شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت در دولت سیزدهم به بالاترین حد خود رسیده و این موضوع آرامش‌خاطر ملت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
باوجود اینکه شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت در بین ملت و مسئولین به حد آخر خود رسیده است، بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی گفت که دسترسی به اینترنت آزاد برای مسئولین مثل مجوز حمل سلاح برای نهادهای خاص است. این وجه تشابه یعنی موضوع اینترنت با سلاح که یک ابزار نظامی‌ست یکی است و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
پیش‌از ذکر این گفته بی‌اساس سخنگوی دولت، مردم و فعالان اقتصادی و رسانه‌ای بارها نسبت‌‌به آزادسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خارجی انتقاد کرده بودند و باوجود همه انتقادات، هنوز هیچ اتفاق مثبتی در حوزه اینترنت صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:تاکید نماینده مجلس بر پیروی از سبک اینترنت داخلی چین ؛ طرح صیانت دیگر بی‌معناست!
شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت توجیه ناپذیر است
هرچه بر ضرورت برداشته شدن اختلاف طبقاتی در جامعه و به‌ویژه میان مسئولان و مردم تاکید می‌شود اما این مسئله مدام به سمت و سویی می‌رود که موجب رنجش و آزردگی خاطر ملت می‌گردد. سال‌هاست که درمورد چرایی دسترسی مسئولان به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و محدودیت‌های اینترنتی که برای مردم وجود دارد، بحث می‌شود ولی اهمیتی به خواسته و ناراحتی مردم از این بابت داده نمی‌شود.
این رنجش‌های عمومی طی چند سال اخیر افزایش یافته است چرا که شبکه‌های اجتماعی به‌بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. کاربران در این فضا ارتباط‌گیری می‌کنند از مواضع داخلی و جهانی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورشان و حاکمانشان حرف می‌زنند و یا لحظات شاد و تلخ و احساسی خود را در آن به اشتراک می‌گذارند و به‌طور کلی فضایی را ایجاد کرده‌اند که محدودیت درآن معنا و مفهومی ندارد و دلیلی هم برای آن دیده نمی‌شود.
رویکرد محدودیتی در کشور ما درمورد این شبکه‌های مجازی اغلباً به‌سبب مسائل سیاسی و امنیتی است اما بیشتر کاربران حاضر در این شبکه‌ها مسائلی به‌غیر از سیاست را دنبال می‌کنند و به‌همین سبب است وقتی که می‌بینند محدودکنندگان خودشان حضور فعال دارند اما افراد عادی نمی‌توانند حضور داشته باشند دچار رنجش و متوجه شکاف طبقاتی در حوزه اینترنت می‌شوند.
درهمین رابطه اخیراً مسئولی اعلام کرده برخی مقامات، مجوز دسترسی به پلتفرم‌های مسدود شده را دارند. وی این امکان را به مجوز حمل سلاح برای یک سری نهادها مثل پلیس تشبیه کرده و بیان داشته برخی دستگاه‌ها همچون وزارت خارجه برای اعلام مواضع و ارتباط با میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور باید دسترسی داشته باشد. هرچند که در مثل مناقشه نیست اما باید اذعان داشت که این توجیهات نوعی بهانه در حوزه اینترنت است. چرا که هیچ وجه‌تشابهی بین فعالیت پلیس و دسترسی آن به سلاح و کاربرد اینترنت در میان کاربران وجود ندارد.
اینترنت یک نیاز چند‌وجهی (سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و…) برای جامعه جهانی امروز است و سلاح برای پلیس یک ابزار بازدارنده است.
همچنین اگر وزارت خارجه نیاز به اعلام مواضع دارد پس حتماً این شبکه‌های اجتماعی محل مناسبی برای ارتباط‌گیری و اثرگذاری است. اگر چنین است چرا مردم عادی باید از این فضای مناسب محروم باشند و نتوانند با میلیون ایرانی و میلیون‌ها انسان خارجی دیگر تبادل ارتباط داشته باشند.
به‌فرض پذیرش این توجیهات و قبول تشابه کاربرد اختصاصی سلاح برای برخی نهادها و ضرورت حضور برخی دستگاه‌های رسمی کشور در فضای مجازی این ابهام به وجود می‌آید که چطور ممکن است دسترسی و آزادی اینترنت برای افرادی همچون نمایندگان مجلس فراهم باشد اما برای کسانی که به آنها رای داده‌اند محدودیت اعمال گردد.
جالب‌تر اینجاست که حضور و فعالیت این نهادها و مسئولان در شبکه‌های مجازی فیلترشده اغلب در مورد مسائل داخلی کشور است. به‌عبارتی چیز خاصی درمورد موضع‌گیری‌های جهانی و یا خارجی نیست که ضرورت ارتباط‌گیری یا اعلام مواضع را درپی داشته باشد. محدودیت درعصر تکنولوژی معنایی ندارد و هرکس می‌تواند به مطلوب خود در فضای مجازی از طرق مختلف دسترسی داشته باشد، اما نکته اصلی مسئله تبعیض رفتاری در این حوزه بین بدنه رسمی و مردم جامعه می‌باشد که موجب رنجش و انتقاد و نارضایتی عمومی در این زمینه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- مسدودسازی ناگهانی درگاه پرداخت 3 هزار کسب‌وکار ؛ ماجرا چیست؟
- اتحاد سایبری ایران، روسیه و چین می‌تواند دنیا را به زانو درآورد!
نظر شما درباره شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت بین ملت و مسئولین چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
