سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اشاره به عدم تناسب خودرو جهت عرضه در بورس، فروش خودرو در بورس را بدون توجیه قانونی و غیر قابل دفاع دانست.
«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در مورد گرانفروشی در صنعت خودرو بیان داشت: «ما بهشکل موردی شکایتهایی که به گرانفروشی خودرو مربوط میشود را مورد بررسی قرار داده و برایشان حکم صادر میکنیم؛ اما در حوزه قیمتگذاری خودرو آشفتگی وجود دارد و هر کدام یک تصمیم را اتخاذ میکنند».
او در ادامه خاطرنشان کرد: «مدتی شورای رقابت قیمت خودرو را پیشنهاد میداد و کمیسیون مربوطه در وزارت صمت قیمتها را تعیین میکرد، مدتی بعد نیز سازمان حمایت این وظیفه را بر عهده گرفت و اکنون خودروها در بورس عرضه میشوند. من بر این باورم این روش بههیچ عنوان قابل دفاع نیست».
بیشتر بخوانید: درآمد 10 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در 10 روز
فروش خودرو در بورس قانونی نیست!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد قانونی نبودن فروش خودرو در بورس کالا گفت: «این در حالی است که عامه مردم بهعنوان مصرفکننده خودرو محسوب میشوند و قیمت آنها نیز کاملا مشخص شده است؛ چرا که صفر تا صد مواد اولیه مورد نیاز تولید قابل محاسبه بوده و به همین دلیل برای فروش خودرو در بورس، توجیه قانونی و قابل دفاعی وجود ندارد».
او ضمن اشاره به اینکه براساس برخی مشاهدات، بعضی اوقات قیمت خودروی بهفروش رفته در بورس با قیمت پایه آن حتی به میزان 100 درصد تفاوت دارد، بیان کرد:
«این آشفتهبازار نشان میدهد که نمیتوان زیاد روی قیمت خودرو صحبت کرد و باید یک قیمت مبنا وجود داشته باشد. اگر مراجع صلاحیتدار برای ما قیمتگذاری کنند و در صورتی که بالاتر از آن میزان خودرو به فروش برسد، گرانفروشی بوده و ما وظیفه داریم با آنها برخورد کنیم».
اسفنانی در ادامه اظهار کرد: «خودرو کالای مناسبی برای عرضه در بورس نیست؛ چرا که کالایی در بورس عرضه میشود که به کشف قیمت نیاز داشته باشد و در واقع کالایی که قیمت اصلی و واقعی و همچنین هزینه تولید آن برای عرضهکننده مشخص نیست نظیر مواد معدنی باید در بورس عرضه شوند. ضمن اینکه مصرفکنندگان این کالاها نیز محدود هستند».
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان اظهارات خود بیان داشت: «مجلس باید به دو موضوع ورود کند؛ اول اینکه باید مرجع قیمتگذاری خودرو و مبنای آن مشخص شود و دوم قیمت بلیطهای هواپیما که در حال حاضر دارای آشفتگی زیادی است باید ساماندهی یابد».
بیشتر بخوانید:
- جریمه مالی بهمن موتور به علت گرانفروشی ؛ اولتیماتوم دولت به خودروسازان خصوصی!
- درآمد دولت از واردات خودرو در سال 1402 چقدر است؟
- صادرات خودرو به روسیه به خاطر کیفیت پایین محصولات ایرانی منتفی شد
دیدگاه شما در خصوص قانونی بودن فروش خودرو در بورس چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.
بشین تا درست شه. تنها کیسه پولدارا رو خالی نمیکنید. مردمو بدبخت کردید. 80 درصد کشور مردم هستن و بقیه روسا و پولدارا.