واکنش شاپرک به حکم دیوان عدالت اداری در راستای حواشی حکمی از این نهاد اتفاق افتاده و در این رابطه شاپرک بر این عقیده بوده که بازوی اجرایی رگولاتوری است.
شاپرک با اشاره به این که از ابتدا وظایف رگولاتوری بانک مرکزی را بر عهده نداشته خود را تنها بازوی اجرایی این نهاد میداند. در ادامه واکنش شاپرک به حکم دیوان عدالت اداری اعلام شده است که رای دیوان عدالت تغییری در مأموریتهای این شرکت ایجاد نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید: لغو الزام کسب اینماد توسط دیوان عدالت اداری ؛ شاپرک نقش حاکمیتی ندارد!
واکنش شاپرک به حکم دیوان عدالت اداری
گفتنی است پس از رأی دیوان عدالت اداری کشور در موضوع شکایت وکیل دادگستری و بنیانگذار پلتفرم حقوقی مردمنما، محمدرضا علیپور، از شرکت شاپرک، روابط عمومی این شرکت در مقام توضیح بابت این رأی ضمن تاکید بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور، اظهار داشت که این بانک بر اساس صلاحیتهای محول شده به آن اقدام به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت کرده و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در همین راستا جهت نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
در ادامه روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت با کارت (شاپرک) مشکلات اخیر پیرامون این شرکت را ناشی از فعالیتهای اخلالگران و مفسدان اقتصادی دانسته و اعلام کرد که «بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساختهای فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلالگران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزههای شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است».
شاپرک همچنین در ادامه ضمن تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع در حوزه عدالت اداری براساس قانون اساسی کشور، آرای هیئت عمومی این دیوان را برای همه دستگاههای اجرایی و سازمانها لازم الاجرا قلمداد کرده است. با توجه به این مسائل، این شرکت در ادامه افزود که «صرفنظر از برخی تفاسیر و اطلاعرسانیهای بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است».
این شرکت در پایان واکنش خود اعلام کرد که از ابتدا عهدهدار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و خود را بازوی اجرایی رگولاتوری قلمداد کرده و براساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریتهای این شرکت ایجاد نشده است.
بیشتر بخوانید:
- اینماد ابزاری برای کنترل پولشویی ، تقلب و تخلفات است
- درخواست وزارت ارتباطات از شاپرک برای لغو اخذ اجباری اینماد برای پرداخت یارها
- لغو دستور شاپرک برای اخذ اجباری اینماد توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال
نظر شما درباره واکنش شاپرک به حکم دیوان عدالت اداری چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با تکراتو دنبال کنید.