طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت. به طور خلاصه این طرح قرار است که قوانینی برای پیام رسان ها تصویب کند تا شرایط نظارت بر آنها ساده تر شود.
روز یکشنبه 18 آذر ماه در ساعت 14 جلسه ای در دفتی مطالعات رسانه ها برپا می‌شود. این جلسه با عنوان نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برگزار خواهد شد. این طرح که اخیرا به مجلس ارائه شده با امضای حدود 95 نماینده آماده بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس است.
بد نیست این را بدانید که پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی چیست
این مطالبی است که در مقدمه طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی عنوان شده است.
شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد.
بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل اطلاعات باشد.
ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی تقدیم می‌گردد.
نگرانی بابت درز اطلاعات به خارج از کشور و میزبانی پیام رسان ها در داخل ایران، برای حفظ حریم خصوصی قابل درک است. اما اگر موضوع حریم خصوصی موضوع مهمی است پس باید این حق را برای افراد جامعه نیز قایل شویم که نگران حریم خصوصی خود باشند.
در طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی ، 33 ماده گنجانده شده که برخی از آنها بسیار غیرکارشناسی بوده و نظر غیر حرفه ای نویسندگان آن را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال تابناک با عنوان “پایان قابل حدس ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در نقطه شروع” به مجازات های در نظر گرفته شده اشاره می‌کند و می‌نویسد:
کافی است، نگاهی اجمالی به شبکه های اجتماعی بیندازیم تا دریابیم مواردی مانند دایر کردن کسب و کار در شبکه های اجتماعی تا چه اندازه مورد استقبال عموم است؛ اما از دید قانونگذار، آنانی که این کار را انجام می دهند، به ضبط اموال و جزای نقدی چندبرابری محکوم خواهند شد و مشابه این محکومیت و حتی شدیدتر از آن (از نوع حبس) در انتظار دایرکنندگان کانال و گروه بی کسب مجوز هم خواهد بود که از دید کاربران نیز تعجب برانگیز و شگفت آور است.
در واقع نویسنده با تاکید به استقبال زیاد کاربران ایرانی از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و محکومیت هایی که در متن طرح به آنها اشاره شده، معتقد است که با تصویب این شکل از قوانین، مطمئنا جمعیت زیادی از ایرانیان از این پس مجرم بوده و باید چشم انتظار محاکمه شان باشیم.
البته که هیچگاه چنین اتفاقی نمی‌افتد، قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. وضع قوانین اینچنینی فقط دست مایه طنز شده و قانون دلبخواه و گزینشی خواهد بود. چندی پیش صحبت از جرم بودن استفاده از فیلترشکن بود. آیا حقیقتا استفاده از فیلترشکن جرم است؟
بیشتر بخوانید: استفاده از فیلترشکن جرم است!
یکی دیگر از موارد بحث برانگیز در طرح ساماندهی پیام رسان ها، ماده 24 آن است.
ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.
علاوه بر اینکه اجرای این ماده با مشکلات بسیار زیادی همراه است، اقبال عمومی را نمی‌توان با این شکل به دست آورد.
مورد بعدی ماده 10 است.
ماده 10- تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن خواهد بود.
تصویب این ماده یعنی تا زمانی که شبکه ملی راه اندازی نشود هیچ پیام رسان خارجی دیگری مجوز فعالیت نخواهد گرفت. درباره شبکه ملی سالهاست که صحبت می‌شود، اما هنوز هیچ خبری از آن نیست. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس فضای مجازی و حوزه آنلاین را با اصناف و کسب و کارهای آفلاین اشتباه گرفته‌اند.
فضای مجازی قوانین خاص خودش را دارد که یکی از مهمترین آنها، دست و پاگیر نبودن و در دسترس بودن است. راحتی استفاده باعث اقبال عمومی مردم از کسب و کارهای آنلاین است و اگر قرار باشد با تصویب قوانین، موجی از کاغذبازی ها و نظارت های بی جهت بوجود بیاید، کسی به دنبال آن نخواهد رفت.
در صورت عدم صدور مجوز، برای محدود کردن کسب و کارها، پیام رسان ها و یا شبکه های اجتماعی خارجی نیز چاره ای جز فیلترینگ باقی نمی‌ماند، پروسه ای بسیار هزینه بر؛ چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی.
به عنوان نمونه، فیلترینگ تلگرام را در نظر بگیرید که هم باعث ضرر مالی برای کانال های کسب و کاری آن شد و هم حجم بسیار زیادی از دانلود فیلترشکن ها را به گوشی های کاربران و به خصوص نوجوانان سرازیر کرد.
یکی دیگر از ماده های مطرح شده در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی می‌گوید:
ماده ۲۹- فعالیت موثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
امروز صبح رضا رشید پور در برنامه حالا خورشید با محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس و یکی از امضا کنندگان طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ارتباطی تلفنی برقرار کرد.
یکی از مهمترین اشکالات این ماده این است که با وجود میلیون ها کانال و گروه در پیام رسانی چون تلگرام چگونه ممکن است که یک سازمان نظارتی 13 نفره بتواند به شکلی درست برای آنها مجوز صادر کند!
البته به نظر می‌رسد که آقای پور مختار فرق بین کانال یا پیام رسان را نمی‌داند چون در تمام این مدت به جای استفاده از عبارت کانال یا گروه تنها به پیام رسان های موثر اشاره می‌کرد.
بله، شاید بتوان موثر بودن یک پیام رسان یا شبکه اجتماعی را بررسی کرد -البته همین مورد هم با اشکالات بسیاری همراه است، قانونی که به دلخواه و حدس چند نفر بستگی داشته باشد، قانون نیست. یک کار دلبخواهی است که برایش قانون نوشته شده- اما چگونه می‌توان موثر بودن میلیون ها کانال یا گروه در یک پیام رسان را تایید کرد.
در محتوای این طرح برای تشخیص پیام رسان موثر آمده است:
ماده 6- هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
اعضای هیات نظارت در ماده 3 اینگونه معرفی شده‌اند:
ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )
۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور
۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل
۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی
۱۳- نماینده حوزه علمیه
وقتی قانونی گویا نباشد، فسادزا خواهد بود و راه را برای هر نوع خلاف دیگری هموار می‌کند. شاید بد نباشد که نمایندگان محترم اگر قرار است که طرحی را به مجلس بیاورند قبل از آن با کارشناسان مربوطه مشورت کنند. فضای مجازی قوانین خاص خودش را دارد این را هر کارشناس حوزه آی تی به خوبی می‌داند.
در هر صورت طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در ایران در دست بررسی است و قرار است تا ابتدا مواد مطرح شده، در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد ارزیابی قرار بگیرد.
پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
در ابتدای پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی آمده است:
ماده ۱- اصطلاحات به کار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.
ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.
د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.
فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت
ماده۲- عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیام‌رسانها با هیات نظارت است.
ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )
۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور
۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیر عامل
۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی
۱۳- نماینده حوزه علمیه
ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره‌ی ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.
ماده ۹ – تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن می‌باشد.
ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان‌های اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال می‌شود.
فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها
ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.
ماده ۱۳- مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای طبقه بندی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
فصل سوم حمایت‌ها
ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانه‌های خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.
تبصره: بخشی از وجوهی که پیام رسان‌ها از محل فوق دریافت می‌کنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت شود.
ماده ۱۸ – صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان‌های داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشکیل می‌گردد.
تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت‌ها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.
ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در آمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام رسان‌های اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند.
ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیامرسانهای خارجی باشد.
ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره: هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
ماده ۲۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان‌های داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.
ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان « رمز ارز» توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.
ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.
ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تلیغات پیام رسان های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنون است.
ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
فصل چهارم: مجازات ها
ماده ۲۷- اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دون به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.
ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.
ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۱- اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معال سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می شوند.
ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می شود.
ماده ۳۳- در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
بیشتر بخوانید:
