بنابر تصمیم مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با همکاری وزارت اقتصاد فرآیند پلمب دفاتر و مراکز تجاری را با ایجاد سامانه دفاتر تجاری، الکترونیکی کند.
نمایندگان طی جلسه علنی سه شنبه چهارم مهرماه در مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت خود را با بند (ج) ماده 4 این لایحه با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن اعلام کردند.
طبق بند (ج) ماده 4 لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف خواهد بود تا جهت شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، طی مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری شامل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته به‌وسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تایید استعلام‌شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام‌شونده برای استعلام‌کننده بفرستد.
بیشتر بخوانید: مخالفت مجلس با طرح تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند
پلمب دفاتر و مراکز تجاری کاملاً الکترونیکی شد!
طی جلسه امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه را به علت تعدادی از ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
«دکتر محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده 4 برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به علت وجود ابهام، بیان داشت: «به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش‌تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه‌ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرزها قانون را اجرا می‌کند.»
وی در ادامه اضافه کرد: «بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می‌گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.»
در ادامه نمایندگان با بررسی بند (چ) ماده 4 این لایحه و در نهایت با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری برای الکترونیکی کردن پلمب دفاتر و مراکز تجاری با 159 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طبق بند (چ) ماده 4 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم شده تا با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با ایجاد سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (15) قانون تجارت پلمب دفاتر و مراکز تجاری را به جای مهروموم به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
- نماینده مجلس: سیمکارت بدون فیلتر گردشگری مصداق کاپیتولاسیون فرهنگی است
- کارت ملی هوشمند به یک شماره موبایل وصل می‌شود
دیدگاه شما در خصوص فرآیند کاملا الکترونیکی پلمب دفاتر و مراکز تجاری چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
.
منبع: سیتنا
