امروز در همایش بانکداری اسلامی شاهد روی خوش وزیر اقتصاد به ارزهای دیجیتال بودیم. وی از رمزارزها به عنوان راهی برای مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی نام برد.
طبق گفته احسان خاندوزی، فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.
روی خوش وزیر اقتصاد به ارزهای دیجیتال
او همچنین گفت اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر تغییر می‌کند. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است در ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی اشاره‌ای به «حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مسأله نظارت» داشت و گفت:
در این زمینه دو سؤال قابل طرح است: یکی آنکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنهاست؟ و دوم آنکه نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟
او در ادامه توضیح داد:
کاملاً ممکن است یک بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند، ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است، ممکن است یک بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند، ممکن است یک بانک پول جدید را برای پرداخت بهره‌روی سپرده‌هایی کند که در ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
او همچنین گفت که همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد و سؤال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید. وی اضافه کرد:
قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
خاندوزی گفت: «سؤال دوم مرا به مسأله نظارت می‌رساند، نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال آن نیست در اینجا به آنها بپردازم و صرفاً می‌خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید.» وزیر اقتصاد ادامه داد:
در این شرایط باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند، این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.
وی بیان کرد در دورانی که لایحه قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی حضور داشت فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به‌سمت صاحب‌نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می‌کنم. او اضافه کرد:
نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
- پیش بینی قیمت بیت کوین از سال 2022 تا 2030
- پیش بینی قیمت چین لینک در سال 2021
- پیش بینی قیمت ترون در سال 2021
- پیش بینی قیمت کاردانو در سال 2021
- پیش بینی قیمت دوج کوین در سال 2021
- پیش بینی قیمت پولکادات در سال 2021
- پیش بینی قیمت تتر در سال 2021
نظر شما در خصوص روی خوش وزیر اقتصاد به ارزهای دیجیتال چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
