درحالی که طبق قانون مالکین مسکن نباید بیشتر از 25 درصد بر نرخ اجاره مسکن خود بیافزایند، اما در حال حاضر این افراد نرخ اجاره ملک خود را تا 50 درصد هم افزیش میدهند.
حدود 3 ماه پیش قانونی به نام «قانون ساماندهی اجاره مسکن» ابلاغ و اجرایی شد. در این قانون گفته شده که مالکین مسکن حق افزایش بیش از 25 درصد اجارهبها ملک خود را ندارند و اگر چنین شود، مستأجر میتواند از وی شکایت کرده تا اقدامات قانونی آغاز شود. همچنین به مشاورین املاک هم اولتیماتوم داده شد که در صورت نوشتن قرارداد بیش از نرخ مصوب، اقدامات قانونی علیه آنان آغاز خواهد شد.
با وجود اینکه 3 ماه از ابلاغ این قانون میگذرد، به وضوح شاهد افزیش 50 درصدی اجاره مسکن توسط مالکین هستیم. ظاهراً آنان به 25 درصد افزایش راضی نبوده و حتی توجهی هم به بار حقوقی این مسئله ندارند. ضمناً گفته شده که مستأجرین مجازند تا 5 سال از زمان بستن قرارداد اجاره از مالک شکایت کند. جزئیات بیشتر ماجرا را میتوانید از زبان نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه مطلب دنبال کنید.
بیشتر بخوانید: افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن متاهلی ؛ وام اجاره مسکن دانشجویان متأهل
افزایش 50 درصدی اجاره مسکن
داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن و رعایت 25 درصد سقف اجاره داد و بیان کرد: «این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم میزند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پروندههای قوه قضاییه را افزایش میدهد.»
بیگینژاد از امکان شکایت مستأجر از موجر خبر داد و گفت:
«در اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجارهبها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را میپذیرفت.»
وی ادامه داد: «اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پروندههای حقوقی میشود. وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجارهبها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد.»
بیگینژاد میگوید که مالکان، ملک خود را با 25 درصد افزایش اجاره نمیدهند و در بسیاری موارد نرخ اجاره را تا 2 برابر این میزان بالا میبرند. ضمناً طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و میبینیم که این قراردادها پنهانی منعقد میشوند.
نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک در پایان گفت:
«همین تصمیمات باعث میشود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجارهبها شده است. دولت باید مشوقهایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا میکند.»
بیشتر بخوانید:
- پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها ؛ شرایط مرد و زن مجرد
- استفاده از چه اقلامی در معاملات مسکن غیرقانونی است؟
- مدیرعامل صندوق ملی مسکن: دهکهای یک تا ۴ با 100 میلیون تومان صاحبخانه میشوند
- استفاده از ارز و طلا در معاملات مسکن غیرقانونی است
نظر شما درخصوص افزایش 50 درصدی نرخ اجاره بها و عدم کنترل دولت در اجرای قانون ساماندهی اجاره مسکن چیست؟ لطفاً نظرات خود را برای ما کامنت کنید.