قیمتگذاری دستوری خودرو یکی از موضوعات مهم در بازار خودرو است که با تغییرات اخیر در سیاست‌های اقتصادی کشور، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
با توجه به آزادسازی واردات خودرو و نرخ‌گذاری آزاد مواد اولیه، قیمتگذاری دستوری خودرو اکنون به یکی از چالش‌های بزرگ در صنعت خودروسازی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نوع قیمتگذاری دیگر کارایی ندارد و باید حذف شود تا خودروسازان بتوانند با قیمت‌های بازار رقابت کنند و از این طریق به رشد صنعت و اشتغال‌زایی کمک کنند. در این مورد عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه مطلب به آنها می‌پردازیم.
ضمناً خودروسازان مدتی است که از زیان انباشته و بدهی چند صدمیلیاردی خود به قطعه‌سازان گفته و از دولت تقاضای افزایش قیمت خودرو کرده‌اند. در ادامه این روند، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواهان افزایش 80 درصدی قیمت خودرو شده است.
قیمتگذاری دستوری خودرو حذف شد؟
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر حذف قیمتگذاری دستوری خودرو گفت که با توجه به آزادسازی واردات خودرو و تعیین آزادانه نرخ مواد اولیه، فروش خودرو نیز باید از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود. او افزود: «یکی از وعده‌هایی که وزرای صمت برای کسب رأی اعتماد از مجلس مطرح می‌کنند، حذف قیمتگذاری دستوری خودرو است.»
وی با اشاره به وضعیت تولید خودرو در کشور اظهار داشت:
«مواد اولیه‌ای نظیر مس، فولاد و پلیمر که توسط قطعه‌سازان داخلی تأمین می‌شود، همگی با نرخ آزاد خریداری می‌شوند؛ بنابراین، فروش خودرو به‌عنوان محصول نهایی نباید به‌صورت دستوری انجام شود.»
تأثیر آزادسازی واردات بر صنعت خودروسازی داخلی
عباسپور ادامه داد: «تصویب قانون واردات و آزادسازی ورود خودروهای خارجی به کشور، ایجاب می‌کند که خودروساز داخلی نیز سود خود را از فروش خودرو در حاشیه بازار تأمین کند.» به گفته وی، این امر رقابت‌پذیری با محصولات خارجی را افزایش داده و می‌تواند به رشد اشتغال‌زایی در کشور کمک کند. عباسپور همچنین خاطرنشان کرد:
«در شرایط فعلی، حذف قیمتگذاری دستوری یک ضرورت برای تداوم فعالیت و پیشرفت خودروسازان داخلی است.»
تاریخچه قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران
در ایران، قیمتگذاری دستوری خودرو از سال‌ها پیش به‌عنوان یک سیاست مرسوم برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح شد. در ابتدا، دولت برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و محافظت از قدرت خرید مردم، تصمیم به تعیین قیمت‌های ثابت برای خودروها گرفت و خودروسازان ملزم به پیروی از این قیمت‌ها بودند. این رویکرد به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و شرایط اقتصادی سخت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
با گذشت زمان، این سیاست باعث ایجاد مشکلاتی مانند عدم تطابق قیمت‌های کارخانه‌ای با هزینه‌های واقعی تولید و زیان‌دهی برای خودروسازان شد. علاوه بر این، فاصله زیاد میان قیمت‌های کارخانه و بازار آزاد خودرو موجب شد تا بازار به‌صورت غیررسمی تنظیم شود. در سال‌های اخیر، با آزادسازی واردات خودرو و تغییرات در نرخ مواد اولیه، انتقادات از قیمتگذاری دستوری افزایش یافته و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت بازار خودرو، باید این سیاست کنار گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
- برنامه فروش پاییزی مدیران خودرو برای فونیکس FX / فروش با اقساط بلندمدت 26 آبان 1403
- آغاز طرح جدید وام مسکن ایثارگران / تسهیلات خودرو و اشتغال – آبان 1403
- پایان فروش قسطی خودرو : چرا وام خودرو متوقف شد؟ – 24 آبان 1403
نظر شما درخصوص امکان حذف قیمتگذاری دستوری چیست؟ لطفاً نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
