جریمه برای بانک های متخلف در پرداخت وام مسکن در دستور کار قرار گرفت؛ کمیسیون عمران مجلس به بانکها مهلتی جدید برای پرداخت تسهیلات مسکن ملی داد.با توجه به تخلف برخی بانکها در پرداخت وام مسکن و عدم اختصاص سهمیههای مقرر، کمیسیون عمران مجلس طرح جریمه برای بانکهای متخلف در پرداخت وام مسکن را تصویب کرد. بر اساس این طرح، بانکها موظفاند تا تاریخ مشخصی سهمیه تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، و در غیر این صورت، با جریمه مالیاتی روبهرو خواهند شد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی نیز ملزم به پیگیری دقیقتر تعهدات بانکها و گزارش تخلفات به سازمان امور مالیاتی شده است. جزئات کامل خبر را در ادامه مطلب دنبال کنید.
جریمه برای بانک های متخلف در پرداخت وام مسکن
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی به همراه معاونان آنها خبر داد. ایری اعلام کرد که در این نشست، عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن و علت عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانکها بررسی شد. طبق این قانون، بانکها باید ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهایی که این تکلیف را انجام ندهند، جریمه مالیاتی خواهند شد.
مسئولیت وزارتخانهها و کوتاهیها
ایری ادامه داد: «با توجه به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بسیاری از بانکها، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید از این بانکها مالیات اخذ میکردند و وزارت راه هم مسئول معرفی بانکهای متخلف بود.» اما به گفته ایری، هر دو وزارتخانه در این زمینه کوتاهی کردهاند. وی افزود:
«در نشست کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس، این موضوع بهطور دقیق بررسی و گزارشها ارائه شد.»
مصوبات جدید و مهلتهای تعیینشده
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه جدید گفت که سازمان امور مالیاتی موظف شد تا جریمه مالیاتی سهمیه سال اول ۱۴ بانک متخلف را پیگیری کند. همچنین طبق مصوبه کمیسیون، کلیه بانکها باید تا تاریخ ۲۴ دیماه ۱۴۰۳ سهمیه سال دوم خود را پرداخت کنند. وزارت راه و شهرسازی موظف شد بانکهای متخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. بانک مرکزی نیز باید تاریخهای مقرر را به بانکها اطلاعرسانی کند.
ایری همچنین بیان کرد: «تمام بانکها و مؤسسات مالی باید تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ سهمیه سال سوم خود را پرداخت کنند. وزارت راه و شهرسازی باید بانکهای متخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. بانک مرکزی و وزارت راه مکلف به اطلاعرسانی دقیق موعدهای مقرر به بانکها هستند.»
در پایان، ایری تأکید کرد:
«وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا سامانه املاک و اسکان را باز کند و شرایط خانهدار شدن برای متقاضیان واجد شرایط را فراهم نماید.»
بیشتر بخوانید:
- آیا شایعات شکست پروژه مسکن ملی صحت دارد؟
- وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی در پیچ و خم مقاومت بانکها / متقاضیان بخوانند
- طرح تامین زمین و مسکن در قانون جوانی جمعیت / بودجه ۱۰۰ همتی ۱۴۰۳
نظر شما درخصوص وام مسکن و عدم توجه بانکها به برداخت این وام چیست؟ لطفاً نظرات خود را برای ما ارسال کنید.