در قانون بودجه سال 1403 به بندی اشاره شده که واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده را مجاز کرده است. ظاهراً دولت به سمت خودرو پاک گام برداشته است.
دولت در سال گذشته بارها بر واردات خودروهای کارکرده تأکید کرد و مدام از تصویب و اجرایی شدن این طرح خبر میداد. اما وزارت صمت که متولی اجرای قانون واردات خودرو است، اعلام کرد که واردات خودروهای دست دوم به در بسته خورده است و مشخص نیست که این طرح اجرایی شود. دست آخر هم معلوم نشد که چرا تناقض در صحبتهای مسئولین به این حد رسیده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با روی کار آمدن علیآبادی شدیداً به واردات و خرید و فروش خودروهای برقی داخل شده و آنطور به نظر میآید که آینده ازآن خودروهای الکتریکی و هیبریدی باشد. با نگاهی به روند برقیسازی ناوگان حمل و نقل کشور و فروش خودروهای برقی و هیبریدی، میتوان گفته که عملاً دولت به سمت خودروهای پاک رفته و میخواهد آلایندگیهای حاصل از سوختهای ناپاک را به حداقل برساند.
به نظر میرسد که یکی از دلایل لغو واردات خودروهای دست دوم، واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده باشد و اگر چنین باشد و واردات این خودروها انجام شود، میتواند تا حد زیادی از میزان آلایندگی شهرها را کم کرد. ضمناً بهتراست بدانید که در تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 بر واردات خودروهای الکتریکی دست دوم تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
- طرح فروش دنا پلاس دستی 6 سرعته خرداد 1403 [+ شرایط و قیمت]
- شرایط جدید فروش اینترنتی خوردو اعلام شد
- فروش ویژه محصولات مدیران خودرو آغاز شد؛ شرایط فروش نقد و اقساط فونیکس
واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده مجاز است
تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 میگوید: «واردات انواع خودرو سواری صفر و کارکرده برقی و هیبریدی با کارکرد حداکثر 5 سال به کشور مجاز است.»
در این بند از قانون بودجه 1403 حقوق ورودی واردات خودروهای هیبریدی و برقی کارکرده نیز اعلام شده است. همچنین حقوق ورودی برای نوسازی تاکسیهای شهرها در سال 1403 نیز 0.5 درصد شده است.
در این بند گفته شده که دیگر متقاضیان خودروهای برقی دست دوم میبایست 4 درصد حق ورودی پرداخت کنند. همچنین این بند برای واردات خودروهای هیبریدی کارکرده 15 درصد است.
طبق این بند وزارت صمت مجاز شده است که در قبال سرمایهگذاری در توسعه حملونقل عمومی برقی، انتقال فناوری و افزایش داخلیسازی اتومبیلهای هیبریدی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این خودروها را تا 50 درصد اعمال کند.
در تبصره 9 قانون بودجه 1403 که به خودروهای پاک کارکرده اشاره دارد، گفته شده است که تمامی منابع حاصل از واردات میبایست باید در جهت توسعه زیرساخت و همچنین پرداخت وام برای خرید هیبریدی و برقی مصرف شود. همچنین به وزارت صمت 1 ماه مهلت داده شده که آئیننامه اجرایی این طرح را تهیه و به تصویب هیئت دولت برساند. ضمناً گزارش هزینهکرد این طرح میبایست توسط وزارتخانههای صمت و کشور در مدت زمان هر 3 ماهه به مجلس ارائه شود.
میدانیم که زیرساختهای لازم خودروهای برقی هنوز در کشور فراهم نیست. بسیاری از خریداران خودروهای الکتریکی با مشکل جدی شارژ باتری خودرو خود درگیر هستند و به نظر که از خرید خود پشیماناند. اگرچه فعلاً اقبال خودروهای برقی و هیبریدی در کشور کم است، اما ممکن است با آزاد شدن واردات خودروهای برقی و هیبریدی، این مشکلات کاسته شده و کشور به سمت خودروهای پاک رهسپار شود.
بیشتر بخوانید:
- لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز 20 خرداد 1403
- سامانه یکپارچه خودروهای برقی همچنان از دسترس خارج است؛ سرانجام متقاضیان چه میشود؟
- بیمه خسارت خودروهای اسپرت دستکاری شده را پرداخت نمیکند
- ارز بده ماشین بگیر؛ ارز نات کوین به معاملات خودرو راه پیدا کرد
نظر شما درخصوص آزاد شدن واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم چیست؟ آیا این روند میتواند برای کشور مفید باشد و به غیر از کاهش آلایندگی، سهمی عمده در کاهش قیمت خودرو داشته باشد؟ منتظر نقطه نظرات شما هستیم.