به تازگی گفته شده که نامه ارزی مدیر کل دفتر خودرویی، ممکن است منجر به لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو شود. این مسئله قطعاً به سود خودروسازان است.
اخیرا عبدالله توکلی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان پیشنهاد داد که شرکت‌های خودروسازی تمامی نیازهای ارزی خود را از طریق ارز صادرات تأمین کنند. این نامه حالا چالش‌هایی را برای تعدادی از خودروسازن ایجاد کرده است. اما نکته مثبت آن احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که همین خودروسازان نسبت به این موضوع بارها اعتراض کرده بودند.
بیشتر بخوانید: وزیر صمت: مانع اصلی واردات خودرو مشکل تامین ارز است!
لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو قوت گرفت
به گزارش تکراتو به نقل از اسب بخار؛ طی سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی ایران پیرو تصمیم‌های ناصحیح و نابه‌جا متحمل خسارات و زیان‌های بسیاری شده است. زیان انباشته ۱۶۴ همتی، فاصله زیاد با دنیا، تکیه و تکرار تولید بر پلتفرم‌های قدیمی، تضعیف بخش خصوصی، ناتوانی از بازیگری در بازارهای منطقه‌ای و پناه‌بردن به‌تیم ذخیره چین، بخشی از پیامدهای زیان‌بار اقتصاد و صنعت دولتی است.
البته اگر به حاشیه‌هایی نظیر عدم درک اقتصاد آزاد، دسترسی به رانت، استفاده ابزاری و سیاسی توجه نکنیم و صرفاً نیت خیر دولت‌ها و سیستم تفکر دولتی حکومتی را هم مد نظر قرار دهیم، باز هم نتیجه تغییری نخواهد کرد.
وضعیت امروز بازار و نظرات مردم و حتی بخشی از مسئولان نظام به‌روشنی بیانگر ناکارآمدی این سیستم است. منتهی به‌نظر می‌رسد بسیاری از افراد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هنوز اعتقادی به‌معضلات این تفکر ندارند و افراد را مقصر می‌دانند. به‌بیان ساده‌تر، شاید فضای سیاسی اقتصادی در دولت‌های مختلف تفاوت داشته است، اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند؛ اصرار بر اقتصاد دولتی.
به‌باور این تفکر، روش‌های اتخاذی برای برقراری عدالت اقتصادی است، اما مشخص نیست که چرا طبقات مد نظر، پیرو این تصمیم‌ها به‌طور مداوم از دسترسی به حداقل‌ها دور شده‌اند. خودرو نیز یکی از حداقل‌هاست که در سال‌های اخیر برای بسیاری از شهروندان تبدیل به آرزو شده است. در این میان، عوامل متعددی وجود دارد، اما سرسام‌آورترین آن قیمت‌گذاری دستوری است.
در این شرایط نامه ارزی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت و سخنان اخیر دبیر انجمن خودروسازان را می‌توان به‌نوعی پذیرش و اعتراف پنهان و خاموش به قیمت‌گذاری دستوری دانست. به گفته احمد نعمت بخش:
«حدود یک‌ماه پیش وزیر صمت تلویحاً به‌بنده و دیگر مسئولان مربوطه اعلام کرد که به‌فکر تأمین ارز باشیم.»
وزیر صمت نیز ضمن تأیید این نکته موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد و قرار شد خودروسازان ارز خود را به‌روش‌های گوناگون تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به‌فروش برسانند.
البته با توجه به‌حواشی پیش آمده پیرو اشتباه محاسباتی قیمت خودروهای مونتاژی، به‌نظر می‌رسد هنوز جو روانی جامعه برای آزادسازی قیمت‌ها مناسب نباشد، اما در آغاز حرکت به‌سمت رقابتی شدن بازار نمی‌توان تردید داشت، مگر این‌که اهداف دیگری مد نظر باشد. البته در نامه توکلی تعمیق داخلی‌سازی یکی از دلایل عدم تأمین ارز عنوان شده است.
با این حال، برخی حواشی و شایعاتی که همچنان پیرامون بازار خودرو وجود دارد، نگرانی‌هایی نیز ایجاد کرده است؛ از جمله این‌که متولیان برای جلوگیری از افزایش نارضایتی‌ها، مانع از آزادسازی قیمت‌ها شوند؛ یعنی از یک سو، براساس برنامه‌های اعلام‌شده، خودروسازان (به‌خصوص بخش خصوصی) را وادار به ادامه تولید کنند و از سوی دیگر، اجازه تعدیل قیمت‌ها داده نشود. در این شرایط، بازار به‌حالت سه‌ماه اخیر برمی‌گردد که همه بلاتکلیف خواهند ماند؛ در واقع، نوع برخورد و رفتار با خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی و دیدگاهی که درباره آنها وجود دارد بیشتر باعث بدگمانی می‌شود.
طی یکی دو سال گذشته، هر تصمیمی که گرفته شده علیه تولید بوده است؛ به‌عنوان مثال، می‌توان به‌الزام در سامانه فروش در اوایل سال گذشته و جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا و اخذ مجوز بعد از سه‌ماه وقفه اشاره کرد، ضمن این‌که، براساس شنیده‌ها، چندی پیش نیز توکلی برخورد تندی با خودروسازان بخش خصوصی به‌خصوص تازه واردها داشته است، چراکه از نظر وی آنها تنها چند پیچ سفت کرده‌اند و در نهایت می‌خواهند سالی ۳ یا ۴ هزار خودرو مونتاژ کنند. وی به دنبال برنامه‌ای است که تیراژ تولید خودروسازان غیر دولتی حداقل به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.
این در حالی است که موانع مانع از پیگیری و تحقق برنامه‌های تولید شده‌اند و حتی هنوز سمت و سوی تولید در نیمه دوم سال مشخص نشده است. با این حساب می‌توان گفت مشکلات ارزی هم به چالش‌ها و مسائل خودروسازان افزوده شده است، اما این مواجهه با عواقب این موضوع برای خصوصی‌ها سخت‌تر و سنگین‌تر خواهد بود. خواه ناخواه دولتی پنهان و آشکار حمایت می‌شوند، اما در مقابل، برای غیر دولتی‌ها نه‌تنها حمایتی در کار نیست، بلکه سخت‌گیری هم وجود دارد.
بنابراین اگر خودروسازان خودشان باید ارز مورد نیاز را تهیه کنند و رفته‌رفته موفق به تعمیق بیشتر داخلی‌سازی شوند باید برخی قیدها را بردارند. از جمله آنان می‌توان به مخالفت با تهاتر اشاره کرد. طی سال‌های اخیر، در فقدان و کمبود ارز، خودروسازان به صادرکنندگان مواد معدنی از جمله مس بدل شده‌اند، یعنی آنها باید با قیمت روز از تولیدکننده داخلی خریداری کرد و با پرداخت هزینه حمل و نقل آن را در کشور مقصد، عمدتاً چین برسانند، اما از ارز حاصل برای خرید کالای مورد نیاز نمی‌توانند استفاده کنند. بنابراین برای این‌که وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود و همچنین حسن نیت اثبات شود به‌نظر، اولین قدم، صدور مجوز تهاتر برای خودروسازان است، مگر این که قصد زمین زدن آنان باشد.
بیشتر بخوانید:
- جبران قیمت‌گذاری دستوری با افزایش قیمت لوازم یدکی ؛ تخلفات خودروسازان پایانی ندارد!
- شکایت خودروسازان برای بازگشت خودرو به بورس کالا و پایان قیمت‌گذاری دستوری!
- تیر خلاص صمت به خودروسازان ؛ ارز مورد نیاز را خودتان تامین کنید!
- جزئیات برنامه وزارت صمت برای برقی‌سازی خودروسازان اعلام شد
دیدگاه شما در خصوص احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
