.
بیشتر بخوانید: پاسخ یکی از متهمان پرونده گرانفروشی تلفن همراه به سوالات
بررسی پرونده متخلفین واردات موبایل
قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده 3 اخلالگر اقتصادی مرتبط با واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز 4200 تومانی که در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر برگزار شد اظهار کرد که امروز دومین جلسه رسیدگی به تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه است و فروش کالاهای وارد شده با ارز دولتی به قیمت گزاف، به صورت علنی تشکیل شده است.
نماینده دادستان اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران فروشی کلان را اتهامات این افراد خواند و کیفرخواست مدیرعامل شرکت داتیس امرتات و اسپیناس تجارت نیکان را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید: آغاز رسیدگی رسمی به پرونده متخلفان ارزی از فردا
قاضی اتهام سفرها که یکی از متهمین است را اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی خواند و از وی خواست تا دفاع کند و وی اتهامات را قبول نکرد. قاضی خطاب به متهم گفت که در دریافت ارز ضوابط را رعایت نکردید و متهم پاسخ داد که تمام ضوابط بانک مرکزی را رعایت کرده است.
وی درباره گران فروشی گفت که آنها با یورو ثبت سفارش کرده‌اند که در این حالت یورو را به دلار و دلار را به درهم تبدیل کرده و همین تبدیل ارزها باعث شده تا قدری اختلاف قیمت ایجاد گردد.
سفرها سود اختصاص یافته از فروش گوشی‌ها را 7 الی 8 درصد عنوان کرد و افزود که با محاسبه هزینه‌هایی قیمت آنها گران نبوده و گوشی‌ها را با 5 تا 8 درصد سود فروخته‌اند.
قاضی گفت که سازمان حمایت بررسی کرده و مشخص شده که شما بالاتر از نرخ مصوب گوشی‌ها را فروخته‌اید. قاضی همچنین از متهم درباره فاکتورسازی برای فروش 210 گوشی سوال کرد که متهم اعلام کرد که آنها به یکی از کسبه گوشی فروخته‌اند و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.
بیشتر بخوانید: انتشار لیست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ؛ شناسایی تخلف در واردات خودرو
درخواست متهم پرونده واردات موبایل برای ورود کارشناسان رسمی به موضوع
محمد قالب علمداری مدیر عامل شرکت داتیس امرتات که یکی از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی‌های تلفن همراه است در دفاع از خود اظهار کرد که تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری است و اتهام فروش بیش از قیمت مصوب در حالیکه مصوبه‌ای وجود نداشته است درست نیست.
وی ادامه داد که تلفن همراه جزو کالاهای لوکس غیرضروری است و این موضوع را می‌توان از مراجع رسمی استعلام کرد. علمداری در ادامه دفاعیات خود از رئیس دادگاه درخواست کرد هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی موضوع و بهای تمام شده گوشی‌های تلفن همراه وارد پرونده شوند.
این متهم توضیح داد که عمده سودی که شرکت‌ها از واردات گوشی تلفن همراه به دست می‌آورند 2 الی 3 درصد است و حتی زمانی که قرار بود طرح ریجستری اجرا شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همه شرکت‌ها کمک خواست و وی یک هزار و 550 گوشی آیفون se که با ارز آزاد خریده است را به خاطر به تعویق افتادن اجرای این طرح با ضرر 400 هزار تومانی در هر گوشی به فروش رسانده است.
در پایان دفاعیات این متهم، نماینده دادستان اعلام کرد که متهم بر اساس بررسی‌هایی که از فاکتورهایش به عمل آمده مبلغ 25 میلیارد ریال از مردم بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده است.
نماینده دادستان افزود که متهم از تعداد 5 هزار و 110 گوشی فقط در مورد هزار و 770 گوشی فاکتور ارائه کرده و هر چقدر تلاش شده تا وی فاکتورها را ارائه کند، این کار را انجام نداده است.
بیشتر بخوانید:
.
منبع: tasnimnews
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
