باوجود گفته‌هایی پیرامون افزایش قیمت خودروهای داخلی، اما ممکن است دولت تصمیم به فریز آن بگیرد که در این صورت باید خسارت عدم افزایش قیمت خودرو را پرداخت کند.
با اینکه هنوز تکلیف افزایش قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده، بااین‌حال احتمال اجرای سناریو فریز قیمت‌ها با توجه به شعار امسال «مهار تورم» از سوی سیاستگذار نیز وجود دارد. به هر حال در صورت اجرای چنین سناریویی، دولت براساس قانون مکلف به خسارت عدم افزایش قیمت خودرو و مابهالتفاوت قیمت دستوری و هزینه تولید به خودروسازان خواهد بود. به‌هرحال گزینه تثبیت قیمت خودرو با توجه به شعار امسال یعنی مهار تورم، چندان هم دور از تصور نیست و ممکن است اجرایی شود.
این در شرایطی است که به زعم فعالان صنعت خودرو درصورت تصمیم به تثبیت قیمت، دولت باید طبق قانون خسارت وارده ناشی از اعمال سیاست مدنظر (فریز قیمت) را به آنها پرداخت کند.
در همین زمینه ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرده است: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» اما این تنها قانونی نیست که به پرداخت این مابهالتفاوت تکلیفی برای دولت در نظر گرفته است. درواقع بند «ل» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 هم دارای چنین تاکیدی است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر لزوم پرداخت تفاوت بین قیمت تکلیفی و قیمت عادلانه کالا تاکید شده بود.
بیشتر بخوانید: با وجود اعتراض معاون رئیس جمهور، افزایش چشمگیر قیمت خودرو قطعی است!
پرداخت خسارت عدم افزایش قیمت خودرو از سوی دولت
طی گزارش‌هایی که این روزها از موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی منتشر شده، سه سناریو اعم از تعدیل میزان افزایش قیمت، ابلاغ مصوبه فعلی (افزایش 40 درصدی قیمت پایه) و همچنین تثبیت قیمت روی میز وجود دارد. این سه سناریو با توجه به نامه معاون اول رئیس‌‌جمهور به شورای رقابت جهت تجدیدنظر در قیمت جدید خودروها مطرح و در این میان، قوی‌ترین مورد، سناریوی تعدیل بود و ضعیف‌ترین آن هم سناریوی تثبیت قیمت بوده که موضوع این گزارش است.
این امر طی این سال‌ها بارها از سوی خودروسازان به میان آمده و آنها خواهان جبران خسارت عدم افزایش قیمت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، از طرف دولت بوده‌اند.
از اواسط دهه 80 و به‌دنبال حذف قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، سیاست تثبیت قیمت به عنوان جایگزین مطرح شد و پس از یک دوره بسیار کوتاه آزادسازی، شورای رقابت به این بحث ورود پیدا کرد و قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت. با توجه به اینکه هم تثبیت قیمت و هم قیمت‌گذاری دستوری، هر دو از عوامل زیان به خودروسازان محسوب می‌شوند، آنها به‌کرات از سیاستگذار درخواست کرده‌اند که براساس قانون، خسارت آنها جبران شود. اما، دولت هرگز طی این سال‌ها از این قانون تبعیت نکرده و در عین حال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت هم به عناوین مختلف ادامه یافته و هنوز هم ظاهراً قصد تداوم دارد.
هم‌اکنون نیز با توجه به احتمال تثبیت قیمت خودرو یا افزایش قیمتی کمتر از الزامات مورد نیاز، دوباره بحث جبران خسارت خودروسازان و پرداخت مابهالتفاوت بین قیمت دستوری و هزینه‌های تولید، بسیار داغ شده است. حتی شورای رقابت هم بر لزوم اجرای قانون موردنظر (در صورتی که دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشته باشد) تاکید داشته است. اما دولت هنوز واکنش خاصی به این امر بروز نداده و مشخص نیست آیا در نهایت تعهد به پرداخت خسارت به خودروسازان را می‌پذیرد یا خیر؟
بیشتر بخوانید:
- علت لغو واردات خودروهای دست دوم توسط مجمع تشخیص مصلحت اعلام شد
- مجوز افزایش قیمت خودرو تا 70 درصد صادر شد!
- وام خرید خودرو بانک تجارت [+شرایط و نحوه دریافت]
دیدگاه شما در خصوص پرداخت خسارت عدم افزایش قیمت خودرو از سوی دولت چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
